مصلحة الضرائب: حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال لقاء صحفي لشرح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية إننا نسير بخطى ثابتة نحو الحفاظ على الاستقرار الضريبي ، وذلك من خلال بناء نظام ضريبي متوازن وداعم بقوة لمجتمع الأعمال والاستثمار المحفز للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى اهتمام وزير المالية البالغ بوضع سياسات ضريبية منضبطة وواضحة وأكثر تأثيرا على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ، وكذلك ترتكز على التنافسية العادلة بين كافة الأطراف.

حزمة التسهيلات الضريبية

وأشارت إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها هي حزمة أولى من ضمن استراتيجية تم وضعها وسيتم تطبيقها على مراحل لوصول بالمنظومة الضريبية إلى منظومة عادلة مستقرة لا يوجد بها تحديات تواجه المجتمع الضريبي، وذلك لأن الممول شريك للمصلحة ، ونحرص دائما على تقديم المساعدة والدعم اللازم له و إزالة أية تحديات ضريبية تواجهه.

أهداف التسهيلات الضريبية

واستعرضت العديد من أهداف التسهيلات الضريبية مثل تخفيف الأعباء عن الممولين وجذب ممولين جدد، ودعم السيولة لدي الممولين، وتوحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة، والعمل علي انهاء كافة الملفات والنزاعات القديمة ووضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجـم أعمالهم السنوي15 مليون جنيــه متضمنا كافـــة الأوعيــــة الضريبيـة فضلا عن احتواء النظام على مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات التي تساهم في وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامـات وتشجيع الجميع على الانضمام لهذا النظام المتكامل الذى يرتكز على عدة محاور مثل اعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، والضريبة علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة.

تفعيل منظومة المقاصة المركزية

أشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقاً لأولويات المستثمر وتحقيق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الإدارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100% من أصل الضريبة بغرض إنهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير، بالإضافة إلى عدم تحميل الممـول أو المكلف بأعباء ضريبية ناتجة عن تأخر المصلحة في إجراءات الفحص الضريبي.

وأكدت على إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديــم الإقــرارات الضريبيـــة في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونـــا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية.

زيادة فعالية منظومة رد الضريبة على القيمــــة المضافــــة

وأوضحت أنه جاء ضمن التسهيلات تبسيط وزيادة فاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافـة بغرض توفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات بشكل سريع ويأتي ذلك من خلال تبسيط الاجراءات وصولا إلى مضاعفة حالات رد الضريبــــــة لأربعة أمثــــال ، وزيادة عدد المستفيدين منها، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد ، مشيرة إلى رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعـير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة ليصبح 30 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه سنويا ، وذلك لتخفيف الأعباء عن فئة أكبر من الممولين.

المصدر: الوطن