وزارة الداخلية تضبط 3 شركات عمالة غير مرخصة في القليوبية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
رصدت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بوزارة الداخلية نشاط عدد من شركات إلحاق العمالة بالخارج غير المرخصة بمحافظة القليوبية لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير عقود عمل لهم بالخارج ، وقيامهم بالترويج لنشاط شركاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب عدد كبير من المواطنين، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
- ضبط (مدير مسؤول عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة أول بنها)، وعثر بداخل الشركة على (عدد من عقود العمل وتأشيرات السفر – عدد من الصور الضوئية لجوازات السفر - أكلاشيه).
ضبط (موظفتين بشركة لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة ثاني بنها)، وعثر بداخل الشركة على (عدد من جوازات السفر خاصة بالمواطنين - عدد من تأشيرات العمل بإحدى الدول - عدد من صور العقود وطلبات وإقرارات التوظيف لراغبي العمل بالخارج – 2 أكلاشيه – لاب توب – مبالغ مالية).
ضبط (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة أول بنها، والمدير المسؤول عنها)، وعثر بداخل الشركة على (عدد من جوازات السفر وصور ضوئية منها وعقود وطلبات لراغبى العمل بالخارج).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الداخلية قسم شرطة أول بنها العمالة بالخارج عدد من
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية