ميقاتي يرفض التدخل الإيراني في الشأن اللبناني |ماذا يحدث؟
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ، اليوم الجمعة ، إنه يرفض التدخل الإيراني في الشأن اللبناني، بعد أن قال رئيس البرلمان الإيراني إن طهران مستعدة للتفاوض مع فرنسا بشأن تنفيذ قرار الأمم المتحدة بشأن جنوب لبنان.
ويدعو قرار الأمم المتحدة رقم 1701، الذي تم تبنيه في عام 2006، إلى أن تكون المنطقة الحدودية في جنوب لبنان خالية من الأسلحة أو القوات غير تلك التابعة للدولة اللبنانية، بهدف الحفاظ على السلام على الحدود مع إسرائيل.
وأدلى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بهذه التصريحات في مقابلة نشرت يوم الخميس.
ونقل بيان حكومي عن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي قوله “إننا نستغرب هذا الموقف الذي يشكل تدخلا سافرا في الشأن اللبناني ومحاولة لإقامة وصاية مرفوضة على لبنان”.
وأضاف ميقاتي أن التفاوض على تطبيق القرار الدولي 1701 هو شأن الدولة اللبنانية.
بموجب القرار 1701، أذن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المعروفة باسم اليونيفيل بمساعدة القوات اللبنانية في ضمان أن يكون جنوب لبنان 'خاليًا من أي أفراد مسلحين وأصول وأسلحة بخلاف تلك التابعة للحكومة اللبنانية.
وتقول إسرائيل إن الجيش اللبناني واليونيفيل فشلا في تأمين المنطقة. وبدأت عملية برية في لبنان في الأول من أكتوبر بعد ما يقرب من عام من الأعمال العدائية المستمرة مع جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة بالتوازي مع الحرب في غزة.
وأعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه الشديد بعد أن تعرضت عدة مواقع لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان لإطلاق نار.
أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الوقت قد حان لسحب قوات اليونيفيل.
وقال داني دانون سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة لرويترز يوم الاثنين إنه يريد أن يرى تفويضا أقوى لليونيفيل لردع حزب الله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء نتنياهو البرلمان إسرائيل طلاق رئيس البرلمان البرلمان الايراني حزب الله اللبناني الجيش اللبناني بنيامين نتنياهو للأمم المتحدة جنوب لبنان
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث إذا تخلف الحاضن 3 مرات دون عذر عن تنفيذ حكم الرؤية؟
كثير من الأباء يقفون أمام محاكم الأسرة يشتكون تعنت -الحاضنات- ورفضهن تنفيذ أحكام الرؤية وتمكينهم من رعاية أطفالهم دون أسباب منطقية حال نشوب الخلافات الزوجية، ليتحول الانفصال لبداية للتناحر الأسري والعداوة وتتوالى النزاعات على حضانة الطفل وحق الرؤية وهنا يأتي دور قانون الأحوال الشخصية لضمان الحفاظ على حقوق كلا من الزوجة والزوج والأبناء.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الشروط القانونية لتنفيذ الرؤية، وموقف القانون من الزوجة حال تخلفها 3 مرات عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر.
- وفقا للقانون لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة و للأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين ومؤخرا بحكم المحكمة الدستورية نصت ايضا في حالة وجودهما.
- إذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقاَ نظمها القاضى على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا.
- إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم -الرؤية- بغير عذر تم انذاره، فإن تكرر منه ذلك نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
- الأماكن المحددة للرؤية النوادي الرياضية أو الاجتماعية، مراكز الشباب، دور رعاية الأمومة والطفولة، الحدائق العامة، وأن يتم مراعاة المسافة وإقامة الخصوم ومكان الرؤية وظروف المواصلات وأن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير.
- هناك اثار مترتبة على عدم تنفيذ حكم الرؤية لـ 3 مرات بإسقاط حضانة الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، وأقامه جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي قد يترتب عليه صدور حكم حبس، والملاحقة بدعوي تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
- الرؤية تتم في أيام العطلات ويجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا، وتكون مرة واحدة فى الأسبوع وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم.
- يجب تواجد موظف أثناء الرؤية لإثبات حضور أو غياب أي طرف فى موعد الرؤية، ويتم إثبات واقعة الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية أمام محكمة الأسرة بكافة طرق الإثبات المقررة.
- لمحكمة الأسرة الاستعانة بالخبير الاجتماعي المنتدب بدائرة المحكمة لإثبات الامتناع عن التنفيذ في المواعيد والأماكن المحددة بالحكم ويرفع الأخصائي الاجتماعي تقريرا للمحكمة بذلك.
مشاركة