شراكة بين “دبي للإنترنت” والرابطة الوطنية الهندية لشركات البرمجيات والخدمات
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أبرمت مدينة دبي للإنترنت، اليوم، شراكة إستراتيجية مع الرابطة الوطنية الهندية لشركات البرمجيات والخدمات “ناسكوم”، لتعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا وتنمية المواهب، وذلك على هامش فعاليات معرض “جيتكس جلوبال” 2024.
وستقدّم مدينة دبي للإنترنت، وهي من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم في دبي، الدعم والتوجيه لأعضاء الرابطة الهندية الراغبين بتوسيع نطاق أعمالهم عبر التواجد ضمن منظومة الأعمال المتكاملة في مدينة دبي للإنترنت، بما يضمن لهم تجربة سلسة وفعّالة لإطلاق أعمالهم التجارية بنجاح.
شهد توقيع اتفاقية الشراكة، عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري مدير عام مدينة دبي للإنترنت، فيما تهدف الاتفاقية إلى وضع إطار عمل واضح للتبادل التكنولوجي والاستثمار في القطاع، لتمكين الشركات القائمة ضمن السوقين من إيجاد سُبُل واعدة للنمو والتوسّع.
وأوضح المالك أنّ الشراكة مع الرابطة الوطنية الهندية تهدف إلى تمكين الجيل الجديد من روّاد الأعمال والمبتكرين، عبر الاستفادة من تجارب التعاون المشترك الناجحة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.
من جانبه، قال شيڤيندرا سينغ، نائب الرئيس ومسؤول التجارة العالمية في الرابطة الوطنية الهندية لشركات البرمجيات والخدمات (ناسكوم)، إن الاتفاقية تمثل خطوة أساسية لتسريع وتيرة دخول شركات التكنولوجيا الهندية أسواق منطقة الشرق الأوسط، واغتنام فرص النمو الجديدة لتحقيق تقدّم غير مسبوق، مضيفاً أن بيئة العمل المرنة في منطقة الشرق الأوسط لديها إمكانات هائلة للابتكار.
وتقدّم هذه الشراكة الإستراتيجية مجموعة من المزايا للشركات المنتسبة إلى الرابطة، والتي تسعى إلى توسيع نطاق انتشارها، بما في ذلك فرص التعاون مع منظومة مدينة دبي للإنترنت الحيوية التي تضمّ أكثر من 3,500 عميل من أبرز الشركات الإقليمية والعالمية، بما فيها الشركات المصنّفة ضمن قائمة “فورتشن 500” وأبرز شركات التكنولوجيا، مثل “مايكروسوفت” و”جوجل” و”إنڤيديا”، إلى جانب ما يزيد عن 29 ألف موظف متخصّص ضمن قطاع التكنولوجيا.
وستنظر مدينة دبي للإنترنت والرابطة الوطنية الهندية لشركات البرمجيات والخدمات، وهي الهيئة التجارية الرائدة في الهند لقطاع التكنولوجيا وتضمّ أكثر من 3 آلاف شركة منتسبة إليها، في الفرص المتاحة لدعم مشاريع البحث والتطوير المشتركة والهادفة إلى التوصل إلى حلول تكنولوجية رائدة.
وستحظى الشركات المنتسبة إلى الرابطة أيضاً بفرصة المشاركة في ورش عمل تنظمها مدينة دبي للإنترنت، فضلاً عن استخدام مساحات العمل المشتركة D/Quarters ذات المعايير العالمية والتي توفرها مجموعة تيكوم ضمن مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مدینة دبی للإنترنت
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توصي بإنشاء منطقة لصناعة السفن والخدمات اللوجستية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام موسى بشأن التحديات التي تواجه توطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر وأهمية إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة الفعالة بهذا القطاع.
وشهد الاجتماع استعراض النائب محمود عصام، طلب الإحاطة، مؤكدا أن صناعة بناء وإصلاح السفن على المستوى العالمى يصل قيمتها السنوية إلى ما يقرب من 200 مليار دولار، نصيب مصر منها أقل من واحد من الألف بالرغم من المميزات التنافسية العديدة التي تتمتع بها مصر خلال الفترة الأخيرة أهمها الطفرة الحالية لتطوير الموانئ المصرية حجمًا ونوعًا وكذا ممر قناة السويس الذى يمر فيه ما ما يقرب من 15% من حجم التجارة البحرية العالمية ومصر كان لها السبق عبر التاريخ في صناعة السفن، وحاليا يعمل بها حوالى 120 ترسانة وشركة موزعة على السواحل المصرية وأيضا على شواطئ نهر النيل والمياه الداخلية.
ولفت إلي أن صناعة السفن تتميز بأنها صناعة كثيفة العمالة وتحتاج استثمارات كبيرة وينمو بجانبها العديد من الصناعات المغذية والمساعدة ومن ثم تحتاج لجهود أكبر وخاصة على مستوى ضم الكثير من الشركات التي تعمل بهذا القطاع خارج الاقتصاد الرسمي للدولة بدون سجل أو رخص صناعية بجانب ما يتم من إجراءات وجهود كبيرة لتنمية الأسطول التجارى البحرى وتطوير الموانئ البحرية وتنشيط سياحة اليخوت وتنفيذ بعض الشراكات الناجحة بين القطاع الحكومى ترسانات القطاع الخاص، يتطلب تكاتف الجهود لتوطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن كأحد أهم فروع صناعة النقل البحرى، وتذليل العقبات والتغلب على التحديات التي تحد من انطلاق القطاع الخاص والاستثمارى في هذا المجال.
وأكد أيضا بأن على رأس هذه التحديات تعدد جهات الولاية على الأراضى المقام عليها ترسانات وشركات القطاع الخاص على الأنهار والسواحل وعدم تقنين أوضاعها مما يعيق أي تطوير او تنمية لها ، وكذا عدم وجود مناطق صناعية تتبع هيئة التنمية الصناعية على السواحل والأنهار يمكن تخصيصها للقطاع الخاص لإنشاء ترسانات جديدة لبناء وإصلاح السفن
وشدد علي ضرورة التوافق على خطة عمل بين الأطراف المعنية للنهوض بصناعة بناء وإصلاح السفن بما يليق بتاريخ ومركز مصر العربى والإقليمى وتكون بمشاركة الحكومة واتحاد الصناعات ممثلة بشعبة بناء واصلاح السفن.
ودعا إلي التوصية بتخصيص أراضي لبناء السفن وتقنين أوضاع الترسانات غير المرخصة، وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والعام في ذلك المجال، وإنشاء مركز تدريب متخصص في القطاع البحرى، واستهداف التصدير للخارج.
فيما قال اللواء بحرى إيهاب مدكور، ممثل وزارة النقل، الوزارة لديها عدد من الترسانات البحرية التى تقوم بتلبية الاحتياجات المطلوبة بالبلاد، وأن لديهم استعداد للتنفيذ حال وجود طلبات علي تلك المنتجات.
فيما قال ممثل هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة لا توجد لديها أراضي متوفرة لتخصيصها لهذا القطاع.
وعقب النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، أن الفترة الحالية بمثابة العصر الذهبي في قطاع الصناعة والنقل، في ظل وجود الفريق كامل الوزير، الذى يتميز بسرعة اتخاذ القرارات والإنجاز.
وأكد أهمية مجال صناعة السفن، داعيا وزارة النقل، للبدء في تلك الصناعة حتى يكون هناك استثمارات كبيرة بها.
وأوضح، أن مثل تلك الاستثمارات الكبيرة وطويلة المدى تحتاج أن تبدأها الدولة ثم تأتى إليها الاستثمارات، لاسيما وأن مصر تعد سوق كبير
وأشار إلي أهمية ذلك المجال في زيادة حجم التصدير، وكذلك تسهيل حركة الصادرات المصرية وتقليل تكلفة الشحن.
وفي ختام المناقشة، أوصت اللجنة، وزارة النقل بدراسة إنشاء منطقة صناعية لإنشاء السفن والخدمات اللوجستية.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا