موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أسعار البنزين.. اجتمعت أمس الخميس لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية.
في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتبارا مــــن يــــوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٨ ، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد ٦ أشهر، وذلك على النحو التالى:
بنزين 95.
بنزين 92 .. 15.25 جنيه / لتر
بنزين 80 ... 13.75 جنيه/ لتر
السولار .... 13.50 جنيه/ لتر
و الكيروسين .... 13.50 جنيه/ لتر
و المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه / طن.
و غاز تموين السيارات ٧ جنيه /م٣
و تثبيت المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائية.
ويبحث الكثير من المواطنين عن موعد اجتماع البنك المركزى المقبل، ومن المقررأن يعقد الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، للمرة السابعة خلال هذا العام في يوم 21 نوفمبر 2024، بهدف تحديد أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة الواحدة، وفقا لدورية اجتماعات البنك المركزي خلال العام الجاري
الاجتماعات المتبقية للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في 2024وستعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي 8 اجتماعات على مدار العام، عقدت منهم 6 اجتماعات حتى الآن، كان آخرهم الاجتماع الذي عقد أمس الخميس 17 أكتوبر، ليتبقى اجتماعات فقط، وهما:
- الاجتماع السابع لـ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يكون يوم 21 نوفمبر 2024.
- الاجتماع الثامن لـ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يكون يوم 26 ديسمبر 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار البنزين لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار بيع المنتجات المنتجات البترولية بنزين 95 لجنة السیاسات النقدیة بالبنک المرکزی المنتجات البترولیة
إقرأ أيضاً:
المغرب.. أكثر من 50% من أسعار المنتجات الاستهلاكية تذهب للمضاربين
أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن القضاء على دور الوسطاء والمضاربين في الأسواق المغربية لا يعد أمراً سهلاً بالنظر إلى الدور الذي يلعبونه في سلسلة الإمداد.
وأوضح رحو خلال اللقاء الصحفي السنوي مع وسائل الإعلام، أن الحل يكمن في تحديد قيمة مضافة واضحة وشفافة يحصل عليها هؤلاء الوسطاء، لضمان تتبعها بشكل دقيق.
وأشار رحو إلى أن المضاربة في شكلها الحالي تمثل تحدياً حقيقياً، حيث يتضح أن أكثر من 50% من السعر النهائي للمنتج يعود إلى هؤلاء المضاربين.
وأضاف أن الحل يكمن في تعزيز مفهوم البيع المباشر في المغرب، وهو ما يعتبر ضرورياً لضمان التوازن في الأسعار.
وفي الوقت ذاته، شدد على أن دور الوسطاء في سوق منظم يبقى ضرورياً، رغم محاولات تقليص تأثيرهم في الأسعار.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس