مرور ميداني لرؤساء المراكز والمدن على المواقف ومحطات الوقود في المنوفية.. صور
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالنزول الميداني والمتابعة على مدار الساعة والتنسيق الكامل مع المرور والتموين وتكثيف الحملات الرقابية على مواقف السيارات ومحطات الوقود للتأكد التزام سائقي السيارات العاملة على الخطوط المختلفة بالتعريفة الجديدة ووضع التسعيرة على زجاج المركبات بخط واضح وظاهر، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارا من اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024.
كما وجه المحافظ مدير مشروع المواقف بمتابعة وضع بنرات ولوحات إرشادية وملصقات مدون عليها التعريفة الجديدة داخل المواقف لتعريف المواطنين بالأسعار الجديدة والتأكيد على عدم السماح بخروج أي سيارة من المواقف بدون الاستيكر موضح به التسعيرة منعاً لاستغلال المواطنين.
وأكد محافظ المنوفية على أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لكافة المواقف بنطاق المحافظة من خلال مرور لجان ميدانية مفاجئة للتأكد التام من الالتزام بكافة التوجيهات الصادرة وإلزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مشدداً بأنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في زيادة تعريفة الركوب بكافة الخطوط بنطاق المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لمنع استغلال المواطنين، مناشدا ًجموع المواطنين بعدم دفع أية زيادة عن التعريفة الرسمية المعلنة والإبلاغ الفوري عن أي سيارة تخالف التعليمات من خلال الاتصال بغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام علي الأرقام التالية (2239804- 2224899 - 2222035 )، وغرف عمليات المرور ( 2316985- 2317017) ، ومديرية التموين( 2174039-2174037).
جدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية قدر أقرت اليوم الجمعة تعديل أسعار المنتجات البترولية على النحو التالي " البنزين 95 - 17 جنيه للتر ، البنزين 92 -15,25 جنيه للتر، البنزين 80- 13,75 جنيه للتــــــر، الســولار 13,50 جنيه للتر، والكيروسين 13,50 جنيه للتر، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه / طن، و غاز تموين السيارات ٧ جنيه /م٣وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنوفية محافظ المنوفية وزارة البترول مواقف السيارات لجنة التسعير أسعار البنزين أسعار البنزين والسولار لجنة التسعير التلقائي محطات الوقود جنیه للتر IMG 20241018
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 732.6مليار جنيه للحماية الاجتماعية لتخفيف الصدمات الاقتصادية على المواطنين
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات وزارة المالية التي أدرجت 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا المهمشة، تسهم في مساندة الأسرة المصرية وتدعم حقوق المواطن في أن يعيش في حياة كريمة لائقة، موضحًا أن الأعوام الماضية تأثر محدودى الدخل من الصدمات الاقتصادية المتلاحقة التي بدأت منذ جائحة كورونا وتصاعدت وتيرتها في أعقاب الحرب الروسية، وصولاً لاندلاع العدوان على غزة .
وأضاف "اللمعي"، أن تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المهمشة يجب أن تكون من أهم أولويات الحكومة المصرية التي تعهدت خلال برنامجها بأن المواطن سيكون في المقام الأول، وهو ما يضع مسؤوليات عدة على كاهل أجهزة الدولة، من خلال الاهتمام بتقديم الدعم النقدي والعيني، لتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية وتوفير الموارد الهامة اللازمة للحياة الأساسية، مؤكدًا أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يجب أن يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودى الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وجود مظلة للحماية الاجتماعية في مصر له أهمية كبيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، حيث تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقليل معدلات الفقر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن مبادرة تكافل وكرامة وحياة كريمة حققت طفرة قوية لكن لابد من التوسع في إطلاق برامج الحماية الاجتماعية في توفير الدعم المالي للأسر الفقيرة، مما يخفف من الأعباء الاقتصادية ويمنع تدهور مستوى معيشتهم.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن تعزيز العدالة الاجتماعية تمنح فرصًا متساوية للمواطنين للحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والسكن، مما يقلل الفجوة بين الطبقات المختلفة، مطالباً أيضا بضرورة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية من خلال تقديم رعاية صحية مجانية أو مدعومة، مما يضمن وصول الفئات الأقل دخلًا إلى خدمات طبية جيدة، مع ضرورة توفير برامج لدعم التعليم في مختلف المراحل التعليمية.