ديوان المحاسبة يطالب الحكومة بإعادة تنظيم هيئة التأمين الطبي
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أرسل وكيل ديوان المحاسبة عطية الله حسين عبد الكريم خطابًا رسميًّا إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، يطالبه فيه بإعادة تنظيم هيئة التأمين الطبي.
وأشار الخطاب إلى وجود سلبيات تنتج عن تداخل قانون المسؤولية الطبية رقم (17) لسنة 1986، والقانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن الإشراف على شركات التأمين، مما أدى إلى سلب اختصاصات هيئة التأمين الطبي.
وتحدث وكيل ديوان في خطابه عن عدم قدرة الهيئة على إلزام كافة الجهات العامة بالتعامل معها، معتبرًا أن هذا الأمر أدى إلى منحها الجهات المتعاقد معها نسبة من الاشتراكات كمسترجع من قيمة أقساط التأمين الطبي ما بين 50% إلى 80% من قيمة تلك الاشتراكات أسوة بشركات التأمين الخاصة.
كما أشار عطية الله حسين عبد الكريم إلى أن قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (228) لسنة 2021 بشأن إعادة تنظيم هيئة التأمين الطبي، منح الهيئة الاختصاص في تدوير المبالغ واستثمارها (بواقي المبالغ المحصلة)، إلا أن ذلك الأمر قد يكون معقدا بسبب استرجاع المبالغ من قبل الجهات المتعاقد معها.
وطالب عبد الكريم باتخاذ الإجراءات بشأن تعديل القرار رقم (228) لسنة 2021م بشأن تنظيم عمل هيئة التأمين الطبي وتحديد مصادر التمويل، وإلزام وزارة المالية بشأن استقطاع وإحالة اشتراكات التأمين الطبي مباشرة نسبة الـ 3% من المنبع إلى هيئة التأمين الطبي، مما يعالج ظاهرة استرجاع المبالغ وما يشوبها من مظاهر فساد، بحسب الخطاب.
كما حث ديوان المحاسبة على مخاطبة وزارة الصحة بإلزام الجهات التابعة لها بعدم إبرام أي عقود تأمين طبي إلا من خلال هيئة التأمين الطبي مع قيام الهيئة بالمطابقة الشهرية مع وزارة المالية للقيم التي جرى تحصيلها من كل جهة من الجهات المتعاقد معها مع القيم التي من المفترض تحصيلها وكذلك حصر أسماء العناصر الطبية والطبية المساعدة.
المصدر: ديوان المحاسبة.
ديوان المحاسبة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف ديوان المحاسبة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تلزم المؤسسات المالية غير المصرفية التكنولوجية وشركات التأمين بالتحقق من صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول لعملائها
في ضوء الحرص المستمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، لدفع جهود تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، اتساقًا مع رؤية الحكومة المصرية 2030 بتحقيق التحول الرقمي، أصدر مجلس إدارة الهيئة، القرار رقم 186 لسنة 2024، بإلزام شركات التأمين، والشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والشركات المقيدة بسجل خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بالاستعلام عن صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول لعملائها، وذلك عند إبرام العقد أو تجديده معهم كأحد إجراءات التحقق من هوية العملاء، وذلك من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
نص قرار مجلس إدارة الهيئة، على أن يكون الأشخاص الطبيعيين المصريين هم المشمولين بالقرار عند إبرام التعاقدات مع الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وشركات التأمين والشركات المقيدة بسجلات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، ما يأتي ضمن مجموعة الإجراءات الرامية إلى التحقق من هوية العملاء، وترمي إجراءات التحقق من هوية العميل إلى دعم جهود التحوّل الرقمي والشمول المالي الذين توليهم الهيئة أهمية قصوى، والتي من شأنها تعزيز سلامة وصحة المعاملات ومن ثم حماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة.
يتسق القرار ورؤية الهيئة العامة للرقابة المالية والدولة المصرية بشأن تسريع الشمول المالي والتحول الرقمي المنضبط، بما يخدم القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز دوره بالاقتصاد القومي، بتوفير حلول استثمارية وتمويلية وتأمينية بما يحقق معدلات نمو اقتصادي أعلى وغنية بالوظائف.
يستند القرار إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
حيث تتم عملية التحقق بعد سداد المؤسسات المالية غيرا لمصرفية مقابل الخدمات، ومن خلال منظومة الربط الإلكتروني المُبرمة بين هيئة الرقابة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
يُعزى التحقق إلى بناء قاعدة بيانات سليمة تهدف إلى حماية الشركات ومساعدتها على تقديم خدماتها المالية غير المصرفية بصورة منضبطة، باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة وهي التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيًا، والتعرف إلكترونيًا على العميل (eKYC)، وإبرام عقود إلكترونية (eContracts) للمنتجات المالية غير المصرفية، والتسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا.
تُمنح الجهات المُخاطَبة، بموجب القرار، مهلة شهرين من تاريخ العمل بالقرار؛ ضمانًا لتوفيق أوضاعها وحماية لحقوق كافة المتعاملين وتقديم خدمات القطاع المالي غير المصرفي بسهولة ويسر، مع تهيئة البيئة الملائمة لتحفيز الاستثمار والتمويل للأفراد والمؤسسات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي.
يأتي القرار في سياق الأهمية التي توليها الهيئة العامة للرقابة المالية للتحول الرقمي، حيث يسهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية المناسبة المناسب لكافة فئات المجتمع، بما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي، وضمن عملية إنجاز المتطلبات التشريعية والرقابية والتنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية.
كانت الهيئة قد أصدرت القانون رقم 5 لسنة 2022، الخاص بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وأجرت العديد من النقاشات واللقاءات مع مقدمي الخدمات لإصدار القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون، تبعه إصدار القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية، وقرار رقم 140 لسنة 2023 للهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، وقرار رقم 141 لسنة 2023 لإنشاء سجل لمقدمي خدمات التعهيد.
كان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد أن القرارات الثلاثة تضع أطر العمل الاسترشادية بصورة مفصلة، بهدف تنظيم وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وشدد على الأهمية الكبيرة للإصلاح والتطوير التراكمي لما له من نتائج إيجابية مستدامة على تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في دعم الاقتصاد القومي عبر تمكين القطاع الخاص من الوصول والحصول على خدمات مالية متنوعة لتطوير أعماله وتحقيق رؤيته.
نتنياهو يجري مشاورات حكومية بشأن إيران والأسرى بعد مقتل السنوار