ديوان المحاسبة يطالب الحكومة بإعادة تنظيم هيئة التأمين الطبي
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أرسل وكيل ديوان المحاسبة عطية الله حسين عبد الكريم خطابًا رسميًّا إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، يطالبه فيه بإعادة تنظيم هيئة التأمين الطبي.
وأشار الخطاب إلى وجود سلبيات تنتج عن تداخل قانون المسؤولية الطبية رقم (17) لسنة 1986، والقانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن الإشراف على شركات التأمين، مما أدى إلى سلب اختصاصات هيئة التأمين الطبي.
وتحدث وكيل ديوان في خطابه عن عدم قدرة الهيئة على إلزام كافة الجهات العامة بالتعامل معها، معتبرًا أن هذا الأمر أدى إلى منحها الجهات المتعاقد معها نسبة من الاشتراكات كمسترجع من قيمة أقساط التأمين الطبي ما بين 50% إلى 80% من قيمة تلك الاشتراكات أسوة بشركات التأمين الخاصة.
كما أشار عطية الله حسين عبد الكريم إلى أن قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (228) لسنة 2021 بشأن إعادة تنظيم هيئة التأمين الطبي، منح الهيئة الاختصاص في تدوير المبالغ واستثمارها (بواقي المبالغ المحصلة)، إلا أن ذلك الأمر قد يكون معقدا بسبب استرجاع المبالغ من قبل الجهات المتعاقد معها.
وطالب عبد الكريم باتخاذ الإجراءات بشأن تعديل القرار رقم (228) لسنة 2021م بشأن تنظيم عمل هيئة التأمين الطبي وتحديد مصادر التمويل، وإلزام وزارة المالية بشأن استقطاع وإحالة اشتراكات التأمين الطبي مباشرة نسبة الـ 3% من المنبع إلى هيئة التأمين الطبي، مما يعالج ظاهرة استرجاع المبالغ وما يشوبها من مظاهر فساد، بحسب الخطاب.
كما حث ديوان المحاسبة على مخاطبة وزارة الصحة بإلزام الجهات التابعة لها بعدم إبرام أي عقود تأمين طبي إلا من خلال هيئة التأمين الطبي مع قيام الهيئة بالمطابقة الشهرية مع وزارة المالية للقيم التي جرى تحصيلها من كل جهة من الجهات المتعاقد معها مع القيم التي من المفترض تحصيلها وكذلك حصر أسماء العناصر الطبية والطبية المساعدة.
المصدر: ديوان المحاسبة.
ديوان المحاسبة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف ديوان المحاسبة
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يجيز مشروعي قانونين
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةأجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الحادية عشرة التي عقدت أمس الأول، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، بمقر المجلس برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس، مشروعي قانونيين لسنة 2025م، الأول بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2025 م بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة، ومشروع قانون تعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
حضر الجلسة اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، لمناقشة التقريرين الواردين من قبل لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس بشأن مشروعي القانونين.