مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار يسلط الضوء على مبادرات الاستدامة والحلول الخضراء في جناحه بمعرض جايتكس 2024
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
يسلط مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار الضوء على بعض من أكثر مبادراته ابتكاراً في مجالات التكنولوجيا البيئية والطاقة المتجددة، من خلال مشاركته في أسبوع جيتكس للتقنية 2024.
يستعرض رسالته الرئيسية المتمثلة في الاستدامة من خلال عرض أحدث التقنيات الخضراء والمدن الذكية التي تقدمها الشركات العالمية والمحلية الرائدة المنضوية تحت منظومة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.
ويتميز جناح المجمع بوجود شجرة السدر الحية، رمز الاستدامة في دولة الإمارات، ما يعزز التزام المجمع بمستقبل مستدام واعتماده أحدث الابتكارات البيئية، كما يوفر للزوار تجربة فريدة من نوعها من خلال دمج مفهوم الاقتصاد الأخضر في التقنيات الحديثة.
وقد حظي الجناح باهتمام كبير من الزوار والمستثمرين الراغبين في نقل أعمالهم إلى مجمع الشارقة، أحد أسرع المجمعات التكنولوجية نمواً في المنطقة. كما تُقدم العروض التقديمية معلومات شاملة عن خدمات المجمع، مع إتاحة خيارات التسجيل الفوري للشركات، مما يسمح لها بالحصول على التراخيص بسهولة وسرعة.
وصرح حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: “يُعد جيتكس منصة رئيسية تجمع أحدث التقنيات العالمية. إنه وجهة مثالية لتكوين شراكات جديدة مع قادة التكنولوجيا الملتزمين بحماية البيئة والطاقة المتجددة. نحن نتعاون مع عدد من هذه الشركات لتقديم حلول متقدمة تدعم الاستدامة البيئية وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات.”
ويسعى مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار من خلال منصته في معرض جيتكس إلى التعاون مع الشركات المشاركة لتطوير تقنيات ذكية تدعم بناء مدن مستدامة وتعزز البنية التحتية للمدن الذكية في المنطقة. وتتوافق هذه الجهود مع رؤية المجمع في أن يصبح وجهة رائدة للاستثمار في الحلول البيئية المتقدمة.
وتشير التقارير العالمية إلى أن سوق التكنولوجيا الخضراء يشهد نمواً كبيراً، ومن المتوقع أن تصل قيمته إلى 2.5 تريليون دولار بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 25.5%. بالإضافة إلى ذلك، تهدف دولة الإمارات إلى تحقيق 50% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2050، مما يعكس التزامها بالتنمية المستدامة.
وبحسب تقارير جيتكس، قدمت العديد من الشركات العالمية تقنيات مبتكرة تهدف إلى تحسين كفاءة الموارد وتقليل البصمة الكربونية. وتُظهر الدراسات أن تنفيذ تقنيات المدن الذكية يمكن أن يقلل من تكاليف الطاقة بنسبة تصل إلى 30%.
يطمح مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار أن يكون محفزاً نشطاً في هذه التحولات العالمية والمحلية من خلال التعاون مع الشركات الرائدة واغتنام الفرص لتعزيز استدامة المنطقة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خلال لقاء أعمال بشنغهاي .. 69.4% نموا بعدد الشركات الصينية المسجلة في غرفة أبوظبي خلال 2024
ارتفع عدد الشركات الصينية المسجلة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بنسبة 38% خلال العام 2023 وبنسبة 69.4% في عام 2024 ما يعكس جاذبية أبوظبي لقطاع الأعمال ومجتمع الاستثمار في الصين.
جاء ذلك خلال كلمة معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي في افتتاح فعالية “لقاء الأعمال أبوظبي -شنغهاي” الذي نظمته الغرفة اليوم في مدينة شنغهاي الصينية بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار وسوق أبوظبي العالمي وغرفة تجارة وصناعة شنغهاي وذلك ضمن فعاليات زيارة وفد اقتصادي من إمارة أبوظبي إلى جمهورية الصين الشعبية.
وأشار معاليه إلى أن أبوظبي انتقلت من اقتصاد يعتمد على النفط إلى قوة اقتصادية كبيرة ساهم القطاع غير النفطي بأكثر من 54% من الناتج المحلي الإجمالي لها بحلول الربع الثالث من عام 2024.
وقال إن الشراكة مع الصين تُعد محركًا رئيسيًا لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتنويعه فمع كون الصين الشريك التجاري الأكبر لدولة الإمارات فقد أسهم تعاوننا في مبادرات مثل “الحزام والطريق” في تحويل مشهدنا الاقتصادي إلى نموذج قوي للتعاون والتقدم.. مشيراً إلى أن تحول أبوظبي إلى مركز عالمي للأعمال يمثل قصة نجاح رائدة تجسد صواب الرؤية والتخطيط الاستراتيجي.
وأضاف أن الطموحات تتركز على مواصلة تحقيق نمو اقتصادي قوي والحفاظ على مكانة أبوظبي واحدا من أسرع الاقتصادات نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع توفير بيئة مستقرة وجاذبة للأعمال والاستثمارات العالمية.
وأكد أن الإمارات برزت بوصفها موردا رئيسيا للسلع الصناعية إلى الصين منوها إلى اندماج الصناعات الإماراتية ضمن الشبكة العالمية لسلاسل التوريد الصينية لتعزز صادراتها من البوليمرات والزيوت المعدنية والألمنيوم وغيرها من الروابط الاقتصادية بين البلدين ما مهد الطريق لمستقبل مزدهر للبلدين.
وقال إن هناك تحولا استثماريا كبيرا موضحا في هذا الصدد أن الشركات الصينية لا تصدر إلى أبوظبي فحسب بل أصبحت جزءًا من منظومتها الاقتصادية مدفوعة بسياسات الإمارة الداعمة للأعمال وبنيتها التحتية المتقدمة، وإمكانية الوصول إلى الأسواق الناشئة.
وأشار إلى ارتفاع الاستثمارات الصينية في الإمارات بنسبة 16% بينما قفزت الاستثمارات الإماراتية في الصين بنسبة 120% مما يشكل 90% من إجمالي استثمارات الدول العربية في الصين بنهاية عام 2023 فيما تحتضن الإمارات أكثر من 6,000 شركة صينية.
وأوضح معاليه أنه في إطار مبادرة “الحزام والطريق” تم إنشاء “منطقة التعاون الصناعي الصيني-الإماراتي” في عام 2015 ضمن منطقة خليفة الاقتصادية “كيزاد” في أبوظبي والتي استقطبت أكثر من 60 شركة صينية باستثمارات تجاوزت 2.2 مليار دولار مما يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها المستثمرون في الاقتصاد الوطني.
وقال معاليه إن هذه الأرقام ستواصل نموها مع ازدياد جاذبية أبوظبي للمواهب والشركات والاستثمارات الصينية موضحا أن أبوظبي منارة للفرص وموطن لأكبر صناديق الثروة السيادية في العالم التي تدير أصولًا تبلغ قيمتها 1.7 تريليون دولار وعلى مدى تسع سنوات متتالية تم تصنيفها كأكثر مدن العالم أمانًا مما يجعلها وجهة مفضلة للمواهب والشركات والمستثمرين من جميع أنحاء العالم بفضل جودة الحياة العالية التي توفرها.
وأوضح معاليه أن غرفة أبوظبي منذ تأسيسها كانت ولاتزال في طليعة هذا التقدم ودعم ريادة الأعمال وتشكيل المشهد الاقتصادي ودعم القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة للشركات من مختلف أنحاء العالم.
وأعرب عن تطلع غرفة أبوظبي لمواصلة المساهمة في بناء منظومة أعمال تنافسية عالميًا تدعم الابتكار وتجذب الاستثمارات وتعزز التنوع الاقتصادي.. مشيراً إلى خارطة طريق غرفة أبوظبي 2025-2027 التي تهدف إلى تمكين الشركات في أبوظبي والشركاء الدوليين من التوسع والابتكار والازدهار في عالم دائم التغير.
ودعا معاليه قادة الأعمال ورواد الأعمال والمستثمرين الصينيين إلى استكشاف الفرص الواسعة التي تقدمها أبوظبي في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة وعلوم الحياة وهي ركائز أساسية لاقتصاد “الصقر” في أبوظبي وقال مخاطبا الجانب الصيني “ إن أبوابنا مفتوحة وسياساتنا مصممة لدعم النجاح ورؤيتنا تتماشى مع رؤيتكم”.
وشهدت الفعالية تنظيم اجتماعات ثنائية ولقاءات أعمال بين أعضاء الوفد المشارك من الجهات الحكومية والمؤسسات وشركات القطاع الخاص في أبوظبي والمستثمرين ومسؤولي الشركات الصينيين بهدف تعزيز التدفقات الاستثمارية والتجارية من الصين إلى أبوظبي وتدعم توّسع الشركات المحلية في الأسواق الصينية.
استعرضت اللقاءات مقومات منظومة الأعمال الواعدة في أبوظبي بما يتيح لمجتمع الأعمال الصيني الاستفادة من البيئة الاستثمارية الداعمة للأعمال التي تتمتع بها الإمارة والماضية بوتيرة متسارعة نحو النمو والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
من جانبه قال سعادة شامس علي خلفان الظاهري النائب الثاني لرئيس غرفة أبوظبي العضو المنتدب إن تنظيم لقاء الأعمال في شنغهاي يأتي في إطار تعزيز العلاقات والشراكات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في أبوظبي والصين بالإضافة إلى دعم المستثمرين والشركات المحلية لإبرام شراكات بناءة في الصين ما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
من جانبه قال سعادة مسعود المسعود أمين صندوق مجلس إدارة غرفة أبوظبي إن خارطة الطريق الجديدة للغرفة تمثل إطارًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز “اقتصاد الصقر” من خلال الابتكار وريادة الأعمال، تماشيًا مع التحولات الاقتصادية العالمية وضمن مساعي بناء منظومة ريادة أعمال تنافسية عالميًا، ترتكز على تمكين المواهب ورواد الأعمال والمستثمرين لتحقيق أقصى إمكاناتهم.
من جهته قال خالد بن هادي عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي إن لقاء الأعمال اليوم بين أبوظبي وشنغهاي يمثل انطلاقة جديدة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي والصين وبناء شراكات استراتيجية مع واحد من أكبر الاقتصادات العالمية بما يعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة و الاستثمار.
وتضمنت الفعالية عروضاً تقديمية لأهم الفرص التجارية المتاحة في أبوظبي لاسيما في الاستثمارات الناشئة وفي قطاعات رئيسة تشمل الصناعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
حضر الفعالية سعادة راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي وسعادة بدر سليم سلطان العلماء المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار ومروة المنصوري عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي إضافة إلى قادة الجهات الحكومية والمؤسسات وشركات القطاع الخاص والمستثمرين في أبوظبي وشنغهاي .
من جانبهم أكد مسؤولون في غرفة شنغهاي وأصحاب شركات صينية خلال مشاركتهم في لقاء الأعمال أهمية إمارة أبوظبي باعتبارها مركزاً حيوياً للأعمال ومنصة مثالية لتوسعها في منطقة الشرق الأوسط والأسواق الرئيسة في آسيا وأفريقيا وذلك بفضل مقوماتها التنافسية المتكاملة وبيئتها الاستثمارية الجاذبة.وام