ايران توقف تسعة بهائيين بتهمة ارتكاب كل أنواع الجرائم
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
اعلنت وزارة الامن الايراني الاحد، توقيف تسعة من أتباع الديانة البهائية في طهران قالت انهم اقدموا على ارتكاب مخالفات وجرائم فساد من بينها التهرب الضريبي وتبييض الأموال.
اقرأ ايضاًإيران تفكك "خلية تجسس" للموساد أعضاؤها من الطائفة البهائيةوقالت الوزار ان الموقوفين هم افراد مجموعة مستودعات غير قانونية للادوية وثلاث شركات لمستحضرات التجميل وعشرين صيدلية، مضيفة انه تمت مصادرة 40 مستودعا وصيدلية تعود للمجموعة.
واوضحت ان هؤلاء ارتكبوا كافة انواع الجرائم والمخالفات، ومن ضمنها التهرب الضريبي والاحتيال وتبييض الاموال وتهريب واحتكار الادوية.
وتحظر ايران الديانة البهائية وتعتبر اتباعها زنادقة رغم انها تكفل حرية ممارسة المعتقدات لعديد من الأقليات الدينية.
وكثيرا ما توجه الجمهورية الاسلامية ذات الغالبية الشيعية الى افراد من الطائفة البهائية تهم التجسس لحساب عدوتها اللدود اسرائيل.
ودأبت إيران على اعلان اعتقال وضبط عملاء وشبكات تجسس تعمل لصالح جهاز الاستخبارات الاسرائيلي "الموساد"، لكن الدولة العبرية لا تؤكد أو تنفي هذه المعلومات.
ويعيش في ايران نحو 300 ألف من اتباع الديانة البهائية الذين تقدر اعدادهم بالملايين في العالم.
وتنظر المذاهب الاسلامية الى البهائية التي تعود جذورها الى القرن التاسع عشر باعتبارها ديانة خارجة عن الشريعة.
اقرأ ايضاًالاستخبارات الايرانية تعلن تفكيك "12 خلية إرهابية" مرتبطة بإسرائيلوعلى هذا الاساس، فانها تفتي بتكفير اتباعها الذين يؤمنون بتعاليم بهاء الله الذي يعتبرونه اخر الانبياء، علما انه مولود في إيران عام 1817.
وتتهم الامم المتحدة الجمهورية الاسلامية بترهيب ومضايقة البهائيين والقيام بعمليات اعتقال اعتباطية في صفوفهم.
وقد تبنت الجمعية العامة عام 2018، قرارا يدعو طهران الى وقف ما اعتبرته اضطهادا لهذه الاقلية الدينية.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ ايران البهائية
إقرأ أيضاً:
إيران توقف العمل بقانون الحجاب والعفة المثير للجدل.. بزشكيان: غامض ويحتاج إلى إصلاح ويجب إعادة تقييم بنوده
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران عن تعليق تنفيذ قانون "الحجاب والعفة" المثير للجدل، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبل.
وصرح الرئيس مسعود پزشكيان بأن القانون "غامض ويحتاج إلى إصلاح"، مشيرًا إلى نيته إعادة تقييم بنوده.
انتقادات واسعةالقانون المقترح كان يهدف إلى فرض عقوبات أشد على النساء والفتيات اللاتي يكشفن شعرهن، أو أذرعهن، أو سيقانهن السفلى. وقد قوبل القانون بانتقادات واسعة من قِبل نشطاء حقوق الإنسان.
على مدار عقود، اعتبرت السلطات الإيرانية فرض قواعد اللباس الصارمة على النساء والفتيات قضية ذات أولوية للأمن القومي، ما أدى إلى احتجاجات سابقة.
وفقًا للقانون الجديد، كان من المقرر أن تواجه المخالفات المتكررة ومن يسخر من القواعد غرامات كبيرة وأحكام بالسجن تصل إلى 15 عامًا، كما كان يطالب المؤسسات بالإبلاغ عن أي مخالفات.
ترسيخ نظام القمع الخانقوأعربت منظمات حقوقية عن قلقها حيال ذلك، حيث وصفت منظمة العفو الدولية القانون بأنه محاولة من السلطات الإيرانية لـ"ترسيخ نظام القمع الخانق".
خلال الانتخابات الرئاسية في يوليو الماضي، انتقد پزشكيان، الذي كان حينها مرشحًا للرئاسة، معاملة النساء الإيرانيات بشأن الحجاب، متعهدًا بعدم التدخل في حياتهن الشخصية. ووجد هذا الموقف صدى لدى العديد من الإيرانيين، خاصة الجيل الشاب الذي يشعر بالإحباط من السيطرة الصارمة للحكومة.
كما انتقدت معصومة ابتكار، نائبة الرئيس السابقة لشؤون المرأة والأسرة، القانون الجديد، واصفةً إياه بأنه "إدانة لنصف سكان إيران".
واكتسبت قضية الحجاب زخمًا إضافيًا الأسبوع الماضي بعد اعتقال المغنية الإيرانية الشهيرة پرستو أحمدي، التي ظهرت بدون حجاب خلال بثها حفلًا افتراضيًا على منصة يوتيوب. انتشر الحفل على نطاق واسع، وأثارت عملية اعتقال أحمدي وأعضاء فرقتها غضبًا شعبيًا، ما دفع السلطات إلى الإفراج عنهم في اليوم التالي.
تصاعد التوتراتالتوترات حول الحجاب تصاعدت منذ احتجاجات عام 2022 التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني، الشابة الكردية التي لقيت حتفها أثناء احتجازها لدى الشرطة بسبب اتهامها بانتهاك قانون الحجاب.
خلال العامين الماضيين، تحدت العديد من النساء الإيرانيات علنًا قواعد الحجاب، مما أثار مواجهة مفتوحة مع السلطة.
وفي الأسبوع الماضي، أدان أكثر من 300 ناشط وكاتب وصحفي إيراني القانون الجديد، واصفين إياه بأنه "غير شرعي وغير قابل للتطبيق"، ودعوا الرئيس پزشكيان إلى الوفاء بوعوده الانتخابية.
رغم الضغط الذي تمارسه الفصائل المتشددة المقربة من المرشد الأعلى علي خامنئي، يبدو أن الكثير من الشباب الإيرانيين لا يخشون مواجهة قيود النظام.
ويرى أنصار پزشكيان أن القانون الجديد قد يفشل في ردع النساء الشابات، بل وقد يؤدي إلى تفاقم الوضع.
ومع ذلك، يضغط مؤيدو التشريع على الرئيس للمضي قدمًا، منتقدين تردد المجلس الأعلى للأمن القومي، ومطالبين بتوقيعه القانون لتمهيد الطريق لتطبيقه.
تعليق تنفيذ القانون يشير إلى أن الحكومة تخشى أن يؤدي إلى موجة احتجاجات جماهيرية جديدة كتلك التي شهدتها البلاد قبل عامين.