تشكيل لجنة لتحديد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسي بالشرقية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية القرار رقم 4202 لسنة 2024 بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية كلا من ( نائب المحافظ – السكرتير العام المساعد – مدير الإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ – مدير مديرية التموين – مدير إدارة مرور الشرقية – رئيس مباحث المرور – رئيس مباحث التموين – مدير إدارة الشئون القانونية – مدير الإدارة العامة للمواقف – مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة – رئيس نقابة السائقين بالشرقية ) لتحديد تعريفة الركوب الخاصة بسيارات الأجرة ( سيارات الأجرة العاملة بجميع الخطوط – السرفيس لخطوط السير داخل مدن المحافظة – التاكسي ) بنطاق المحافظة طبقاً للزيادة الجديدة لأسعار الوقود ( البنزين – السولار) مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
أوضح محافظ الشرقية أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 16 لسنة 1973 بشأن المرور ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 1613 لسنة 2008 وعلى قرارا وزارة البترول والثروة المعدنية رقم 1760 لسنة 2024 وللصالح العام.
ومن المقرر أن يعقد المحافظ إجتماعاً مع اللجنة المشكلة لتحديد تعريفة الركوب وإعتمادها رسمياً لإعلام المواطنين وإلزام السائقين بها مشيراً إلى أنه سيتم مراعاة البعد الإجتماعي للجميع وتكثيف الحملات الرقابية على مواقف سيارات الأجرة ومحطات تمويل السيارات وتطبيق القانوني على غير الملتزمين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الشرقية التموين وزارة البترول والثروة المعدنية مديرية التموين وزارة البترول أسعار الوقود مباحث التموين أسعار المواد البترولية مرور الشرقية
إقرأ أيضاً:
بالأسماء .. رد الجنسية المصرية لـ 42 مواطنًا .. تفاصيل
أصدر وزير الداخلية قرار وزاري بشأن رد الجنسية المصرية لـ 42 مواطنًا وحمل القرار رقم 99 لسنة 2025.
وجاء بتفاصيل القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية، بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى على أن ترد الجنسية المصرية لكل من الـ 21 شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان التالي ونشره في جريدة الوقائع المصرية الرسمية وهم:
وعلى جانب آخر، أصدر وزير الداخلية القرار رقم 103 لسنة 2025، بشأن السماح لـ21 مواطنًا بالتجنيس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 103 لسنة 2025 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، على يؤذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية