مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار يسلط الضوء على مبادرات الاستدامة والحلول الخضراء في جناحه بمعرض جايتكس 2024
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
يسلط مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار الضوء على بعض من أكثر مبادراته ابتكاراً في مجالات التكنولوجيا البيئية والطاقة المتجددة، من خلال مشاركته في أسبوع جيتكس للتقنية 2024.
يستعرض رسالته الرئيسية المتمثلة في الاستدامة من خلال عرض أحدث التقنيات الخضراء والمدن الذكية التي تقدمها الشركات العالمية والمحلية الرائدة المنضوية تحت منظومة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.
ويتميز جناح المجمع بوجود شجرة السدر الحية، رمز الاستدامة في دولة الإمارات، ما يعزز التزام المجمع بمستقبل مستدام واعتماده أحدث الابتكارات البيئية، كما يوفر للزوار تجربة فريدة من نوعها من خلال دمج مفهوم الاقتصاد الأخضر في التقنيات الحديثة.
وقد حظي الجناح باهتمام كبير من الزوار والمستثمرين الراغبين في نقل أعمالهم إلى مجمع الشارقة، أحد أسرع المجمعات التكنولوجية نمواً في المنطقة. كما تُقدم العروض التقديمية معلومات شاملة عن خدمات المجمع، مع إتاحة خيارات التسجيل الفوري للشركات، مما يسمح لها بالحصول على التراخيص بسهولة وسرعة.
وصرح حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: “يُعد جيتكس منصة رئيسية تجمع أحدث التقنيات العالمية. إنه وجهة مثالية لتكوين شراكات جديدة مع قادة التكنولوجيا الملتزمين بحماية البيئة والطاقة المتجددة. نحن نتعاون مع عدد من هذه الشركات لتقديم حلول متقدمة تدعم الاستدامة البيئية وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات.”
ويسعى مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار من خلال منصته في معرض جيتكس إلى التعاون مع الشركات المشاركة لتطوير تقنيات ذكية تدعم بناء مدن مستدامة وتعزز البنية التحتية للمدن الذكية في المنطقة. وتتوافق هذه الجهود مع رؤية المجمع في أن يصبح وجهة رائدة للاستثمار في الحلول البيئية المتقدمة.
وتشير التقارير العالمية إلى أن سوق التكنولوجيا الخضراء يشهد نمواً كبيراً، ومن المتوقع أن تصل قيمته إلى 2.5 تريليون دولار بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 25.5%. بالإضافة إلى ذلك، تهدف دولة الإمارات إلى تحقيق 50% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2050، مما يعكس التزامها بالتنمية المستدامة.
وبحسب تقارير جيتكس، قدمت العديد من الشركات العالمية تقنيات مبتكرة تهدف إلى تحسين كفاءة الموارد وتقليل البصمة الكربونية. وتُظهر الدراسات أن تنفيذ تقنيات المدن الذكية يمكن أن يقلل من تكاليف الطاقة بنسبة تصل إلى 30%.
يطمح مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار أن يكون محفزاً نشطاً في هذه التحولات العالمية والمحلية من خلال التعاون مع الشركات الرائدة واغتنام الفرص لتعزيز استدامة المنطقة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
في مقابلة مع "العربية".. سعيد زعتر يسلط الضوء على تحديات وفرص التمويل الاستهلاكي
أجرى السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة ورئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، مقابلة حية مع قناة العربية Business عبر تطبيق زوم من فرع الشركة الجديد في دبي، حيث تناول فيها القضايا المحورية التي تخص قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر. خلال المقابلة، أوضح زعتر أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بوقف إصدار تراخيص جديدة لشركات التمويل الاستهلاكي لمدة عام كان خطوة ضرورية لضبط وتنظيم السوق.
وأشار زعتر إلى أن السوق المصري شهد نموًا ملحوظًا في عدد الشركات المرخصة، إذ منحت الهيئة نحو 30 ترخيصًا لشركات تعمل في قطاع التمويل الاستهلاكي. وأوضح أن هذا التوقف المؤقت يهدف إلى منح الهيئة فرصة لمراجعة الملفات المالية للشركات القائمة وتقييم قدرتها على تقديم خدمات تمويلية تلبي احتياجات السوق بشكل سليم. كما أكد أن هذه الفترة قد تُمدد بناءً على الأداء الفعلي للشركات الموجودة، وفي حال كانت الشركات الحالية قادرة على تلبية احتياجات السوق، قد لا تكون هناك حاجة لدخول لاعبين جدد في الوقت الحالي.
وأضاف زعتر أن عدد الشركات المرخصة حتى الآن كافٍ لتغطية احتياجات السوق في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن الهيئة تقوم بمراقبة الأداء بشكل دوري لضمان استمرارية الجودة في تقديم الخدمات. كما شدد على أن قرار وقف التراخيص لا يعني إغلاق السوق بشكل دائم، بل هو فرصة لتنظيمه وإعادة ترتيب الأولويات، مع إمكانية إعادة النظر في منح تراخيص جديدة في المستقبل.
خلال المقابلة، ألقى زعتر الضوء على نمو قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، حيث بلغ عدد العملاء المستفيدين من التمويلات نحو 2.127 مليون عميل في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، بزيادة قدرها 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما شهدت قيمة التمويل الممنوح ارتفاعًا بنسبة 20% لتصل إلى 29.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 24.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.
بعد المقابلة، أعرب سعيد زعتر عن رؤيته المستقبلية للقطاع، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي ينبغي أن يتصدر أولويات الشركات المالية. وأكد أن تعزيز البنية التحتية التكنولوجية للشركات أصبح ضرورة حتمية لمواكبة التطورات العالمية في القطاع المالي، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا المالية (FinTech) تلعب دورًا حيويًا في تحسين كفاءة العمليات وتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء بشكل أسرع وأكثر فاعلية.
وأضاف زعتر في تعليقه بعد المقابلة على أهمية التعاون بين الشركات المالية والهيئة العامة للرقابة المالية لدعم مسيرة التحول الرقمي وضمان جاهزية الشركات لمواجهة التحديات المستقبلية. وأكد أن الشمول المالي يجب أن يكون هدفًا رئيسيًا لتطوير السوق، حيث يمكن للتمويل الاستهلاكي أن يسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الفئات غير المشمولة بالقطاع المصرفي التقليدي.
واختتم زعتر حديثه بالتأكيد على ضرورة تحسين البيئة التنظيمية في مصر، مما يساهم في دعم الاستقرار المالي وزيادة ثقة المستثمرين، وهو ما سيعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام.
نتنياهو يجري مشاورات حكومية بشأن إيران والأسرى بعد مقتل السنوار