حلول فاعلة لتحديات غير مسبوقة.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال منتدى أعمال تجمع البريكس
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
ألقى الرئيس عبــد الفتــاح السيســى رئيس جمهورية مصـر العربيـة كلمة مسجلة خلال منتدى أعمال تجمع البريكس.
جاء نص كلمة الرئيس السيسي كالآتي:
بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة الرئيس/ فلاديمير بوتين.. رئيس روسيا الاتحادية؛
أصحاب الجلالة والفخامة.. رؤســـاء الـــدول والحــكـومــات
أعضاء تجمع دول البريكس؛
السيدات والسادة ممثلو قطاع الأعمال؛
السادة الحضور؛
أود بداية، أن أعرب عن بالغ التقدير، لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية.
وفي الإطار ذاته، فإننا نثمن انعقاد منتدى أعمال تجمع البريكس.. الذي يعكس الحرص على تنمية العلاقات بين دول التجمع.. بما يسهم في تعزيز الاستثمارات والتجارة البينية.. والمشروعات المشتركة، التى ستفضي دون شك إلى تعزيز جهودنا.. لتلبية تطلعات شعوبنا، وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
السيدات والسادة،يعقد هذا المنتدى، في وقت يشهد العالم فيه، تحديات وأزمات دولية متعاقبة وغير مسبوقة.. تتطلب تكاتف جميع الجهود.. لإيجاد حلول فاعلة لها.. بالإضافة إلى تكثيف العمل.. على دفع مسيرة التنمية المستدامة.. وهي مسئولية مشتركة في المقام الأول.. يضطلع فيها القطاع الخاص ومجالس الأعمال، بدور رئيسى.. باعتبارهم شركاء لا غنى عنهم في ذلك الصدد.
وبالتالى، فإن هذا المنتدى يمثل منصة مهمة.. تتيح استشراف مختلف الفرص الاستثمارية والتجارية، بين دول التجمع.. وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص.. عبر استثمار المميزات التنافسية لكل دولة.. لتدشين مشروعات مشتركة .. بما يسهم فى إثراء التكامل الاقتصادى بين دول التجمع.. ويعظم دور البريكس، كتكتل اقتصادى بارز.. فى زيادة النمو الاقتصادى العالمى .. خاصة فى ظل ما تمتلكه دولنا.. من فرص اقتصادية واستثمارية هائلة.. لاسيما فى مجالات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمى والصناعات التحويلية.. التى أضحت من أهم ركائز تحقيق التنمية.
الحضور الكريم،
تسير مصر بخطى واثقة.. على طريق الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة.. وصولا إلى اقتصاد أكثر استدامة.. وقدرة على الصمود فى مواجهة الأزمات .. وفى هذا الإطار اتخذت الحكومة مؤخرا، مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة.. لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة التنمية الاقتصادية .. فضلا عن تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين.. ومن أبرز تلك الإصلاحات: فرض سقف على الاستثمارات الحكومية.. بهدف إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص.. ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.. فى إطار وثيقة ملكية الدولة .. إلى جانب تقديم حزمة من الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية.. التى تستهدف تبسيط الإجراءات البيروقراطية.
كما تواصل مصر جهودها.. لتطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة.. لاسيما الهيدروجين الأخضر .. بالإضافة إلى الاستمرار فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة.. وتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ، فى مختلف أنحاء البلاد .. بما يتسق مع خططنا وأهدافنا الطموحة.. لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى الإستراتيجى والفريد لمصر.
ولعل من أبرز المشروعات المصرية الطموحة.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. التى تنطوى على فرص استثمارية كبيرة.. سواء من حيث ما توفره من قاعدة صناعية متنوعة.. أو مميزات تصديرية لجميع مناطق العالم.. فى ضوء عضوية مصر، فى العديد من الاتفاقيات ومناطق التجارة الحرة الإقليمية.. التى تجعل من مصر، المسار الأفضل للنفاذ إلى الأسواق الواعدة، خاصة بالقارة الإفريقية.. التى أضحت قارة المستقبل، فى ضوء ما تمتلكه من فرص اقتصادية واستثمارية.. وكثافة شبابية تصل إلى حوالى "65%" من سكانها.
السادة الحضور،
ختاما؛ فإننى أغتنم هذه الفرصة.. لأعرب عن أصدق تمنياتنا، بخروج هذا المنتدى بنتائج ملموسة.. تسهم فى تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادى بين دولنا .. مع إيلاء الاستثمار فى الموارد البشرية الأهمية القصوى.. باعتباره مكونا وشرطا أساسيا، لتحقيق التنمية والنهضة فى بلادنا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي رئيس جمهورية مصر العربية مصر تجمع البریکس بین دول
إقرأ أيضاً:
مليار جنيه لدعم البحث العلمي.. تفاصيل مبادرة تحالف وتنمية برعاية الرئيس السيسي
أكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العالي تواصل جهودها لتنفيذ المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”وذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان