تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني بالربع الثالث وسط مطالب بتحفيز إضافي
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تباطأ نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثالث، مما يبرز الحاجة إلى مزيد من التحفيز لمساعدة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف النمو السنوي.
أظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء يوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي زاد بنسبة 4.6% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهي أبطأ وتيرة منذ مارس 2023، مع انخفاض نمو بلغ 4.
7% في الربع الثاني. وكانت هذه النسبة أعلى من متوسط التقديرات البالغ 4.5% في استطلاع لاقتصاديين أجرته "بلومبرغ"، ليصل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 4.8%.
أطلقت الصين مجموعة من تدابير التحفيز في أواخر سبتمبر، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة ودعم سوق العقارات والأسواق المالية، للتصدي لتباطؤ الاقتصاد. ويتوقع المستثمرون الآن أن يوافق المشرعون الصينيون على ميزانية إضافية أو مزيد من الديون لتمويل الإنفاق العام في اجتماع قادم بعد أن وعدت السلطات بدعم مالي.
تسببت مجموعة التدابير في حدوث انتعاش تاريخي في سوق الأسهم، وأدت إلى قيام بنوك مثل مجموعة "غولدمان ساكس" بترقية توقعاتها لنمو الصين. لكن الشكوك زادت بشأن ما إذا كانت السلطات مستعدة لاستخدام مزيد من القوة المالية لتحسين الوضع الاقتصادي والأسواق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
فيتش: نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الإسرائيلي
أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف الاحتلال الإسرائيلي عند مستوى "A"، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية، وذلك عقب مراجعة شاملة للأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، والتي تعكس مزيجاً من القوة الاقتصادية والتحديات الداخلية والخارجية.
وأشارت الوكالة إلى متانة الاقتصاد الإسرائيلي وتنوعه، لا سيما في القطاعات التكنولوجية المتقدمة، إضافةً إلى قوة الوضع المالي الخارجي، مدعوماً باحتياطيات نقدية قوية وفائض في الحساب الجاري.
كما أوضح التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي يمتلك قدرة تمويلية قوية، حيث نجح في إصدار سندات "يوروبوند" بقيمة 5 مليارات دولار في شباط/فبراير الماضي مما يعكس ثقة الأسواق بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
في المقابل، أبدت "فيتش" مخاوف بشأن ارتفاع الدين العام، متوقعةً وصوله إلى 73 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مقارنة بـ 68 بالمئة في عام 2024.
كما سلط التقرير الضوء على التحديات السياسية التي تواجه الاحتلال في ظل عدم استقرار الحكومات المتعاقبة، إلى جانب التوترات الأمنية المستمرة، لا سيما في قطاع غزة، والتي تؤثر سلباً على الاقتصاد والإيرادات الحكومية، مما يزيد من الضغوط على الموازنة العامة.
ويذكر أن بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية٬ أظهرت تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو في العام الماضي 0.9 بالمئة، وهو أقل من التقديرات الأولية البالغة 1 بالمئة.
كما تم تعديل معدل النمو للربع الرابع من 2.5 بالمئة إلى 2 بالمئة، فيما خُفِّض معدل النمو للربع الثالث من 5.3 بالمئة إلى 5 بالمئة. ووفق البيانات نفسها، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمئة على أساس نصيب الفرد في عام 2024، مما يعكس ضعف الأداء الاقتصادي العام.
وأثرت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتصعيد العسكري مع حزب الله في جنوب لبنان، بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي، ما أدى إلى زيادة النفقات العسكرية وارتفاع التكاليف الأمنية، فضلاً عن حالة عدم اليقين الاقتصادي.
كما لا تزال التداعيات الاقتصادية للحرب تشكل عبئاً على المالية العامة والنمو الاقتصادي، حيث ساهم الإنفاق العسكري المتزايد في تفاقم العجز في الميزانية.
ورغم الصعوبات الاقتصادية، تتوقع دائرة الإحصاء المركزية أن يسجل الاقتصاد الإسرائيلي معدل نمو يصل إلى 4 بالمئة خلال العام الجاري، وهو هدف يعتمد على قدرة الحكومة على إعادة التوازن المالي، وتحفيز النمو، وتقليص العجز المتزايد. غير أن استمرار انخفاض ثقة المستثمرين، وتباطؤ التجارة الخارجية، وتزايد الضغوط على قطاع الأعمال، قد يجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي