بزعم تسفيرهم للخارج.. سقوط نصابين شركات العمالة بالقليوبية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط متهمين تخصصوا فى النصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.
رصدت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق نشاط عدد من شركات إلحاق العمالة بالخارج غير المرخصة بمحافظة القليوبية لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير عقود عمل لهم بالخارج ، وقيامهم بالترويج لنشاط شركاتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى لإستقطاب عدد كبير من المواطنين .
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط (مدير مسئول عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة أول بنها)، وعثر بداخل الشركة على (عدد من عقود العمل وتأشيرات السفر – عدد من الصور الضوئية لجوازات السفر - أكلاشيه).
كما تم ضبط (موظفتان بشركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة ثانى بنها) ، وعثر بداخل الشركة على (عدد من جوازات السفر "خاصة بالمواطنين"- عدد من تأشيرات العمل بإحدى الدول - عدد من صور العقود وطلبات وإقرارات التوظيف لراغبى العمل بالخارج – 2 أكلاشيه – حاسب آلى "لاب توب" – مبالغ مالية).
ونجحت فى ضبط (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة أول بنها ، والمدير المسئول عنها) ، وعثر بداخل الشركة على (عدد من جوازات السفر وصور ضوئية منها وعقود وطلبات لراغبى العمل بالخارج - جهاز "لاب توب" بفحصه تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية حوادث القليوبية بنها
إقرأ أيضاً:
وكالات تشغيل المصريين| تعرف على شروط ترخيصها وفق قانون العمل الجديد
وضع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط التي يجب أن تلتزم بها وكالات تشغيل المصريين في الداخل والخارج للحصول على التراخيص اللازمة. منها وكالات الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة. وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان الشفافية والنزاهة في عمليات تشغيل العمالة المصرية، سواء داخل البلاد أو خارجها، وحماية حقوق العمال.
شروط الحصول على الترخيص
وفقًا للمادة 41 من القانون، يجب على الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تشغيل العمالة استيفاء عدة شروط، من بينها:
نظافة السجل الجنائي للمؤسسين والإدارة
يجب ألا يكون أي من المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المختصين قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد تم رد اعتباره قانونيًا.
الحد الأدنى لرأس المال
في حالة تشغيل العمالة داخل مصر، يجب ألا يقل رأس المال المصدر أو المدفوع عن 250 ألف جنيه مصري، وأن يكون مملوكًا بالكامل للمصريين.
أما إذا كانت الشركة تعمل في تشغيل العمالة بالخارج أو تجمع بين التشغيل الداخلي والخارجي، فيجب أن يكون رأس المال 500 ألف جنيه مصري على الأقل، مع ضرورة أن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال.
ضمان مالي لصالح الوزارة المختصة
يتعين على الشركة تقديم تأمين مالي لا يقل عن مليون جنيه مصري، إما نقدًا أو عبر خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء، صادر عن أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري. ويظل هذا الضمان ساريًا طوال مدة الترخيص، لضمان التزام الشركة بجميع تعهداتها القانونية. كما يُشترط استكمال أي نقص في قيمة التأمين خلال 15 يومًا من إخطار الشركة بذلك.
مدة الترخيص وتجديده
تُمنح التراخيص لمدة عام واحد، قابلة للتجديد وفقًا للقواعد التي يحددها الوزير المختص، وذلك بعد سداد الرسوم المطلوبة، والتي لا تتجاوز 10 آلاف جنيه. كما يحق للوزير المختص إضافة شروط جديدة للحصول على الترخيص أو إيقاف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، بما يتماشى مع مستجدات سوق العمل.
يأتي القانون الجديد لضبط سوق العمل وضمان حقوق العمال المصريين، سواء في الداخل أو الخارج. ومن خلال فرض شروط واضحة على الشركات، تسعى الدولة إلى الحد من العشوائية في تشغيل العمالة، وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية التي قد يتعرضون لها خلال رحلاتهم للعمل بالخارج.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان