لبنان يستدعي القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
استدعى لبنان القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت بعد تصريحات رئيس البرلمان حول استعداد طهران للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق قرار 1701، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ، اليوم الجمعة ، إنه يرفض التدخل الإيراني في الشأن اللبناني، بعد أن قال رئيس البرلمان الإيراني إن طهران مستعدة للتفاوض مع فرنسا بشأن تنفيذ قرار الأمم المتحدة بشأن جنوب لبنان.
ويدعو قرار الأمم المتحدة رقم 1701، الذي تم تبنيه في عام 2006، إلى أن تكون المنطقة الحدودية في جنوب لبنان خالية من الأسلحة أو القوات غير تلك التابعة للدولة اللبنانية، بهدف الحفاظ على السلام على الحدود مع إسرائيل.
وأدلى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بهذه التصريحات في مقابلة نشرت أمس الخميس.
ونقل بيان حكومي عن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي قوله: “إننا نستغرب هذا الموقف الذي يشكل تدخلا سافرا في الشأن اللبناني ومحاولة لإقامة وصاية مرفوضة على لبنان”.
وأضاف ميقاتي أن التفاوض على تطبيق القرار الدولي 1701 هو شأن الدولة اللبنانية.
بموجب القرار 1701، أذن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المعروفة باسم اليونيفيل بمساعدة القوات اللبنانية في ضمان أن يكون جنوب لبنان 'خاليًا من أي أفراد مسلحين وأصول وأسلحة بخلاف تلك التابعة للحكومة اللبنانية.
وتقول إسرائيل إن الجيش اللبناني واليونيفيل فشلا في تأمين المنطقة. وبدأت عملية برية في لبنان في الأول من أكتوبر بعد ما يقرب من عام من الأعمال العدائية المستمرة مع جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة بالتوازي مع الحرب في غزة.
وأعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه الشديد بعد أن تعرضت عدة مواقع لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان لإطلاق نار.
أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الوقت قد حان لسحب قوات اليونيفيل.
وقال داني دانون سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة لرويترز يوم الاثنين إنه يريد أن يرى تفويضا أقوى لليونيفيل لردع حزب الله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: للأمم المتحدة جنوب لبنان
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية: التنفيذ الشامل لـ"تفاهم وقف النار" أمر بالغ الأهمية لحماية سيادة البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن التنفيذ الشامل لتفاهم وقف النار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية؛ أمر بالغ الأهمية لحماية سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتسهيل العودة الآمنة للنازحين إلى بلداتهم وقراهم، مبينا أن هذه مسؤولية مباشرة على الدولتين اللتين رعتا هذا التفاهم (الولايات المتحدة وفرنسا)، مشددا على الحاجة الملحة لتأمين استقرار المؤسسات الدستورية في لبنان، بدءا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وأوضح ميقاتي - خلال المنتدى السياسي السنوي لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والذي عقد في العاصمة الإيطالية روما - أن تفاهم وقف إطلاق النار الذي اقترحته وترعاه الولايات المتحدة وفرنسا من شأنه إزالة التوترات على طول جبهة الجنوب، ويشكل الأساس لاستقرار مستدام وطويل الأمد، ومن شأن تطبيق هذا التفاهم أن يمهّد الطريق لمسار دبلوماسي تؤيده الحكومة اللبنانية بالكامل، لافتا إلى أن هذا النهج يهدف إلى معالجة الإشكالات الأمنية على طول الحدود الجنوبية وانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي تحتلها، وحل النزاعات على الخط الأزرق من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الرقم 1701.
وأشار - وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية، اليوم /الأحد/ - إلى أن الالتزام بتطويع أعداد إضافية من عناصر الجيش تتماشى مع مندرجات قرار مجلس الأمن الرقم 1701، وبما يؤكد الالتزام الثابت بالتنفيذ الكامل لهذا القرار، لافتا إلى أن العدوان الإسرائيلي على لبنان زاد من معاناة الشعب اللبناني وأدى إلى خسائر فادحة في الأرواح، كما ألحق أيضا أضرارا جسيمة بالبنى التحتية والاقتصاد والاستقرار الاجتماعي.
وقال ميقاتي، إن "النزوح الجماعي لآلاف اللبنانيين أدى إلى نشوء أزمة إنسانية غير مسبوقة، مما يستدعي اهتماما ودعما فوريين من المجتمع الدولي.. ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، سيحتاج لبنان إلى ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار لدعم عملية إعادة الإعمار".
وفي ما يتعلق بسوريا، قال رئيس الحكومة اللبنانية إن "سوريا تشهد تحولا كبيرا من المتوقع أن يؤدي إلى إعادة رسم المشهد السياسي فيها للسنوات المقبلة، وما يعنينا بشكل أساسي في هذا الملف هو عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وأن تكون علاقاتنا مع سوريا مرتكزة على مبدأ احترام السيادة وحسن الجوار".
ولفت إلى أن "منطقة الشرق الأوسط، التي عانت طويلا من الصراعات وعدم الاستقرار، تشهد مؤشرات واعدة للتحول نحو الاستقرار على المدى الطويل، ولا يمثل هذا التحول بصيص أمل فحسب، بل يوفر أيضًا فرصة مميزة لتلاقي الإرادات لإرساء الاستقرار والازدهار"، مبينا أنه "من ابرز عوامل التحوّل في الشرق الأوسط، إعطاء العديد من الدول العربية الأولوية لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، يقوم على مبدأ حل الدولتين".
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر