لجنة التنسيق اللبنانية - الأميركية دعت الى وقف فوري للنار وبسط سيادة الدولة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
ناشدت لجنة التنسيق اللبنانية - الأميركية (LACC ) ، في بيان، الولايات المتحدة الأميركية وأصدقاء لبنان في العالم العربي والمجتمع الدولي "السعي إلى تكثيف الجهود الديبلوماسية لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وتحييد المدنيين، مع العودة إلى اتفاقية الهدنة 1949، والعمل من اجل بسط الدولة اللبنانية سيادتها كاملة على كامل أراضيها من دون إبطاء أو التباس، وفك أسر مجلس النواب، وانتخاب فوري لرئيس للجمهورية، تمهيدا لـتشكيل حكومة مهمة تلتزم استعادة قرار الدولة الدستوري والسيادي، وتطلق مسار إعادة الإعمار مع عودة النازحين إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم، وصون للعيش المشترك".
وطالبت"المجتمع الدولي بتكثيف مساعداته للجيش اللبناني والقوى الامنية، وهو ما يقود إلى عودة اللبنانيين جميعا إلى كنف الدولة وسيادتها تحت مظلة الدستور".
وقالت:" في إطار مواكبتها لمعاناة الشعب اللبناني جراء العدوان الإسرائيلي، ورهن قرار الدولة اللبنانية لأجندة إقليمية غير لبنانية، وانطلاقا من حرصها على إنقاذ لبنان وشعبه بالاستناد إلى الدستور وقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بلبنان تدعو لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية (LACC) إلى:
- تكثيف الجهود الديبلوماسية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية وأصدقاء لبنان في العالم العربي والمجتمع الدولي، لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وتحييد المدنيين، عبر تنفيذ كامل مندرجات القرارات 1559،1680،1701 مع العودة إلى اتفاقية الهدنة 1949، ما يفتح مسار تحقيق استقرار مستدام يحمي لبنان وشعبه.
- بسط الدولة اللبنانية سيادتها كاملة على كامل أراضيها دون إبطاء أو التباس، على قاعدة تطبيق ما ورد في مقدمة اتفاق الطائف من موجب نزع سلاح كل الميليشيات، وحصر قرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية، والالتزام بحصرية السلاح بيد القوى العسكرية والأمنية اللبنانية الرسمية.
- فك أسر مجلس النواب وانتخاب فوري لرئيس للجمهورية، سيادي، إصلاحي، إنقاذي، يلتزم تطبيق الدستور، والقرارات الدولية، والإصلاحات والاقتصادية الاجتماعية المالية، ويوقف مسار رهن لبنان لخيارات تضرب أمن لبنان القومي وأمان شعبه الإنساني.
- تشكيل حكومة مهمة تلتزم استعادة قرار الدولة الدستوري والسيادي، وتطلق مسار إعادة الإعمار بحوكمة سليمة مع عودة النازحين إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم، وصون للعيش المشترك تحت مظلة الدستور والمساواة في المواطنة، إلى تنفيذ خارطة طريق عملانية لتحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية.
- تكثيف المجتمع الدولي مساعداته للجيش اللبناني (LAF)، وقوى الأمن الداخلي (ISF)، وباقي القوى العسكرية والأمنية الرسمية، بما يمكنها من أداء مهامها بحصرية السلاح والدفاع عن سيادة لبنان وأمن شعبه.
- عودة اللبنانيين جميعا إلى كنف الدولة وسيادتها تحت مظلة الدستور، هذه العودة وحدها تحمي لبنان، من هنا دعوة قوى الأمر الواقع إلى إنهاء رهانها على كل خيار يتجاوز المصلحة الوطنية العليا، فهوية لبنان النموذجية في الحرية، والتنوع، والعيش المشترك تستحق الإنقاذ.
وختمت شاكرة "للعالم العربي والمجتمع الدولي اندفاعهما في تقديم المساعدات للشعب اللبناني، ودعتهما الى مقاربة مسببات الأزمة أكثر منه التوقف عند عوارضها، وفي مقدمتها ضرب الدستور والانقضاض على سيادة الدولة اللبنانية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الدولة اللبنانیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب الحكومة بضرورة وقف أعمال هدم حديقة المسلة بالزمالك لمخالفة القانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لإصدار قرار عاجل بوقف أي أعمال بناء أو هدم أو تطوير في حي جزيرة الزمالك.
وقالت عضو مجلس النواب، إن الحدائق العامة ملك للشعب للاستمتاع والتنزه وليست ملك لأي جهة في الدولة ولا يحق لأي جهة في الدولة البناء على مساحات خضراء وتجريفها في حي سكني وعلى السيد رئيس الوزراء التدخل فورا لوقف هذه المهزلة.
وتابعت سميرة الجزار في طلبها: ما يحدث في حي الزمالك بالبناء والتجريف لحديقة المسلة والصوب الملكية، وضفاف النيل في شارع الجبلاية وكازينو قصر النيل وشارع أبو الفدا والمنتزة وبناء مراسي للمراكب السياحية أمام العمارات السكنية جريمة ومؤامرة ضد سكان حي الزمالك.
وأضافت: «علمت من مصادري أن هناك جهة في الدولة تعاقدت مع شركة تدعي بهجت صبري جروب والمستثمر عبدالله خليل وغيرهم للاستثمار والبناء على حدائق الزمالك وضفاف النيل وقررت هذه الجهة الاستثمار في حي الزمالك، كأنه ملكية خاصة لهم وليس حي سكني ملك للشعب وسكان الزمالك».
وأكدت، أن استثمار الحكومة بمشاريع تجارية ومحلات ومطاعم وملاهي ومراسي سفن على المنافع العامة الخاصة من حدائق وضفاف النيل باسم التطوير غير قانوني وتغول على حقوق المواطنين والسكان ويخالف القانون والدستور.
وعلمتُ من مصادري، أن بعض المباني التي تقام ستكون مطاعم مثل مطعم بوخارست وجيم فهل حي الزمالك المكدس بالمطاعم والمحلات يحتاج إلى هذه المحلات.
وبعد أن استضافت مصر المنتدي الحضري العالمي العام الماضي، ومؤتمر المناخ كوب 27، فلا يصح للحكومة تجريف الحدائق واستبدال المساحات الخضراء بإنشاءات تجارية، مصر ليست بحاجة إلى إنشاء مقهى أو مطعم بل نحن نريد مساحات خضراء، وهو ما أوصى به الرئيس السيسي في توصياته بمؤتمر المناخ، وما يحدث مخالفة لتوجيهات ومبادرة السيد الرئيس إتحضر للأخضر ومبادرة زراعة مليون شجر.
وبناءّ عليه، نوهت عضو مجلس النواب لرئيس الحكومة، عن بعض مواد الدستور التالية، منها المادة 33 من الدستور التي تنص على أن «تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية».
والمادة 34 التي تنص على أن «للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون».
والمادة 44 من الدستور التي تنص بها ما يلي: «حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه أوالإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات».
والمادة 45 من الدستور التي ينص بها : «حق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية».
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة