ديوان المحاسبة يطالب الحكومة بإعادة تنظيم هيئة التأمين الطبي
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أرسل وكيل ديوان المحاسبة عطية الله حسين عبد الكريم خطابًا رسميًّا إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، يطالبه فيه بإعادة تنظيم هيئة التأمين الطبي.
وأشار الخطاب إلى وجود سلبيات تنتج عن تداخل قانون المسؤولية الطبية رقم (17) لسنة 1986، والقانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن الإشراف على شركات التأمين، مما أدى إلى سلب اختصاصات هيئة التأمين الطبي.
وتحدث وكيل ديوان في خطابه عن عدم قدرة الهيئة على إلزام كافة الجهات العامة بالتعامل معها، معتبرًا أن هذا الأمر أدى إلى منحها الجهات المتعاقد معها نسبة من الاشتراكات كمسترجع من قيمة أقساط التأمين الطبي ما بين 50% إلى 80% من قيمة تلك الاشتراكات أسوة بشركات التأمين الخاصة.
كما أشار عطية الله حسين عبد الكريم إلى أن قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (228) لسنة 2021 بشأن إعادة تنظيم هيئة التأمين الطبي، منح الهيئة الاختصاص في تدوير المبالغ واستثمارها (بواقي المبالغ المحصلة)، إلا أن ذلك الأمر قد يكون معقدا بسبب استرجاع المبالغ من قبل الجهات المتعاقد معها.
وطالب عبد الكريم باتخاذ الإجراءات بشأن تعديل القرار رقم (228) لسنة 2021م بشأن تنظيم عمل هيئة التأمين الطبي وتحديد مصادر التمويل، وإلزام وزارة المالية بشأن استقطاع وإحالة اشتراكات التأمين الطبي مباشرة نسبة الـ 3% من المنبع إلى هيئة التأمين الطبي، مما يعالج ظاهرة استرجاع المبالغ وما يشوبها من مظاهر فساد، بحسب الخطاب.
كما حث ديوان المحاسبة على مخاطبة وزارة الصحة بإلزام الجهات التابعة لها بعدم إبرام أي عقود تأمين طبي إلا من خلال هيئة التأمين الطبي مع قيام الهيئة بالمطابقة الشهرية مع وزارة المالية للقيم التي جرى تحصيلها من كل جهة من الجهات المتعاقد معها مع القيم التي من المفترض تحصيلها وكذلك حصر أسماء العناصر الطبية والطبية المساعدة.
المصدر: ديوان المحاسبة.
ديوان المحاسبة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف ديوان المحاسبة
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: القطاع الصناعي يساهم بـ 16.2% من الناتج المحلي الإجمالي
قال النائب بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ؛ إن قطاع الصناعة أحد الأعمدة الرئيسية والأساسية للاقتصاد المصري، حيث يساهم القطاع الصناعي بنسبة 16.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن، استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية، وطلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، وأيضًا طلب حول استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
واستكمل وكيل مجلس الشيوخ كلمته: أن تشغيل وتعميق التصنيع المحلي يعني زيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا من المنتجات النهائية والاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد أو الامتناع عن الاستيراد، مما يعزز من الصناعة المصرية في هذا الشأن، وبما أن القانون هو المنظم لحركة المجتمع للوصول لهدف محدد؛ فلابد أن نكون ضوابط قانونية تقود للوصول لهذا الهدف، فهل القوانين الحاكمة لهذه المساءل المتعلقة بالصناعة سواء مصانع متعثرة أو فيما يتعلق بدعم حقيقي لصناعة من خلاله نستطيع تحقيق ما نصبو إليه من ارتفاع نسبة الإنتاج المحلي وتخفيض الاستيراد.
وتابع أبوشقة: لقد باتت القوانين الحالية غير قادرة على مواجهة المستحدثات التي تطرأ على الصناعة، ومن ثم وجب إجراء تعديلات تشريعية على القوانين الحاكمة لعملية الصناعة، مثل قوانين الاستثمار 72 لسنة 2017، قانون المشروعات الصغير 152 لسنة 2020، قانون تفضيل المنتج المحلي 5 لسنة 2015، قانون الجمارك 207 لسنة 2020، وقانون الصناعة 21 لسنة 1958.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة إجراء تعديلات تشريعية سريعة، بنصوص قانونية وإجراءات بشأن التراخيص وتجديدها، تقديم مزايا وحوافز جمريكة وضريبية لخلق بنية مشجعة، أيضًا توفير الأراضي الصناعية المناسبة بأسعار مناسبة، تعظيم وتنظيم وتيسير الشراكة بين القطاع العام والخاص والمستثمرين، سيما وقد أطلقت مبادرة ابدأ لتنمية الصناعة الوطنية، ووضع دارسة ولجان مشكلة من أعلى مستوى قانوني وفني لوضع إستراتيجية وطنية للصناعة المصرية بنصوص حديثة تناسب التطورات.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”