تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني بالربع الثالث وسط مطالب بتحفيز إضافي
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تباطأ نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثالث، مما يبرز الحاجة إلى مزيد من التحفيز لمساعدة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف النمو السنوي.
أظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء يوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي زاد بنسبة 4.6% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهي أبطأ وتيرة منذ مارس 2023، مع انخفاض نمو بلغ 4.
7% في الربع الثاني. وكانت هذه النسبة أعلى من متوسط التقديرات البالغ 4.5% في استطلاع لاقتصاديين أجرته "بلومبرغ"، ليصل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 4.8%.
أطلقت الصين مجموعة من تدابير التحفيز في أواخر سبتمبر، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة ودعم سوق العقارات والأسواق المالية، للتصدي لتباطؤ الاقتصاد. ويتوقع المستثمرون الآن أن يوافق المشرعون الصينيون على ميزانية إضافية أو مزيد من الديون لتمويل الإنفاق العام في اجتماع قادم بعد أن وعدت السلطات بدعم مالي.
تسببت مجموعة التدابير في حدوث انتعاش تاريخي في سوق الأسهم، وأدت إلى قيام بنوك مثل مجموعة "غولدمان ساكس" بترقية توقعاتها لنمو الصين. لكن الشكوك زادت بشأن ما إذا كانت السلطات مستعدة لاستخدام مزيد من القوة المالية لتحسين الوضع الاقتصادي والأسواق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المالية: حققنا فائضًا أوليًا ٢,٥٪ والعجز الكلي تراجع إلى ٦,٣٪
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل أفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أن مناخ الاستثمار سيكون أكثر تحفيزًا بتوفر مقومات التصنيع أخذًا فى الاعتبار أن تكلفة العمالة تعد الأقل بمصر والقارة الأفريقية مقارنة بدول العالم.
قال كجوك، فى لقاء بدعوة من جيمى ديمون رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لمؤسسة «جى. بى. مورجان» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن وضع الاقتصاد العالمي الآن، يمثل فرصة جيدة لمصر لبناء علاقات تجارية أقوى مع دول الجوار، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتحفيز القاعدة الصناعية، وزيادة الصادرات وتنويع التجارة.
أضاف أننا نعمل على تمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي بدعم الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أننا نستهدف فتح آفاق جديدة للشراكة مع مجتمع الأعمال بمسار ضريبي مبسط وأكثر كفاءة.
أشار إلى أننا استطعنا الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة في ظل التحديات العالمية الراهنة، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلى، وتراجع العجز الكلي إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥
قال إن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥ بنسبة ٣٨٪ من خلال توسيع القاعدة الضريبية ببناء الثقة والشراكة مع الممولين، والاستفادة بشكل أكبر من النظم الضريبية المميكنة فى التيسير على المجتمع الضريبي.
أضاف أن الدولة تتبنى العديد من المبادرات لدعم ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار فى قطاعات السياحة والتصنيع والتصدير.