المفتي حجازي : القمة الروحية خارطة طريق إنقاذية للوطن
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أشاد مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق محمد حجازي بـ"القمة الروحية التي عقدت الأربعاء الماضي في بكركي ، حيث تمحورت بنودها على وجوب خروج الوطن من أزماته ، بإيقاف آلة الحرب ، وانتخاب رئيس للجمهورية والذي يتجلى بوحدة القرار اللبناني متمثلا في السلطات الرسمية".
واعتبر في بيان أنه على "الساسة تلقف مقررات هذه القمة ،ليبنى عليها العمل الإنقاذي للوطن بخاصة وأن الحرب على لبنان تدخل ضمن أجندة الآخرين على أرض الوطن ، والتي أسهمت بتشتيت شمل العائلات وتدمير البنية التحتية في كثير من البلدات والقرى فضلا عن سقوط كثير من الضحايا والجرحى من أبناء الوطن" ، معتبرا أن" استمرار هذا الأمر سيولد المزيد من الدمار والضحايا ، ودخول لبنان في نفق مظلم لا فائدة من ورائه سوى مزيد من التفكك والضياع".
واعتبر أن "الوحدة الوطنية في لبنان هي أهم عامل بناء لوقوف الوطن وعدم انهياره ، والقوى السياسية "،مطالبا "بصحوة ضمير تجاه لبنان ، وعدم التلطي وراء مصالحهم الشخصية على حساب وحدة الوطن وسلامته ، ذلك أن مصلحة الوطن أغلى من أنانياتهم ومصالحهم".
وحذر من "خطورة التفرد بالقرارات المصيرية المتعلقة بمستقبل الوطن بعيدا عن منطق الدولة، لأن هذا بحد ذاته جريمة لا تغتفر ، وقد جرت ويلات على لبنان ولا تزال ، ولبنان لا يمكن أن يكون بريدا أو ملعبا يتدرب الآخرون فيه وهم الخاسرون دائما ، حيث أثبت التاريخ لهم ذلك، فمصلحة لبنان مقدمة على مصالح الآخرين والوحدة الوطنية هي المسار الصحيح للنهوض بالوطن وإعادة إعماره واستقراره، كما وحيا سماحته تضحيات الفلسطينيين في غزة مباركا لهم جهادهم وتضحياتهم".
وطالب المجتمع الدولي بـ"ضرورة الوقوف مع لبنان ووقف آلة الحرب الهمجية عليه ،حمى الله لبنان من كيد الكائدين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: إسرائيل تجازف بتحويل غطرستها على الآخرين إلى كارثة
قالت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، إن النزعة التوسعية التي تتخذها إسرائيل في المنطقة، تشكل خطرا على الآخرين وعلى نفسها أيضا.
وأوضحت المجلة في تقرير مثير لها أن "إسرائيل تجازف بتحويل الغطرسة إلى كارثة"، وتحدثت عن الخطر المحدق الذي يهدد دولة الاحتلال التي بات جيشها منهكا، بحسب المجلة.
وذكرت المجلة أنه وبرغم القوة العسكرية الضاربة التي يملكها الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن توسيع عملياته، وتصاعد حدة الخلافات الداخلية بين الساسة، يهدد وجود "الدولة اليهودية".
وتاليا الترجمة الكاملة للتقرير:
يصعب تصديق ذلك اليوم، ولكن قبل 18 شهراً كانت إسرائيل في خطر شديد. بدت الدولة اليهودية حينذاك مكشوفة وفي حالة من الارتباك، وقد أحاط بها أعداؤها من كل مكان، وقد دخلت في مشاكسات مع حليفها الرئيس في واشنطن، وهي تترنح بعد أن تسبب هجوم حماس في أسوأ يوم في تاريخ البلد. أما الآن، فإسرائيل بالمقارنة هائجة جامحة.
مازالت تحارب – أحياناً في لبنان وسوريا، ولكن بشكل أكثر ديمومة ضد المسلحين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتارة أخرى، وعلى نطاق أوسع بكثير، في غزة، حيث انهار اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة أمريكية.
ولكن هذه المرة تقاتل إسرائيل بشروطها وبمساندة أمريكية تامة. قد يخطر ببالك أن هذا يجعلها آمنة من جديد.
إلا أن تفوقها العسكري المتجدد يأتي مصحوباً بخطر المبالغة في التوسع وبالشقاق المر الذي تشهده ساحتها الداخلية. بينما تندفع حكومتها نحو الأمام فإنها تجازف بتحويل الغطرسة إلى كارثة.
كان التحسن في أمن إسرائيل مذهلاً، ومرحباً به. فمنذ فظائع السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، هاجمت إسرائيل حماس وأوهنتها إلى حد كبير. كما نجم عن العمل العسكري في لبنان قطع رأس حزب الله، وتحطيم نفوذ إيران الخبيث في أنحاء الشرق الأوسط، وذلك مع تهاوي وكلائها في غزة ولبنان وسوريا.
وبمساعدة الولايات المتحدة تمكنت إسرائيل من صد هجومين صاروخيين كبيرين شنتهما إيران عليها، بل ووجهت ضربة قاصمة لدفاعات إيران الجوية.
إلا أن الحكومة الإسرائيلية خرجت بخلاصتين مقلقتين من هذا النجاح. أما الأولى فهي أن الأساليب الوحشية تأتي أكلها. فبعد أن قتلت عشرات الآلاف في غزة، ها هي تمنع تارة أخرى دخول المساعدات وتغلق الخدمات الأساسية، فيما يبدو أنه انتهاك للقانون الدولي. وهي تعد الآن في غزة لاحتلال جديد كجزء مما قد يصبح عملية أرضية ضخمة.
وبينما تكتسب الخطط المخزية للقيام بتطهير عرقي رواجاً، أقرت الحكومة الإسرائيلية، وقد شجعها على ذلك رؤية الرئيس دونالد ترامب للاستيلاء الأمريكي وإعادة توطين سكان غزة، الموافقة على تأسيس وكالة للخروج "الطوعي" للفلسطينيين.
ومنذ العام الماضي وهي منهمكة في تنفيذ إجراءات ضم بحكم الأمر الواقع في أنحاء الضفة الغربية، من خلال توسيع المستوطنات الإسرائيلية، وإجبار عشرات الآلاف من الفلسطينيين على إخلاء منازلهم، والسماح للمستوطنين الذين يمارسون العنف بأن يعيثوا فساداً في الأرض بلا رقيب ولا حسيب. وبذلك تتسارع وتيرة التوجه نحو الضم بشكل رسمي.
وأما الاستنتاج الثاني الذي خلصت إليه الحكومة فهو أنه، وبعد انهيار الردع في يوم السابع من أكتوبر، يتوجب عليها حماية نفسها من خلال إقامة مناطق عازلة والمبادرة في أسرع وقت ممكن إلى ضرب الأخطار الملموسة. يقوم الجيش بمهاجمة لبنان، حتى وإن كان ذلك سيفضي إلى نزع الصدقية عن المجموعات التي تعمل من أجل إخراج حزب الله تماماً من السلطة.
وبدلاً من الانتظار لرؤية ما إذا كانت الحكومة الجديدة في دمشق سوف تتمكن من ضبط الأمور ثانية في سوريا، راحت إسرائيل تقصفها. ونفس ذلك المنطق قد يؤدي إلى شن ضربة استباقية ضد إيران، وذلك لمنعها من الحصول على سلاح نووي، وخاصة أن دفاعات الجمهورية الإسلامية، وبعد أن أنهكتها الضربات الإسرائيلية، غدت أوهن من أي وقت مضى خلال العقود الماضية.
هذا درب خطير بالنسبة لإسرائيل، في المنطقة، ومع الفلسطينيين وفي الداخل. في المنطقة، سوف تجد إسرائيل صعوبة في الحفاظ على الهيمنة العسكرية إذا ما كانت تطلب من قواتها القيام بما لا طاقة لها به. لدى إسرائيل جيش من المواطنين الاحتياطيين، الذين يخدمون في الأوقات التي يحدق بها الخطر بالوطن. لدى هؤلاء الجنود عائلات تحتاج إلى رعايتهم وأعمال تنتظر متابعتهم، ولذلك لا يمكنهم أن يعيشوا في حالة من الاستدعاء الدائم.
بالإضافة إلى ذلك، مازالت إسرائيل تعتمد على قوة ونفوذ أمريكا. إلا أن السيد ترامب لا يمكن ضمان الاعتماد عليه كحليف – وخاصة فيما لو نشبت الحرب مع إيران. وحتى لو واظب على دعمه، قد يعود الديمقراطيون إلى السلطة من جديد في عام 2029، وهؤلاء لن يكونوا بنفس الدرجة من التسامح مع إجراءات الضم.
وأخيراً، حينما تفضي الضربات الإسرائيلية المتكررة في أرجاء المنطقة إلى رد فعل شعبي غاضب، سوف يجد الزعماء العرب أنفسهم بالتدريج مجبرين على محاكاة ما تكنه شعوبهم من عداء لإسرائيل. ومع مرور الزمن قد يهدد ذلك تحالفات إسرائيل الإقليمية مع مصر والأردن، ومع بلدان عربية أخرى من خلال اتفاقيات أبراهام.
وبالنسبة للفلسطينيين، لن تتمكن إسرائيل ببساطة من إطفاء جذوة حنينهم إلى وطنهم.
بعد فظائع السابع من أكتوبر، صار معظم الإسرائيليين يعارضون إقامة دولة فلسطينية أو إدماج الفلسطينيين في إسرائيل كمواطنين بكامل حقوق المواطنة.
إلا أن الخيارات الأخرى صعبة. فقد ينجم عن الضم الرسمي للأراضي الفلسطينية ارتكاب تطهير عرقي، أو تكوين كتلة سكانية من غير المواطنين، بدون حقوق كاملة، أو حشر الفلسطينيين في دويلات صغيرة غير قابلة للحياة. فيما لو تم تنفيذ هذه السياسات، فإن ذلك سيكون بمثابة ازدراء للقيم التي تأسست عليها إسرائيل.
وقد تكون المبالغة في التوسع أكثر الأمور إزعاجاً داخل إسرائيل. من المفروض أن تكون آلام المعاناة من أحداث السابع من أكتوبر قد وحدت المجتمع الإسرائيلي. إلا أن البلد يعاني تارة أخرى من الانقسام. يؤيد أغلبية الإسرائيليين التفاوض مع حماس والانسحاب من غزة من أجل انقاذ باقي الرهائن وإعادتهم إلى ذويهم.
ويعتقد هؤلاء بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنما يشن الحرب إرضاء لليمين المتطرف، الذي هو في أمس الحاجة إلى دعمه للحيلولة دون انهيار حكومته. ولذا يتساءل احتياطيو الجيش بشكل متزايد عما إذا كانوا يخوضون حرباً لمصلحة الوطن أم لمصحة أقلية باتت متنفذة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تبدي فيه الحكومة حرصاً مفجعاً على الردة عن الديمقراطية.
فهي تستخدم أساليب شرسة لتقويض استقلالية المؤسسات الإسرائيلية. ولقد وافق مجلس الوزراء مؤخراً على طرد رئيس الشين بيت، وكالة الأمن الداخلي، والمدعي العام – وهما قراران يواجهان معارضة شديدة.
والحاصل هو أن المسؤولين الاثنين ضالعان في التحقيق مع مساعدي نتنياهو في مزاعم فساد وخطايا أخرى.
كما توجد في القلب من الأزمة الإسرائيلية تلك الحملة من قبل الصهاينة المتدينين الذين يرون أن رؤيتهم لإسرائيل كبلد يحتضن أراضي عزة التوراتية، يهودا والسامرة، كما يطلقون على الأراضي الفلسطينية، يتم تقويضها من قبل المؤسسات العلمانية في البلد.
تبدو إسرائيل قوية، ولكن جيشها منهك وسياساتها منقسمة. نجد في نفس الوقت أن أكثر أجزاء الاقتصاد الإسرائيلي ديناميكية، قطاع التكنولوجيا، شديد التنقل. قبل السابع من أكتوبر، كان العاملون في القطاع التكنولوجي قد هددوا بالانتقال إلى الخارج بسبب امتعاضهم من الانقسامات السياسية وتآكل سيادة القانون. قد يأتي يوم ينفذون فيه تهديداتهم تلك.
كانت إسرائيل، ولسنوات عديدة، تعتمد على حليفها الأمريكي ليقول لها متى تتوقف عن القتال. ولكن تلك الأيام ولت بوصول ترامب إلى البيت الأبيض. تحتاج إسرائيل الآن إلى الحكمة لممارسة ضبط النفس.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)