وزارة الصحة ووقاية المجتمع تستقطب الخبرات لتطوير حوكمة البحوث الصحية في الدولة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدبي، ورشة “تطوير الأطر المتصلة بحوكمة أخلاقيات البحوث الصحية بالدولة” بمشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين من الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الصحي والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، لمراجعة وتحديث الأطر التنظيمية التي طورها المركز الوطني للبحوث الصحية بالتعاون مع خبراء من جامعة موناش الأسترالية، للارتقاء بمنظومة البحوث الصحية في الدولة، وتعزيز الاستدامة والريادة العالمية في البحث والابتكار بمجال الرعاية الصحية.
تنظيم البحوث الصحية
وتهدف الورشة إلى المشاركة الفعالة للخبراء والمعنيين، من خلال الشراكات والتعاون مع مختلف الجهات، في طرح الرؤى التي تسهم إيجابياً في تنظيم وحوكمة البحوث الصحية في الدولة، بما يدعم التطوير المستمر لنظام صحي قائم على البحث والابتكار والمعرفة، ويساهم في تحسين جودة الحياة في الدولة، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للدولة وتحسين المؤشرات الوطنية في مجال البحوث والابتكار.
أخلاقيات وتمويل البحوث
وركزت الورشة التي ألقى فيها سعادة الدكتور حسين الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة الكلمة الافتتاحية، على مجموعة من الأطر التي طورها المركز الوطني للبحوث الصحية بالتعاون مع خبراء جامعة موناش الأسترالية، وتشمل؛ أخلاقيات البحوث الصحية، والمبادئ التوجيهية لعمل لجان أخلاقيات البحوث الصحية التي تحدد الأدوار والمسؤوليات لضمان مراجعة البحوث بشكل شامل ومستقل، بالإضافة إلى مناقشة آليات اعتماد عمل لجان أخلاقيات البحوث الصحية، ولائحة السلوك المسؤول لإجراء البحوث الصحية من أجل ضمان الالتزامات المهنية الاحترافية للباحثين في جميع مراحل البحث، وفي الجزء الثاني تم إجراء مراجعة مستفيضة لإطار تمويل البحوث الصحية بالدولة بهدف توحيد الإجراءات المتصلة ببرامج التمويل.
تعزيز مكانة الدولة في الابتكار
وأكد سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الوزارة تواصل التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الصحي والمؤسسات الأكاديمية المحلية والدولية والقطاع الخاص، لتوحيد اللوائح والإجراءات المتصلة بحوكمة البحوث الصحية لضمان التنسيق والتعاون في هذا المجال بالدولة، بهدف مواكبة النظام الصحي في الدولة. لافتاً إلى التزام الوزارة بدعم البحوث الصحية التي تساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز مكانة الإمارات كمركز رائد في الابتكار الصحي.
تطوير متكامل
وأشار سعادته إلى حرص الوزارة على تطوير اللوائح التنظيمية الموحدة لأخلاقيات البحوث الصحية التي تعتبر من الركائز الأساسية لضمان شفافيتها وفق مبادئ السلوك المسؤول، وحماية حقوق المشاركين في البحوث الصحية وخاصة السريرية المستندة لأفضل المعايير العالمية، من خلال التنسيق والتعاون والتكامل بين الجهات المعنية.
أفضل الممارسات البحثية
من جانبه، أكد سعادة الدكتور حسين الرند، على أهمية الورشة التفاعلية في تبادل الآراء والخبرات بين مختلف الجهات الصحية والأكاديمية للوصول إلى مخرجات تساهم في تحديث الأطر التنظيمية لأخلاقيات البحوث الصحية، التي تشكل خطوة محورية نحو تعزيز معايير هذه البحوث في الدولة، وضمان استمرار انسجامها مع المعايير الدولية، ما يعكس التزام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال.
وأوضح الدكتور خليل قائد مدير المركز الوطني للبحوث الصحية أهمية توحيد الأطر المتصلة بأخلاقيات البحوث الصحية التي ستوفر الركيزة الأساسية للالتزام بضوابط الأمانة العلمية والشفافية والمسؤولية في جميع مراحل البحوث الصحية، مشيراً إلى أن الشراكات تعد فرصة لتبادل الخبرات والآراء، مما يسهم في ترسيخ بيئة بحثية مستدامة في الدولة تنسجم مع استراتيجية المركز ورؤية الوزارة الهادفة لتعزيز مكانة الإمارات في مجال البحوث الصحية الرائدة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار: نسعى لخلق مناخ تنافسي.. وتوفير البيئة الداعمة وتبسيط الإجراءات
عملت وزارة الاستثمار، خلال العام المنصرم، على تعظيم الاستثمار المحلى لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وبلغ صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر العام المالى 2023-2024 حوالى 46.1 مليار دولار.
وأكدت الوزارة أن قرار الدولة بدمج وزارتى الاستثمار والتجارة الخارجية يعكس إيمان الدولة بأهمية التكامل بين القطاعين كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى على المستويين الإقليمى والدولى.
وأشارت إلى أن استراتيجتها تستهدف العمل على خلق مناخ استثمارى أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية قائمة على الشفافية والوضوح، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسى فى التنمية.
وخلال الـ10 سنوات الماضية وفى ظل الأزمات الاقتصادية والتحديات، قامت الدولة بتنفيذ مشروعات قومية طموحة وبنية تحتية مطلوبة، واستثمار 550 مليار دولار وهو رقم غير مسبوق فى التاريخ فى بنية تحتية من طرق ومدن جديدة، ومشروعات النقل الجماعى وخطوط مترو الأنفاق.
وقالت الوزارة إن الدولة حالياً فى مرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل العمل بروح المسئولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.
وأكدت وزارة الاستثمار أن المبادئ العامة التى يجب اتباعها هى إعادة تنظيم الرسوم، وتقليل العبء المالى، واستهداف سعر ضريبة تنافسى، وعدم تطبيق ضريبة على أى إيرادات بل صافى الربح، مؤكدة أهمية العمل على تخفيف الأعباء الإجرائية والمالية على المستثمرين.
وأضافت الوزارة أن هناك ضريبتين كان يتم تطبيقهما على كل الشركات فى مصر، الأولى تتعلق بالتدريب والتأهيل، والتى جرى فرضها منذ سنوات ماضية بأثر رجعى، لذلك تم إلغاؤها بالكامل، واستبدالها برقم هزيل وهو ربع فى المائة من الحد الأدنى للأجر التأمينى، وهذا الرقم لا يمثل عبئاً على الشركات»، والضريبة الثانية تأثيرها كان كبيراً للغاية، وهى الضريبة أو المساهمة التكافلية للتأمين الصحى الشامل، والتى كانت تمثل 0.25% من الإيرادات، وبالرجوع للمبادئ العامة نجد أن الضريبة لا يجب أن تكون من الإيرادات بل صافى الربح، وجرى استبدال الضريبة الثانية بأخرى من صافى الربح، ويتم تحديدها فى ضوء مراجعتنا لكل الأعباء والرسوم التى يتم العمل عليها.
وأكدت الوزارة أن الدولة تمكنت من حل 75% من مشكلات الاستثمار والقطاع الخاص السعودى السابقة، التى تعود إلى عشرات السنين، وعازمة على حل نسبة الـ25% المتبقية» وخلال الخمسة أشهر الماضية، تمكنت من معرفة التحديات والمشكلات، وباتت لديها الحلول والبرامج للتعامل مع المشكلات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وشددت الوزارة على ضرورة تطبيق سياسة استثمارية واضحة، تضع تنافسية الاقتصاد المصرى فى قلب استراتيجية الوزارة؛ ليكون اقتصاداً منفتحاً على العالم ويعمل لجذب شراكات جديدة، مؤكدة أن العنصر الأساسى هو الاهتمام بالمستثمرين الحاليين.
وتسعى الوزارة إلى خلق فرص عمل جديدة إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجاً والقطاعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية. وأشارت وزارة الاستثمار إلى أن أول ما يدرسه المستثمر قبل اتخاذ أى قرار بالاستثمار فى اقتصاد أى دولة من عدمه، هو مدى استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية، من سياسات نقدية ومالية وتجارية، ووضوح هذه السياسات يرسل إشارات إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ عمل مستدام.
وتقوم الوزارة بدراسة وضع الصناعة على المستوى العالمى للعمل على زيادة تنافسية الصناعة المصرية، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتيح فرصاً متميزة لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للسوق المصرية، لاسيما فى ظل التوجهات العالمية الحالية المتعلقة بنقل الصناعات إلى المقاصد الاستثمارية التى تتمتع بمميزات تنافسية، خاصة وأن السوق المصرى يتمتع بمقومات استثمارية كبيرة تشمل توافر العمالة المؤهلة وتنافسية الأجور، والموقع الجغرافى المتميز، إلى جانب الانخفاض النسبى لأسعار الطاقة.
وأعلنت الوزارة أنه جار العمل مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات الهادفة لتقليل الأعباء على المستثمرين، مشيرة إلى أن زيادة وجود الصادرات المصرية بالسوق الأفريقى، تتطلب تفعيل برامج لدعم مخاطر الصادرات وإنشاء مراكز لوجيستية مصرية بكبرى المدن والعواصم الأفريقية، ما يجرى العمل على دراسته حالياً.
وأكدت الوزارة أن هذه الإصلاحات من شأنها جعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة على العالم، وتسهم فى زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة فى مؤشرات التجارة العالمية.
وأوضحت الوزارة أنها بصدد الانتهاء من الاستراتيجية الاستثمارية للدولة تستهدف جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، ما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة فى المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادى.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ