محافظ الشرقية يصدر قرارًا بتشكيل لجنة لتحديد تعريفة الركوب الجديدة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية القرار رقم 4202 لسنة 2024، اليوم الجمعة، بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية كل من (نائب المحافظ – السكرتير العام المساعد – مدير الإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ – مدير مديرية التموين – مدير إدارة مرور الشرقية – رئيس مباحث المرور – رئيس مباحث التموين – مدير إدارة الشئون القانونية – مدير الإدارة العامة للمواقف – مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة – رئيس نقابة السائقين بالشرقية) لتحديد تعريفة الركوب الخاصة بسيارات الأجرة (سيارات الأجرة العاملة بجميع الخطوط – السرفيس لخطوط السير داخل مدن المحافظة – التاكسي ) بنطاق المحافظة طبقاً للزيادة الجديدة لأسعار الوقود (البنزين – السولار) مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
وأوضح محافظ الشرقية أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 16 لسنة 1973 بشأن المرور ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 1613 لسنة 2008 وعلى قرارا وزارة البترول والثروة المعدنية رقم 1760 لسنة 2024 وللصالح العام.
ومن المقرر أن يعقد المحافظ إجتماعاً مع اللجنة المشكلة لتحديد تعريفة الركوب وإعتمادها رسمياً لإعلام المواطنين وإلزام السائقين بها، مشيراً إلى أنه سيتم مراعاة البعد الإجتماعي للجميع وتكثيف الحملات الرقابية على مواقف سيارات الأجرة ومحطات تمويل السيارات وتطبيق القانوني على غير الملتزمين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشرقية تحريك أسعار البنزين والسولار أسعار تعريفة الركوب الجديدة محافظ الشرقية
إقرأ أيضاً:
ضوابط زيادة القيمة الإيجارية في القانون الجديد لـ الإيجار القديم
يتساءل الملايين من ملاك العقارات عن ضوابط زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم ، وكيف تحدد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وما موقف البرلمان بشأنها، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة.
وأصبح مجلس النواب ملزمًا خلال 8 شهور بإصدار تشريع جديد يتعلق بـ قانون الإيجار القديم للخروج بتشريع جديد يتواكب مع حكم المحكمة الدستورية.
نواب تحدثوا لـ صدى البلد عن مقترحاتهم بشأن طبيعة زيادة الأجرة التي يمكن أن يبنى عليها التشريع الجديد المنتظر صدوره من البرلمان.
أكدت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه من المتوقع أن يتم تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بناءً على عدة عوامل، أهمها موقع العقار، وعمره، مشيرة إلى أن الزيادة من الممكن أن تتم بشكل نسبي أو تخضع لقيمة المثل بحسب العقارات المتواجدة بالمنطقة.
وأوضحت أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، حتما ستتدخل فيما يتعلق بتقدير القيمة ،كما أنها ستعمل على ضمان زيادة الأجرة بما يتماشى مع القيمة السوقية، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف: المالك والمستأجر.
في حين أكد النائب محمد عطية الفيومي، أن زيادة القيمة الإيجارية التي تضمنها حكم المحكمة الدستورية العليا يحتاج لبحث ودراسة ومزيدًا من التقصي.
لايفوتك||لو أنت مالك عقار.. اعرف طرق تحديد القيمة الإيجارية لـ الوحدات السكنية 4 حالات يمتد فيها عقد الإيجار القديم بعد جدل تعديلات القانون| تفاصيل
وأشار " الفيومي " إلى عدد من السيناريوهات التي يمكن البناء عليها لإصدار تشريع خاص بـ القيمة الإيجارية بـ قانون الإيجار القديم، ومنها أن تكون الزيادة تدريجية، وسيناريو آخر يعتمد على أن تكون الزيادة بشكل سنوي.
وهو ما ستحسمه مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب، والتي سوف تستكمل ما بدأته في هذا الملف بدور الانعقاد الرابع.
كما قال «الفيومي» إن التعديلات المنتظرة ستضع ضوابط عادلة لتحديد قيمة الإيجار وفقًا لكل منطقة سكنية، موضحًا أن إيجار شقة في الزمالك لا يمكن أن يُقارن بإيجار شقة في بولاق الدكرور.
وأضاف: «لدينا دراسات كبيرة حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى مقترحات من المستأجرين وأصحاب العقارات وخبراء الإسكان، وكل هذه الآراء ستكون جزءًا من المناقشات لضمان تحقيق رضا جميع الأطراف».
أوضح الفيومي أن لجنة الإسكان تدرس ربط القيمة الإيجارية بتقديرات الضرائب العقارية، حيث أن جميع العقارات لديها تقييمات مسجلة لدى الضرائب العقارية يمكن أن تُستخدم كمرجعية عادلة لتحديد الأجرة.
وخلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، بتشكيل لجنة مشتركة من :" لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية"؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم .
وأكد أن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.