ميقاتي يرفض التدخل الإيراني في الشأن اللبناني |ماذا يحدث؟
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ، اليوم الجمعة ، إنه يرفض التدخل الإيراني في الشأن اللبناني، بعد أن قال رئيس البرلمان الإيراني إن طهران مستعدة للتفاوض مع فرنسا بشأن تنفيذ قرار الأمم المتحدة بشأن جنوب لبنان.
ويدعو قرار الأمم المتحدة رقم 1701، الذي تم تبنيه في عام 2006، إلى أن تكون المنطقة الحدودية في جنوب لبنان خالية من الأسلحة أو القوات غير تلك التابعة للدولة اللبنانية، بهدف الحفاظ على السلام على الحدود مع إسرائيل.
وأدلى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بهذه التصريحات في مقابلة نشرت يوم الخميس.
ونقل بيان حكومي عن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي قوله “إننا نستغرب هذا الموقف الذي يشكل تدخلا سافرا في الشأن اللبناني ومحاولة لإقامة وصاية مرفوضة على لبنان”.
وأضاف ميقاتي أن التفاوض على تطبيق القرار الدولي 1701 هو شأن الدولة اللبنانية.
بموجب القرار 1701، أذن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المعروفة باسم اليونيفيل بمساعدة القوات اللبنانية في ضمان أن يكون جنوب لبنان 'خاليًا من أي أفراد مسلحين وأصول وأسلحة بخلاف تلك التابعة للحكومة اللبنانية.
وتقول إسرائيل إن الجيش اللبناني واليونيفيل فشلا في تأمين المنطقة. وبدأت عملية برية في لبنان في الأول من أكتوبر بعد ما يقرب من عام من الأعمال العدائية المستمرة مع جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة بالتوازي مع الحرب في غزة.
وأعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه الشديد بعد أن تعرضت عدة مواقع لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان لإطلاق نار.
أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الوقت قد حان لسحب قوات اليونيفيل.
وقال داني دانون سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة لرويترز يوم الاثنين إنه يريد أن يرى تفويضا أقوى لليونيفيل لردع حزب الله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء نتنياهو البرلمان إسرائيل طلاق رئيس البرلمان البرلمان الايراني حزب الله اللبناني الجيش اللبناني بنيامين نتنياهو للأمم المتحدة جنوب لبنان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الليبي يرفض إحاطة خوري ويطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها
أصدر عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي بيانا شديد اللهجة تعقيبا على إحاطة نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري.
وأكد أعضاء مجلس النواب الليبي في بيانهم أن "الإحاطة لم تتجاوز العبارات العامة والمواقف المكررة التي لا تلبي الحد الأدنى من تطلعات الشعب الليبي".
وأعرب البيان عن رفض المجلس لما وصفه بـ "نهج البعثة الأممية الذي يُطيل الأزمة ويفاقم معاناة الليبيين".
واتهم النواب البعثة الأممية بتجاهل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية حيال الأوضاع المتدهورة في البلاد، داعيا إلى ضرورة احترام سيادة ليبيا والكف عن التدخلات الدولية السلبية.
وطالب النواب من البعثة الأممية بالعمل الجاد لدعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق جدول زمني محدد ودون شروط مسبقة، مؤكدين أن الحل الوحيد يكمن في إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات وعودة السيادة الوطنية.
واختتم النواب بيانهم بدعوة الليبيين إلى توحيد الجهود لرفض أي محاولات لتدويل الأزمة أو فرض حلول خارجية لا تتوافق مع إرادة الشعب الليبي.
والاثنين، أعلنت ستيفاني خوري مسؤولة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن ملامح خطة سياسية جديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في البلاد.
وقالت خوري إن الخطة تهدف إلى منع اندلاع النزاعات بالإضافة إلى توحيد مؤسسات الدولة والدفع نحو إجراء الانتخابات ومعالجة القضايا الخلافية العالقة.
وأوضحت أن العملية السياسية ستكون تدريجية مع الالتزام بمبادئ الملكية الوطنية والشمول والشفافية والمساءلة.
وأفادت بأن البعثة تعمل على تشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين لدراسة الخيارات اللازمة لمعالجة الخلافات المتعلقة بالقوانين الانتخابية وتحديد مسار واضح لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
وأشارت إلى أن اختصاصات اللجنة ستشمل وضع إطار واضح للحوكمة وتحديد أولويات ومحطات رئيسية لحكومة يتم تشكيلها بالتوافق، مع تقديم ضمانات وإطار زمني لمعالجة القضايا الخلافية وضمان تنفيذ الخطة بفعالية.
وتأتي الخطوة الأممية، في ظل جهود دولية ومحلية مكثفة لدفع العملية السياسية وتحقيق توافق وطني يمهد الطريق نحو إنهاء الأزمة الليبية