العكاري: دور المجتمع أهم من الأجهزة الرقابية في متابعة تطبيق التسعيرة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قال عضو لجنة سعر الصرف بالمصرف المركزي سابقًا، مصباح العكاري، إن التسعيرة تعد ميزان بين التكلفة وسعر البيع، مشيرًا إلى أن من يحدد التسعيرة يدرس جيداً التكاليف ويعطي هامش ربح معقول للبائع حتي لا يحدّث الاستغلال بعد أن تصدر الجهة ذات الاختصاص التسعيرة. وأضاف عبر “فيسبوك”: “ياتي دور الجهة الرقابيّة لمتابعة تطبيق التسعيرة ومعاقبة من يخالف التسعيرة، ثم ياتي دور الرقابة الذاتية من المستهلك نفسه الذي عليه الامتناع عن الشراء المخالف لتلك التسعيرة ويكون دور المجتع هنا هو اهم من دور الاجهزة الرقابية”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: التسعيرة التكلفة العكاري
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا ترفض عقاب مدير عام بالتموين في مخالفات البطاقات الورقية
رفضت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة طعن وزارة التموين، ضد مدير عام ، صدر لصالحه حكم قضي بإلغاء قرار بمجازاته خصم خمسة عشر يومًا من راتبه ، عن ارتكابه تهمة التقصير والمخالفات في إعداد المواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية الورقية المستخرجة ، وجاء رفض المحكمة للطعن بسبب تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم مستندات التحقيقات مع المحال .
وشرح الطاعن ، أنه يعمل بوظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام بمديرية تموين الاسكندرية، وعام ٢٠١٧ ، صدر القرار متضمنا مجازاته بخصـم خمسة عشر يوما من راتبه الشهري ، لما نسب إليه في قضيتي النيابة العامة جنح الجمرك ، من إهماله وتقصيره فى أداء واجبات وظيفية ، لعدم وجود سجلات لعرض أسماء وإعداد المواطنين المستفيدين من البطاقات الورقية المستخرجة من المكتب لكل تاجر ، وعدم وجود أصل الكشوف المقدمة من التجار التموينية للبطاقات الورقية التي قامت بالصرف والاحتفاظ بها في المكتب .
ونُسب إليه، صرف كميات من البطاقات الورقية للتاجرين دون مراجعتها وفقا للصور المقدمة من الكشوف التى قدمها التاجران فتم قبولها دون مراجعتها وتزييل كل صفحة بتوقيع التاجرين، والاكتفاء بإقرار موقع من التاجرين مرفق بالكشوف مما أدى إلى حدوث ضرر مالى لحق الدولة بلغ مقداره مائة ألف وسبعمائة وثمانية وعشرون جنيهًا تحصل عليها التاجر الأول دون وجه حق .
وضرر مالى آخر لحق الدولة مقداره ثلاثة وسبعون ألفا وخمسمائة واثنى عشر جنيهًا تحصل عليها التاجر الثاني دون وجه حق.
واستندت المحكمة، علي حكم الرفض ، تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم التحقيقات التي أجريت مع الموظف ، والتى كانت سببًا فى إصدار القرار حتى تتمكن هذه المحكمة من إعمال رقابتها على الحكم الأول ، وذلك رغم مطالبة الجهة الإدارية الطاعنة بتقديمها سواء أمام محكمة أول درجه ، أو أمام محكمة الدرجة الثانية .
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني