ميقاتي يرأس اجتماعاً للجنة الطوارئ الحكومية في السرايا
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا لـ لجنة الطوارئ الحكومية" قبل ظهر اليوم في السرايا شارك فيه وزراء: الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية، التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الطاقة وليد فياض، البيئة ناصر ياسين ،الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، المدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود.
تصريح ياسين بعد الاجتماع قال الوزير ياسين: "اجتمعت لجنة الطوارئ الوزارية برئاسة رئيس الحكومة وحضور عدد كبير من الوزراء المعنيين ، وعرض الرئيس ميقاتي التحضيرات لمؤتمر باريس الذي سيعقد في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، والورقة التي تحضرها الحكومة والمتعلقة بالموضوع الأنساني ووضع الطوارئ وكيفية ابقاء الخدمات العامة والاجتماعية والصحية والتربويّة مستمرة بعد الظروف الطارئة نتيجة العدوان الكبير الذي يحصل على لبنان. كما تحدثنا في أربع نقاط أساسية تنخرط فيها كل الوزارات لناحية تحسين هذه الأمور وهي ، اولاً: موضوع الغذاء فهناك تعاون كبير يحصل مع برنامج الغذاء العالمي والذي يعمل ضمن خطة الاستجابة لحاجات النازحين وهو يؤمن بحدود 200 ألف وجبة للنازحين يوميا، ولكن بحثنا في كيفية الانتقال إلى مرحلة ثانية وهي الدعم على المستوى المحلي، أي ان يكون هناك دعم للمطابخ وليس فقط للمطابخ مركزية، ووزارات الشؤون الاجتماعية والصحة والزراعة سيتابعون الموضوع مع برنامج الغذاء العالمي والشركاء معنا بتنفيذ خطة الطوارئ، أما الموضوع الثاني والذي هو موضوع مهم جدا ونحن نعمل عليه منذ الأسابيع الماضية ولكن يجب ان تصدر القرارات حوله يوم الاثنين المقبل، فيتعلق بالتدفئة والكهرباء لمراكز الإيواء، خصوصاً أننا اصبحنا في فصل الشتاء، كما ان هناك 600 مدرسة تحولت إلى مراكز للإيواء فان وزارة التربية تقوم بالدراسة اللازمة للموضوع، كما ان وزارة الطاقة اجرت دراسة للحاجات في ما يتعلق بالكهرباء لهذه المراكز وايضاً للتدفئة، ويوم الاثنين المقبل سيعقد اجتماع مخصص لهذا الموضوع للوزارات المعنية. أما الموضوع الثالث الذي تم بحثه فهو موضوع المياه وما يتعلق بالنظافة والأمور الصحية والصحة العامة في المدارس، فقد تم تلزيم 450 مدرسة لكي يتم تطويرها وان تقام فيها حمامات للاستحمام ومياه ساخنة، ولكن لا يزال لدينا نقص في 600 مركز، فسيتم متابعة الموضوع في اجتماع الاثنين مع منظمة اليونيسيف ووزارة الطاقة لتامين دعم لمؤسسات المياه للمدارس وللمنازل لان العدد الأكبر من النازحين هم في المنازل، وسيتم البحث بكيفية دعم مؤسسات المياه كي تتمكن من الضخ بشكل اكبر ومتواصل وإعادة التصميم في عملية الضخ بعد انتقال الناس من مكان الى مكان آخر. والموضوع الرابع الذي تطرقنا له فهو كل خيارات الإيواء والوزارات المعنية بالموضوع وهم وزارة الشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بمراكز الإيواء وإدارتها والاهتمام بها، وهناك ايضاً وزارات أخرى كوزارة الأشغال وتحديدا أدارة المباني ووزارة المالية، والبحث في الخيارات الموجودة كلها مواضيع سيتم عرضها في الاجتماع المقبل لاتخاذ بعض القرارات. كما ان المؤسسات المانحة والدول الصديقة تساعدنا في هذا الموضوع.
أضاف: كما تم خلال الاجتماع عرض آليات المساعدة التي تصل عبر المحافظين وكيفية التنسيق بشكل اكثر مع الإدارات المحلية والاجتماعات مفتوحة والاثنين ايضاً سيتم عرض الورقة التي ستقدمها الحكومة اللبنانية في مؤتمر باريس.
الوزير بوشيكيان بدوره، أعلن وزير الصناعة جورج بوشيكيان: هناك موضوع اساسي بحثت فيه اللجنة بتوجيه من الرئيس ميقاتي ويتعلق بالشق الاقتصادي وضرورة استمرار عجلة الدورة الاقتصادية، وكما تعلمون فإن الصناعة تلعب دوراً اساسياً وأوليا بدعم الأمن الغذائي والتصدير واستيراد المواد الأولية، ونحن نأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار، كما يوليه دولة الرئيس الاولوية مثله مثل أي قضية في البلد خاصة مسألة النازحين. ونؤكد على استمرارية الصناعة اللبنانية في تلبية حاجات السوق إضافة إلى التصدير لتظل الدورة الاقتصادية قائمة وتظل العمالة اللبنانية قائمة، وسأزور فرنسا لأظل على تواصل مع العالم الخارجي من أجل تأمين الأمور الأساسية للبلد. سئل: هل وضعكم الرئيس ميقاتي في اجواء الاتصالات السياسية؟ أجاب : يؤكد دولة الرئيس دائما على القرار1701وعلى كل مقررات التي اتخذت في مجلس الوزراء، وننتظر نتائج الديبلوماسية العالمية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية البريطانية تنوي خفض تكاليف إدارة الحكومة بـ15%
أعلنت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز الأحد عزمها خفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 بالمئة خلال أربع سنوات وسط صعوبات في المالية العامة.
وجاءت تصريحاتها قبل أيام على "بيان الربيع" الحاسم الذي ستلقيه الأربعاء، والمتوقع أن تحدد فيه تخفيضات في الإنفاق بمليارات الجنيهات الإسترلينية في مختلف الإدارات الحكومية.
وقالت لشبكة بي بي سي "بحلول نهاية هذا البرلمان سنلتزم بخفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 بالمئة".
وأفادت الشبكة أن هذا الهدف سيُترجم إلى توفير سنوي قدره 2.2 مليار جنيه إسترليني (2.8 مليار دولار) في القطاع العام البريطاني الذي يُوظّف أكثر من 500 ألف شخص.
أضافت ريفز أن تحديد عدد الموظفين المدنيين الذين سيفقدون وظائفهم يعود لكل إدارة على حدة، لكنها أضافت أنه يُمكن خفض عددهم بمقدار 10 آلاف موظف.
كما قالت لشبكة سكاي نيوز "أُفضّل أن يعمل الناس في الخطوط الأمامية في مدارسنا ومستشفياتنا وفي الشرطة بدلا من العمل في المكاتب الخلفية".
وأكدت أنها ستلتزم بقواعدها المالية الخاصة عند تقديم تحديثها المالي الأربعاء.
تنص هذه القواعد على عدم الاقتراض لتمويل الإنفاق اليومي وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عامي 2029-2030.
ونظرا لالتزامها أيضا بعدم زيادة الضرائب، فإن التقيّد بالقواعد يثير احتمالات خفض الإنفاق في بعض الوزارات.
أخفقت حكومة حزب العمال في تحفيز الاقتصاد البريطاني منذ وصولها إلى السلطة في يوليو الماضي، وهي مهمة ازدادت تعقيدا مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وقالت ريفز لشبكة سكاي إن "العالم قد تغير".
وتابعت "نرى ذلك جميعا أمام أعيننا والحكومات ليست متقاعسة، سنستجيب للتغيير ونواصل الالتزام بقواعدنا المالية".
أظهرت بيانات رسمية نشرت الجمعة أن صافي اقتراض القطاع العام، أي الفرق بين الإنفاق وإيرادات الضرائب، ارتفع الشهر الماضي ما لا يترك مجالا كافيا أمام ريتشل ريفز للالتزام بقواعدها.
وُضعت هذه القيود لضمان حفاظ خطط الإنفاق الحكومية على مصداقيتها في الأسواق المالية.
وأعلنت الحكومة الثلاثاء عن تخفيضات مثيرة للجدل في مبالغ إعانات ذوي الإعاقة، سعيا لتوفير أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني سنويا بحلول نهاية العقد.
رغم ذلك، أكدت ريفز الأحد أنه ستظل هناك زيادات "فعلية" في إجمالي الإنفاق العام في كل عام من أعوام هذا البرلمان المقرر أن ينتهي في 2029.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض