التموين: وفرة كبيرة بالمحروقات في محطات الوقود
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تلقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، تقريرا من الادارة المركزية لشئون الرقابة بديوان عام الوزارة ومن مديري المديريات التموينية حول أعمال الجرد اللازمة والتزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة والالتزام بالموازين والمعايير المقررة.
أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود
أفاد التقرير الوارد، إلى وزير التموين بأن هناك وفرة كبيرة بالمحروقات بالمحطات، وأن هناك التزام بالأسعار الجديدة، وأكد مديري المديريات بالمحافظات إنشاء غرفة عمليات موحدة بكل مديرية لمتابعة محطات الوقود، مشيرين إلى أن كل مديرية تسيير حملات علي كل المحطات، بالإضافة إلى الإدارات الفرعية بكل محافظة.
جدير بالذكر، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أنشأت غرفة عمليات مركزية من الصباح الباكر برئاسة الدكتور شريف فاروق، لمتابعة عمل المديريات والحملات الرقابية بها وتوافر المحروقات بمحطات الوقود، وكذلك الموازين وعمليات الجرد بعد تحريك أسعار المحروقات.
وأكدت الوزارة، أن غرفة العمليات المركزية لم تتلقى حتى الآن من المديريات أي شكوى أو عدم التزام المحطات بالأسعار الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق أسعار البنزين محطات الوقود محطات الوقود
إقرأ أيضاً:
أسعار العقارات في مصر.. بين وفرة العرض وتراجع الطلب.. إلى أين تتجه السوق؟
مشهد السوق العقاري في مصرالعلاقة بين العرض والطلب وتأثيرها على أسعار العقاراتتأثر أسعار العقارات بارتفاع الدولاراستراتيجيات المطورين العقاريين
سلط الدكتور شريف حمودة، الخبير المالي والاقتصادي، الضوء على العلاقة بين العرض والطلب وتأثيرها على أسعار العقارات في مصر، في تحليل اقتصادي، مؤكداً أن الظروف الاقتصادية الراهنة رسمت مشهداً مختلفاً للسوق العقاري، يتسم بوفرة المعروض وتراجع الطلب نتيجة لتدهور القدرة الشرائية.
وأوضح حمودة أن أسعار العقارات تأثرت بشكل مباشر بارتفاع أسعار الدولار، مما أدى إلى زيادة تكلفة مدخلات البناء من أراضٍ ومواد خام مثل الحديد والأسمنت. هذا الارتفاع غير المسبوق في الأسعار جعل العرض وفيراً، لكنه لا يواجه طلباً حقيقياً في ظل ضعف القوة الشرائية للأسر المصرية، التي تعاني من تدني الدخول مقارنة بموجات التضخم المستمرة.
استراتيجيات المطورين لمواجهة الأزمةوأشار حمودة إلى أن المطورين العقاريين اعتمدوا استراتيجيات متباينة للتعامل مع تباطؤ المبيعات وقلة الطلب، فمنهم من استهدف الفئة الأكثر قدرة على الشراء من خلال طرح مشاريع عقارية فاخرة مثل الشقق الفندقية (Branded Apartments) التي توفر مستوى عالياً من الرفاهية والخدمات.
في المقابل، لجأ مطورون آخرون إلى تقديم تسهيلات مثل فترات تقسيط أطول تصل إلى عشر سنوات بدون فوائد، أو تقليص مساحات الوحدات لتحقيق أسعار أقل تناسب شريحة أكبر من المشترين، هذه المحاولات تهدف إلى خفض الأسعار تدريجياً لتتلاقى مع مستويات الطلب، مما قد يحرك السوق بشكل محدود.
توقعات مستقبلية لأسعار العقاراتوحول الاتجاه المستقبلي لأسعار العقارات، توقع حمودة عدم وجود زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة القادمة، نظراً لتباطؤ الطلب واستمرار الضغوط التضخمية.
وأشار إلى أن أي ارتفاع جديد في الأسعار سيعتمد بشكل أساسي على حدوث تعويم جديد للعملة أو موجة تضخم أخرى قد تدفع المستثمرين إلى العقارات كملاذ آمن.
واختتم حمودة تحليله بالتأكيد على أن السوق العقاري المصري يحتاج إلى سياسات متوازنة تستهدف دعم الطلب، خاصة عبر تحسين مستوى الدخول الشهرية للأسر، بجانب استمرار المطورين في تقديم حلول مبتكرة لتحريك المبيعات في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس