مصلحة الضرائب: حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال لقاء صحفي لشرح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية إننا نسير بخطى ثابتة نحو الحفاظ على الاستقرار الضريبي ، وذلك من خلال بناء نظام ضريبي متوازن وداعم بقوة لمجتمع الأعمال والاستثمار المحفز للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى اهتمام وزير المالية البالغ بوضع سياسات ضريبية منضبطة وواضحة وأكثر تأثيرا على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ، وكذلك ترتكز على التنافسية العادلة بين كافة الأطراف.
وأشارت إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها هي حزمة أولى من ضمن استراتيجية تم وضعها وسيتم تطبيقها على مراحل لوصول بالمنظومة الضريبية إلى منظومة عادلة مستقرة لا يوجد بها تحديات تواجه المجتمع الضريبي، وذلك لأن الممول شريك للمصلحة ، ونحرص دائما على تقديم المساعدة والدعم اللازم له و إزالة أية تحديات ضريبية تواجهه.
أهداف التسهيلات الضريبيةواستعرضت العديد من أهداف التسهيلات الضريبية مثل تخفيف الأعباء عن الممولين وجذب ممولين جدد، ودعم السيولة لدي الممولين، وتوحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة، والعمل علي انهاء كافة الملفات والنزاعات القديمة ووضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجـم أعمالهم السنوي15 مليون جنيــه متضمنا كافـــة الأوعيــــة الضريبيـة فضلا عن احتواء النظام على مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات التي تساهم في وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامـات وتشجيع الجميع على الانضمام لهذا النظام المتكامل الذى يرتكز على عدة محاور مثل اعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، والضريبة علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة.
تفعيل منظومة المقاصة المركزيةأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقاً لأولويات المستثمر وتحقيق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الإدارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100% من أصل الضريبة بغرض إنهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير، بالإضافة إلى عدم تحميل الممـول أو المكلف بأعباء ضريبية ناتجة عن تأخر المصلحة في إجراءات الفحص الضريبي.
وأكدت على إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديــم الإقــرارات الضريبيـــة في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونـــا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية.
زيادة فعالية منظومة رد الضريبة على القيمــــة المضافــــةوأوضحت أنه جاء ضمن التسهيلات تبسيط وزيادة فاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافـة بغرض توفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات بشكل سريع ويأتي ذلك من خلال تبسيط الاجراءات وصولا إلى مضاعفة حالات رد الضريبــــــة لأربعة أمثــــال ، وزيادة عدد المستفيدين منها، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد ، مشيرة إلى رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعـير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة ليصبح 30 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه سنويا ، وذلك لتخفيف الأعباء عن فئة أكبر من الممولين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب التسهيلات الضريبية منظومة المقاصة المركزية التسهیلات الضریبیة مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 275 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2024م
المناطق_واس
حققت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 275,155 مليار ريال، وبنسبة 10.3%، لتبلغ مستوى 2,945,656 مليون ريال بنهاية شهر نوفمبر 2024م، مقارنة بـ 2,670,501 مليون ريال لنفس الفترة المماثلة من العام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر نوفمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا شهريًا بقيمة تجاوزت الـ 9,567 مليارات ريال، وبنسبة 0.3%، مقارنة بـ 2,936,089 مليون ريال بنهاية شهر أكتوبر 2024م.
أخبار قد تهمك فيديو| الاقتصاد السعودي مابين 2022 و 2023.. إنجازات ضخمة وطموحات عالية 27 مايو 2023 - 3:24 مساءً «النقد الدولي»: استثمارات القطاع الخاص ستقود نمو الاقتصاد السعودي 19 أبريل 2023 - 6:35 مساءًكما سجلت السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر نوفمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت الـ 224,699 مليار ريال وبنسبة 8.3%، مقارنة بـ 2,720,957 مليون ريال بنهاية شهر يناير.
وتُعد تلك المستويات من السيولة القوية محركًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 48.8%، وبقيمة 1,436,392 مليون ريال بنهاية شهر نوفمبر 2024م، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 989,986 مليارات ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 33.6%.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 292,630 مليار ريال بنسبة مساهمة 9.9% في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا، “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 226,647 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.7% في إجمالي عرض النقود.
يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و (ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ