ضبط مسجل خطر وزوجته لقيامهما بتزوير محررات رسمية في القاهرة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، وزوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات والمستندات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج نظير مبلغ مالي، وكذا الترويج لنشاطهم عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، متخذان من شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، مقرا لممارسة نشاطهما الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم ضبطهما وعثر بحوزتهما على عقود عمل مزورة خالية البيانات وإيصالات استلام نقدية تفيد بتحصلهما على مبالغ مالية من المواطنين وعدد من بطاقات الدفع الإلكتروني وعدد من خطوط الهواتف و4 هواتف محمولة وجهاز حاسب آلي بمشتملاته، وبفحصها فنيا تبين احتوائها على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حوادث أخر حادثة الداخلية
إقرأ أيضاً:
مفاجآت في التحقيقات مع موظفين بالتعليم زوروا محررات رسمية لصرف مبالغ مالية
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن مفاجآت في اتهام 8 عاملين حاليين وسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالتلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
تلقت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
وباشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية