ميقاتي يرأس اجتماعاً للجنة الطوارئ الحكومية في السرايا
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا لـ لجنة الطوارئ الحكومية" قبل ظهر اليوم في السرايا شارك فيه وزراء: الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية، التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الطاقة وليد فياض، البيئة ناصر ياسين ،الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، المدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود.
تصريح ياسين بعد الاجتماع قال الوزير ياسين: "اجتمعت لجنة الطوارئ الوزارية برئاسة رئيس الحكومة وحضور عدد كبير من الوزراء المعنيين ، وعرض الرئيس ميقاتي التحضيرات لمؤتمر باريس الذي سيعقد في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، والورقة التي تحضرها الحكومة والمتعلقة بالموضوع الأنساني ووضع الطوارئ وكيفية ابقاء الخدمات العامة والاجتماعية والصحية والتربويّة مستمرة بعد الظروف الطارئة نتيجة العدوان الكبير الذي يحصل على لبنان. كما تحدثنا في أربع نقاط أساسية تنخرط فيها كل الوزارات لناحية تحسين هذه الأمور وهي ، اولاً: موضوع الغذاء فهناك تعاون كبير يحصل مع برنامج الغذاء العالمي والذي يعمل ضمن خطة الاستجابة لحاجات النازحين وهو يؤمن بحدود 200 ألف وجبة للنازحين يوميا، ولكن بحثنا في كيفية الانتقال إلى مرحلة ثانية وهي الدعم على المستوى المحلي، أي ان يكون هناك دعم للمطابخ وليس فقط للمطابخ مركزية، ووزارات الشؤون الاجتماعية والصحة والزراعة سيتابعون الموضوع مع برنامج الغذاء العالمي والشركاء معنا بتنفيذ خطة الطوارئ، أما الموضوع الثاني والذي هو موضوع مهم جدا ونحن نعمل عليه منذ الأسابيع الماضية ولكن يجب ان تصدر القرارات حوله يوم الاثنين المقبل، فيتعلق بالتدفئة والكهرباء لمراكز الإيواء، خصوصاً أننا اصبحنا في فصل الشتاء، كما ان هناك 600 مدرسة تحولت إلى مراكز للإيواء فان وزارة التربية تقوم بالدراسة اللازمة للموضوع، كما ان وزارة الطاقة اجرت دراسة للحاجات في ما يتعلق بالكهرباء لهذه المراكز وايضاً للتدفئة، ويوم الاثنين المقبل سيعقد اجتماع مخصص لهذا الموضوع للوزارات المعنية. أما الموضوع الثالث الذي تم بحثه فهو موضوع المياه وما يتعلق بالنظافة والأمور الصحية والصحة العامة في المدارس، فقد تم تلزيم 450 مدرسة لكي يتم تطويرها وان تقام فيها حمامات للاستحمام ومياه ساخنة، ولكن لا يزال لدينا نقص في 600 مركز، فسيتم متابعة الموضوع في اجتماع الاثنين مع منظمة اليونيسيف ووزارة الطاقة لتامين دعم لمؤسسات المياه للمدارس وللمنازل لان العدد الأكبر من النازحين هم في المنازل، وسيتم البحث بكيفية دعم مؤسسات المياه كي تتمكن من الضخ بشكل اكبر ومتواصل وإعادة التصميم في عملية الضخ بعد انتقال الناس من مكان الى مكان آخر. والموضوع الرابع الذي تطرقنا له فهو كل خيارات الإيواء والوزارات المعنية بالموضوع وهم وزارة الشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بمراكز الإيواء وإدارتها والاهتمام بها، وهناك ايضاً وزارات أخرى كوزارة الأشغال وتحديدا أدارة المباني ووزارة المالية، والبحث في الخيارات الموجودة كلها مواضيع سيتم عرضها في الاجتماع المقبل لاتخاذ بعض القرارات. كما ان المؤسسات المانحة والدول الصديقة تساعدنا في هذا الموضوع.
أضاف: كما تم خلال الاجتماع عرض آليات المساعدة التي تصل عبر المحافظين وكيفية التنسيق بشكل اكثر مع الإدارات المحلية والاجتماعات مفتوحة والاثنين ايضاً سيتم عرض الورقة التي ستقدمها الحكومة اللبنانية في مؤتمر باريس.
الوزير بوشيكيان بدوره، أعلن وزير الصناعة جورج بوشيكيان: هناك موضوع اساسي بحثت فيه اللجنة بتوجيه من الرئيس ميقاتي ويتعلق بالشق الاقتصادي وضرورة استمرار عجلة الدورة الاقتصادية، وكما تعلمون فإن الصناعة تلعب دوراً اساسياً وأوليا بدعم الأمن الغذائي والتصدير واستيراد المواد الأولية، ونحن نأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار، كما يوليه دولة الرئيس الاولوية مثله مثل أي قضية في البلد خاصة مسألة النازحين. ونؤكد على استمرارية الصناعة اللبنانية في تلبية حاجات السوق إضافة إلى التصدير لتظل الدورة الاقتصادية قائمة وتظل العمالة اللبنانية قائمة، وسأزور فرنسا لأظل على تواصل مع العالم الخارجي من أجل تأمين الأمور الأساسية للبلد. سئل: هل وضعكم الرئيس ميقاتي في اجواء الاتصالات السياسية؟ أجاب : يؤكد دولة الرئيس دائما على القرار1701وعلى كل مقررات التي اتخذت في مجلس الوزراء، وننتظر نتائج الديبلوماسية العالمية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مسؤولة أممية: الخسائر البشرية المروعة للحرب في السودان مازالت مستمرة .. عقد مجلس الأمن اجتماعا بشأن الوضع في السودان وجنوب السودان
قالت مسؤولة أممية إن الخسائر البشرية المروعة التي تخلفها الحرب المستعرة في السودان منذ أكثر من 20 شهرا مازالت مستمرة. وأضافت أنها أزمة ذات نطاق وقسوة مذهلين، وتتطلب اهتماما مستداما وعاجلا.
وفي إحاطتها أمام اجتماع وزاري لمجلس الأمن عقد اليوم الخميس بشأن تقرير الأمين العام حول الوضع في السودان وجنوب السودان، أفادت إديم وسورنو مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن "الأعمال العدائية الشرسة في المناطق المأهولة بالسكان تتصاعد وتنتشر، مع تجاهل واضح للقانون الإنساني الدولي".
وحذرت من أن الملايين يطاردهم خطر المجاعة، في أكبر أزمة جوع في العالم، فيما العنف الجنسي منتشر، والمنشآت التعليمية والصحية في حالة خراب، بينما تنتشر الكوليرا وأمراض أخرى.
وأضافت وسورنو: "في الوقت نفسه، لا يزال حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المحتاجين جزءا ضئيلا مما هو مطلوب".
زخم إيجابي
وتحدثت المسؤولة الأممية عن زيارة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر الشهر الماضي للسودان وتشاد حيث أجرى مناقشات مكثفة مع السلطات السودانية حول الحاجة إلى توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية، وحماية المدنيين طوال فترة الأعمال العدائية، وإنهاء العنف الجنسي كأداة من أدوات الحرب.
وذكرت أنه خلال تلك المناقشات، كان هناك اتفاق على أهمية زيادة الوجود الإنساني على الأرض في المواقع الرئيسية، بما في ذلك زالنجي كقاعدة للعمليات في مختلف أنحاء دارفور، والحاجة إلى مزيد من إمكانية الوصول عبر خطوط التماس بشكل أكثر قابلية للتنبؤ والاستدامة.
وأشارت أيضا إلى "بعض الزخم الإيجابي" فيما يتعلق بالوصول، حيث تم تمديد الإذن باستخدام معبر أدري الحدودي المهم لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وتزايدت المساعدات الغذائية، وتمكن الشركاء من المنظمات غير الحكومية الدولية من نقل الإمدادات المنقذة للحياة جوا إلى ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وحذرت وسورنو من أن الآمال بتحقيق تقدم، "تضاءلت الآن بسبب تجدد الأعمال العدائية".
ثلاثة مطالب
ونقلت المسؤولة الأممية ثلاثة مطالب تقدم بها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إلى مجلس الأمن، أولها المطالبة الصريحة بأن تمتثل الأطراف للقانون الإنساني الدولي.
وقالت وسورنو: "يجب أن تنتهي الخسائر المدنية المروعة. ويتعين حماية البنية التحتية والخدمات الأساسية. ويجب وقف العنف الجنسي. ويجب تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام الصادر في تشرين الأول/أكتوبر بشأن حماية المدنيين في السودان بالكامل".
ودعت مجلس الأمن إلى استخدام نفوذه لضمان فتح جميع طرق الإغاثة الإنسانية، البرية والجوية، عبر خطوط الصراع والحدود، ورفع العوائق البيروقراطية وإصدار التصاريح والتأشيرات للموظفين القادمين بسرعة وكفاءة، وحماية العاملين الإنسانيين وأصولهم.
وأوضحت أن المطلب الثالث هو "الأموال. ففي عام 2024، واجهت المنظمات الإنسانية فجوات تمويلية كبيرة. ندعو الجهات المانحة إلى توفير 4.2 مليار دولار أمريكي التي يحتاجها العاملون في المجال الإنساني لدعم ما يقرب من 21 مليون شخص داخل السودان العام المقبل، و1.8 مليار دولار أمريكي اللازمة لدعم 5 ملايين شخص - معظمهم من اللاجئين - في سبع دول مجاورة".
وختمت وسورنو كلمتها بالتأكيد على أن السبيل الوحيد لإنهاء هذه الدائرة من العنف والموت والدمار هو أن يرتقي المجلس إلى مستوى التحدي المتمثل في تحقيق السلام الدائم في السودان.
حرب ضد شعب السودان
شانيا لويس من منظمة منع الفظائع الجماعية ووضع حد لها (بيما) قالت أمام المجلس "إن مشاهد الوحشية تؤرق الكثير منا في الليل".
وأضافت: "في وقت سابق من هذا العام، حصلتُ على شهادة امرأة شابة من دارفور تعرضت للاغتصاب الجماعي في منزلها. ضرب والدها باب الغرفة التي حوصرت فيها، محاولا إنقاذ طفلته. وفي المقابل، أطلقت قوات الدعم السريع النار عليه لأنه تجرأ على حمايتها".
وشددت على أنه يجب على مجلس الأمن أن يثبت من خلال العمل أن حياة 49 مليون سوداني معرضة للخطر لن تُترَك لأهواء الرجال المسلحين.
ونبهت إلى أن "هذه حرب ضد شعب السودان، وخاصة الشباب السوداني الذي تجرأ على الوقوف في وجه ثلاثين عاما من القمع، وتجرأ على الحلم بمستقبل يتسم بالحرية والسلام والعدالة. وبسبب جرأتهم على قول الحقيقة للسلطة، يعاني شعب السودان الآن من أزمة ثلاثية الأبعاد، بما فيها أكبر أزمة نزوح في العالم، وانعدام الأمن الغذائي، وأزمة حماية".
ودعت المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي إلى النظر في تشكيل مهمة مراقبة عن بعد للسودان والتي ستكون جزءا بسيطا من تكلفة الانتشار الفعلي السابق وستمنع المزيد من الفظائع من خلال الإنذار والعمل المبكرين.
وقالت لويس: "بدون تحرككم لحماية المدنيين، ستظل رؤية الشباب للسلام والعدالة والحرية حلما بعيدا. إن التقدم الذي أحرزه السودان نحو القيادة المدنية معرض لخطر التدمير".
"استهداف منهجي"
وتحدث سلطان دار مساليت، سعد بحر الدين أمام المجلس عن تأثير الصراع على السلطنة التي تقع في ولاية غرب دارفور بالسودان، و"تمثل نموذجا للتمازج الثقافي والاجتماعي، حيث تقطنها مكونات إثنية وقبلية متعددة، تشكل قبيلة المساليت الغالبية فيها".
وأفاد بحر الدين بأنه عندما وصلت الحرب إلى دار مساليت "تعرض السكان من قبيلة المساليت بوجه خاص لاستهداف منهجي وواسع النطاق بسبب هويتهم الإثنية، وارتُكبت بحقهم أبشع جرائم الإبادة الجماعية التي شهدها العصر الحديث، فقد حوصرت مدينة الجنينة، مقر السلطنة وعاصمة غرب دارفور، لمدة شهرين بواسطة قوات الدعم السريع والمليشيات التابعة لها والمرتزقة الأجانب".
وأوضح أن هذه الجرائم أسفرت عن مقتل نحو 10 آلاف شخص وإصابة عشرات الآلاف وتشريد ما لا يقل عن مليون هربوا بحياتهم إلى تشاد.
وأفاد بأنه من بين الممارسات الإجرامية التي تعرض لها المساليت "حرْق الناس أحياء ودفنهم وهم على قيد الحياة والتمثيل بالجثث أمام العالم، بما في ذلك جثة والي الولاية، خميس أبكر، الذي كان ينتمي إلى قبيلة المساليت".
ووجه سلطان دار مساليت عددا من المطالب إلى مجلس الأمن أولها الأمن، حيث إن الانفلات الأمني الذي تعيشه غرب دارفور ناتج عن الحرب التي أدت إلى حالة من الفوضى الأمنية.
وشدد على ضرورة تقديم الإغاثة الإنسانية العاجلة، بما يشمل المأوى والغذاء والمياه والعناية الطبية لكل المحتاجين سواء النازحين أو اللاجئين في دول الجوار.
ودعا آليات العدالة الوطنية والدولية إلى إجراء تحقيقات جنائية محايدة وعادلة في الانتهاكات التي ارتُكبت بحق المساليت وغيرهم من المواطنين السودانيين، ومعاقبة الجناة، وتعويض الضحايا بما يضمن إنصافهم ورد مظالمهم.
وطلب من المجلس مناشدة الأطراف المتنازعة بالعودة إلى طاولة المفاوضات لإكمال مسار الحوار بين السودانيين والتوصل إلى حل يحقق السلام والاستقرار.
موقع الأمم المتحدة
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26