الأعلى للتعليم يوافق على إطلاق حملة توعية بحقوق الطلاب ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
عقد المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب اجتماعه الدوري برئاسة د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات .
في بداية الجلسة، وقف المجلس دقيقة حداد على أرواح طلاب جامعة الجلالة، وذلك بحضور رؤساء الجامعات ونوابهم لشئون التعليم والطلاب، سائلاً الله أن يتغمدهم برحمته، ويسكنهم فسيح جناته.
كما نعي د.مصطفى رفعت باسم د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالنيابة عن أعضاء المجلس الموقر من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، ببالغ الحزن والأسى وفاة طلاب جامعة الجلالة في الحادث الأليم الذي تعرضوا له.
كما تقدم المجلس بأحر التعازي لأسرهم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، كما تمنى الشفاء العاجل للطلاب المصابين.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها ضرورة نشر ثقافة المنافسة على كافة المستويات، وخاصة في المستوى الأكاديمي، جاء ذلك في ضوء ما عرضه د.محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، الذي تناول في عرضه تعريف سياسة المنافسة، ومفهومها، وأهدافها، بالإضافة إلى رؤية ورسالة الجهاز، وشملت الرؤية المساهمة في رفع كفاءة الاقتصاد القومي من خلال تعزيز المنافسة في الأسواق.
كما قدم سيادته عرضًا للأهداف الإستراتيجية لنشر ثقافة المنافسة بين الفئات الأكاديمية، ووضح جهود الجهاز في ذلك من خلال إدخال مقررات تتعلق بحماية المنافسة في المناهج الدراسية، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع الجامعات المصرية، وتنظيم مسابقات لأفضل ورقة بحثية، بالإضافة إلى عقد ورش عمل وجلسات توعية حول سياسة المنافسة وأثرها على الأسواق.
وفي إطار العمل على تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والذي يهدف إلى ضمان تعليم جيد ومنصف وشامل، بما يعزز رؤية مصر 2030 لتطوير التعليم الجامعي ورفع التصنيف الدولي للجامعات، استمع المجلس إلى العرض الذي قدمته د.إنجي الدمك مدير وحدة إدارة الخريجين بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية.
تناول العرض الاستبيان المصري للمشاركات الطلابية بالجامعات المصرية، الذي أُطلق في نسخته الأولى في يونيو الماضي، والذي يستهدف طلاب الفرق النهائية للعام الأكاديمي 2023/2024، ويهدف الاستبيان إلى قياس جودة الخدمات التعليمية بالجامعات المصرية، وتوفير بيانات حقيقية تساعد على اتخاذ القرارات الإستراتيجية، وتعزيز التواصل بين الطلاب والمؤسسات التعليمية، كما يشجع الاستبيان على ثقافة المشاركة والتفاعل البنّاء لتحسين جودة العملية التعليمية، والمساهمة في استقطاب عدد أكبر من الطلاب الوافدين، ورفع التصنيف الدولي للجامعات المصرية، وتحقيق رؤية مصر 2030، ومن خلال هذا الاستبيان، سيتم إصدار مؤشرات توضح جودة الخدمات التعليمية المقدمة من قبل الجامعات المصرية.
وتضمن العرض أهم أهداف الاستبيان، بالإضافة إلى آلية تجميع بيانات الطلاب وتحليلها، واستخراج تقارير تخص الجامعات والكليات التابعة لها، ولجان القطاع، كما تم استعراض كيفية الدخول على الاستبيان، مع تقديم أهم مخرجاته التي تسلط الضوء على جودة الخدمات التعليمية والفرص المتاحة لتحسينها.
وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية وتعليمات د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمد جسور التواصل المستمر مع الطلاب ذوي الهمم، وافق المجلس على المقترح المقدم من د.شيرين يحيى مستشار وزير التعليم العالي للأشخاص ذوي الإعاقة، ود.كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، تحت عنوان "حملة شاملة للتوعية بحقوق الطلاب ذوي الإعاقة"، بالتعاون مع حملة مانحي الحياة (HOPE GIVER).
وتهدف هذه الحملة إلى رفع الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز أصوات وآراء الطلاب ذوي الإعاقة داخل مجتمع الجامعة، وستبدأ أولى الفعاليات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 26/10/2024، في جامعات القاهرة، الإسكندرية، السويس، المنصورة، المنيا، وأسيوط، لتختتم بجامعة الأقصر في الأسبوع الأول من ديسمبر القادم.
كما أكد المجلس على توصيته للسادة نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب بضرورة تحفيز وتأهيل الطلاب للالتحاق بالتخصصات العلمية الحديثة، مثل (الاتصالات، الحاسبات، نظم المعلومات، البرمجيات، والذكاء الاصطناعي).
أحيط المجلس علمًا بالتقرير المقدم من مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية حول البرنامج التدريبي لإعداد قادة الذكاء الاصطناعي، الذي عقد بجامعة العقبة للتكنولوجيا خلال الفترة من 8/9/2024 حتى 13/9/2024، وهدف البرنامج التدريبي إلى تمكين الشباب العربي من مواكبة التغيرات السريعة في العالم الرقمي والمعلوماتي، وسعى لبناء قدراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات، كما هدف البرنامج إلى تجاوز الدروس النظرية وتحويلها إلى تطبيقات عملية، مما يؤهل المشاركين ليكونوا قادة المستقبل في هذه المجالات الحيوية.
كما سعى البرنامج إلى التأكيد على أن الشباب العربي قادر على رسم ملامح مستقبل مشرق للمنطقة من خلال أفكاره الابتكارية وإبداعاته، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر أمانًا واستدامة، وإعداد جيل من القادة القادرين على قيادة التحول الرقمي في المنطقة العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التعليم العالى والبحث العلمى جهاز حماية المنافسة وزير التعليم العالي
إقرأ أيضاً:
لجنة التعليم بالنواب توافق على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم نهائيا
وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وأيضاً مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء عريبي و(60) نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب اليوم، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبدالعليم المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور حسام عثمان - نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث والابتكار، وممثلين عن الوزارات المختصة وهيئة القضاء العسكري، والأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
وينص مشروع القانون على إنشاء "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، كما يضم المجلس عدداً من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ووفقا لمشروع القانون يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.
ويهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.
ويختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه، بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وكذا وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محلياً ودوليا.
كما يختص المجلس بتطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية ( ما قبل الجامعي والجامعي)، وكذا تطوير نظم التشغيل وقنوات التنسيق التي تضمن كفاءة تحقيق الأهداف المخططة، إلى جانب وضع الضوابط والآليات التي تضمن حسن اختيار المسئولين عن العملية التعليمية (ما قبل الجامعي والجامعي)، وكذا المسئولين عن منظومة البحث والابتكار، وذلك على ضوء الكفاءة العلمية والإدارية، بالإضافة إلى تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار بهدف تشكيل مجمع للبحوث العلمية تتكامل فيه كافة أنشطة البحث العلمي لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة، مع وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف - مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن - مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حالياً، فضلاً عن تطوير المجالس القائمة على إدارة العملية التعليمية بكافة أنواعه وجميع مراحله، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية في كافة مراحلها، وإصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم بكافة انواعه وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
ونص مشروع القانون على أن يلتزم كل من المجلس الأعلى للأزهر، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، وغيرها من المجالس المختصة؛ بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث أو الابتكار، بحسب الأحوال، حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين أو القرارات المنظمة لها، بتنفيذ السياسات العامة التي يضعها المجلس، وتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعمالها.
نتنياهو يجري مشاورات حكومية بشأن إيران والأسرى بعد مقتل السنوار