انعقاد المؤتمر السابع لرؤساء أقسام مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
نظمت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة ، المؤتمر السابع لرؤساء أقسام مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة .. على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من (13 - 15أكتوبر 2024) ، تحت شعار (تطوير آليات مكافحة جرائم الأسلحة فى ظل التطور التكنولوجى والتقنى) بمعهد تدريب مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
بدأت فعاليات المؤتمر بالجلسة الإفتتاحية بحضور عدد من القيادات الأمنية بالوزارة .. أعقب ذلك تناول عدد من الموضوعات الهامة جاء على رأسها (ركائز إستراتيجية مكافحة جرائم الأسلحة – دور الأزهر الشريف فى التوعية بمخاطر إستخدام السلاح ونبذ العنف – تداعيات النزاعات المسلحة بدول الجوار وآثارها على الأمن القومى للبلاد – آخر مستجدات طرق ووسائل تهريب الأسلحة عبر الحدود - التدابير التحفظية فى قانون الإجراءات الجنائية – طرق ووسائل إرتكاب الجرائم الإلكترونية فى تجارة الأسلحة غير المرخصة وأساليب المواجهة – دور الإعلام فى تشكيل الوعى المجتمعى بمخاطر إستخدام السلاح - الدور الإعلامى والتشريعى للحد من ظاهرة حيازة الأسلحة).
جاءت المحاور الرئيسية للمؤتمر " أمنية –تشريعية – مجتمعية " ودور كلٍ منها لمواجهة تلك الظاهرة ، حيث تناول المشاركون العديد من الموضوعات للوصول إلى سُبل مكافحة ذلك النشاط .. وقد إنتهى المؤتمر إلى العديد من التوصيات من أبرزها :-
دعم الإدارة بأحدث الوسائل التكنولوجية والتقنيات الحديثة لرفع مستوى آداء جهود المكافحة.
مقترحات بتعديل وإضافة بعض المواد على قانون الأسلحة للإستفادة بها فى أعمال المكافحة.
تضافر الدور الوطنى للمؤسسات الدينية والأجهزة الإعلامية فى تشكيل الوعى المجتمعى بمخاطر إستخدام السلاح ونبذ العنف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكافحة الأسلحة والذخائر المؤتمر السابع مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة العنف نبذ العنف
إقرأ أيضاً:
بدءاً من اليوم.. إيقاف سائقي الأجرة غير الحاصلين على «بطاقة سائق»
المناطق_متابعات
بدءًا من اليوم (الخميس) 1 مايو، لن يسمح لأيّ سائقٍ بمزاولة مهنة الأجرة في السعودية دون الحصول على «بطاقة السائق» تماشياً مع الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والعشرين من آلية تنفيذ أحكام اللائحة المنظمة لأنشطة الأجرة ووسيط التأجير والتوجيه، التي تنص على ضرورة إصدار بطاقة تعريفية خاصة للسائق؛ وفق النموذج المعتمد بجانب شرط أن يكون مؤهلاً كسائق أجرة أو سائق عمومي.
ويهدف القرار إلى ضمان أهلية السائقين للعمل، وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين والمقيمين، وتوفير الكفاءة المهنية لدى السائقين، وتعزيز مستويات السلامة والأمان.
وتشدّد الجهات المعنية على ضرورة امتثال جميع المنشآت المرخصة لهذا الشرط، ولن يسمح لأيّ سائقٍ بممارسة العمل في هذا القطاع دون الحصول على البطاقة مع رخصة قيادة سارية المفعول.
وسبق أن دعت هيئة النقل كل المنشآت المرخصة لمزاولة نشاط الأجرة إلى الإسراع في تصحيح أوضاع سائقيها العاملين وضمان حصولهم على البطاقة قبل انتهاء المهلة المحددة، وأشارت إلى أن عدم الالتزام بالشرط يعوق السائق عن العمل في قطاع الأجرة.
وطبقاً للائحة يشترط في سائق الأجرة أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة عامة سارية المفعول وفقاً لنظام المرور، واجتياز الفحص الطبي المحدد من الهيئة، وأن يكون حاصلاً على شهادة خلو من السوابق، وحاصلاً على شهادة التدريب المعتمدة من الهيئة.
ويجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة سداد الغرامات على أن يكون ترخيص المنشأة ساري المفعول، وأن يكون إثبات الهوية للسائق ساري المفعول مع وجود علاقة تعاقدية بين السائق والمرخص له. كما اشترطت أن يكون السائق مرتبطاً برقم الهوية الموحد للمنشأة المرخصة بمزاولة النشاط، أو وجود علاقة تعاقدية في حال أن السائق حاصل على تصريح من «أجير» للعمل في منشأة معينة لفترة زمنية مؤقتة ومحددة، وأن تكون مدة البطاقة مرتبطة في مدة العلاقة التعاقدية .وأن تكون مهنة السائق (سائق سيارة أجرة أو عمومي)، وفي حال كانت المهمة أخرى يتم منح بطاقة سائق مقيدة لاستكمال باقي الإجراءات وفقاً لنظام العمل والمرور.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا