لجنة تسعير منتجات البترول تقرر رفع اسعار البنزين اليوم في مصر
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة “وزارة التعليم السعودية” تُذكر طلابها بمواعيد الدوام الشتوي 2024/2025 بجميع المحافظات
18 دقيقة مضت
أسعار الذهب ترتفع 15 دولارًا وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية27 دقيقة مضت
أسعار الوقود في مصر ترتفع 17%ساعة واحدة مضت
استكشافات النفط والغاز في آسيا وأفريقيا تترقب دعمًا من أعمال المسح الزلزالي3 ساعات مضت
“أمانة جدة” توضح رابط الاستعلام عن استحقاق تعويضات هدد الأحياء العشوائية 20245 ساعات مضت
يصل إلى 150 ألف ريال.. “الصندوق العقاري” دعم فوري غير مسترد لمنتج البناء الذاتي
5 ساعات مضت
اجتمعت لجنة تسعير المنتجات البترولية، على رفع اسعار البنزين اليوم الجمعة 18 أكتوبر، وذلك في إطار حرصها على توافر مواد البترول، وكذلك لضبط أداء السوق بحسب آليات التسعير المتعارفة عالميًا، ولتقليل الفجوة التي تعاني منها البلاد، الموجودة بين أسعار بيع مواد البترول وبين تكاليف الاستيراد والانتاج الباهظة، حيث تم تطبيق هذا القرار للقضاء على جزء من الفجوة، ولتصحيح الأسعار.
ارتفاع اسعار البنزين اليوم في مصرشهدت أسعار المنتجات البترولية تحركات جديدة، وذلك عقب اجتماع لجنة التسعير التلقائي لمواد البترول، حيث ارتفع السولار قيمة 2 جنيهًا، ليصبح 13.50 بدلَا من 11.5 جنيها، كما صرحت لجنة تعسير المنتجات البتروليةالتابعة إلى وزارة البترول، على أن هذا القرار هدفه تقليل الفجوة بين أسعار بيع منتجات البترول، وبين تكاليف استيراده وإنتاجه، وتم العمل بهذا القرار بداية من اليوم 18 أكتوبر 2024، كما صرحت اللجنة على أن جلستها المقبلة سيتم تأجيلها، حيث سيتم عقدها مرة أخرى بعد 6 شهور، وإليكم الأسعار الجديدة:
لتر البنزين 95 بسعر 17 جنيهًا.بنزين 92 سعر اللتر 15.25 جنيهًا.قيمة سعر اللتر من بنزين 80 13.75 جنيهًا.سعر المتر مكعب من غاز تموين السيارات هو 7 جنيهات.الكيروسين والسولار أصبح سعر اللتر لكل منهما13.50 جنيهًا.تثبيت سعر المازوت المستخدم في إنتاج الصناعات الغذائية والكهرباء.تحريك الأسعار بعد تثبيت سعر الفائدةقررت لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزي في مصر، أثناء اجتماعها الأخير يوم أمس الخميس 17 أكتوبر، ما يلي:
تظل أسعار عائد الإيداع والإقراض، وذلك لليلة واحدة، حيث يصبح سعر العملة الرئيسية في البنك المركزي المصري عند 27.25% و28.25%، 27.75%.الإبقاء على أسعار الائتمان والخصم وذلك عند 27.75%.جاء هذا القرار كإنعكاس للتوقعات الأخيرة على المستويين المحلي والعالمي، وذلك منذ أن اجتمعت لجنة السياسات النقدية المرة السابقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: جنیه ا
إقرأ أيضاً:
بعد تحريكها اليوم.. البترول تعلن موعد التعديل الجديد في أسعار الوقود
قال المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن آخر قرار تم اتخاذه بشأن تصحيح أسعار الوقود، كان في 18 أكتوبر 2024، حيث تم تحديد أنه لن يتم تعديل الأسعار قبل مرور 6 أشهر، وهو ما تحقق بالفعل، قائلاً إن طقرار تعديل الأسعار قد تم اتخاذه اليوم الساعة 6 صباحًا.
وأوضح المهندس معتز، خلال مداخلة مع الإعلامية حنان عاطف، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة تأخذ في اعتبارها عدة عوامل عند تعديل الأسعار، وهي “الاستيراد” حيث أن 40% من إجمالي استهلاك الوقود تعتمد عليه الدولة من الاستيراد، كما أن نسبة كبيرة من الغاز والبنزين يتم استيرادها، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الوقود، بجانب “التقلبات العالمية” فبالرغم من انخفاض الأسعار العالمية للزيوت والمنتجات في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا التراجع لم يؤثر بشكل كبير على التكلفة الإجمالية للوقود المحلي.
وأوضح أن انخفاض السعر كان له تأثير طفيف فقط على تكلفة السولار، بمقدار 40 قرشًا للتر، إذ أن تكلفة الاستيراد لا تقتصر التكلفة على سعر المنتج فقط، بل تشمل تكاليف النقل والتخزين، وهو ما يجعل التكلفة الإجمالية أعلى من المنتجات المحلية.
أكد المهندس معتز أن الحكومة تواصل دعم أسعار الوقود حتى بعد الزيادة الأخيرة، مضيفًا أن الدولة تتحمل دعمًا كبيرًا يصل إلى 366 مليون جنيه يوميًا، أي حوالي 11 مليار جنيه شهريًا، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار المنتجات عالميًا.
وأوضح المهندس معتز عاطف أن وزارة البترول تحرص على مراعاة الأبعاد الاجتماعية للقرار، مؤكدًا أن الدعم الأكبر يتم توجيهه إلى المنتجات الأكثر تأثيرًا على المواطنين، مثل السولار والبوتاجاز، إضافة إلى بنزين 80 و92.
وأشار إلى أن الوزارة تراقب تأثير القرار على تكلفة نقل المنتجات والبضائع، والتي تؤثر على الأسعار في الأسواق المحلية.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على زيادة الإنتاج المحلي للوقود من خلال إطلاق حوافز للشركاء المحليين، الهدف من ذلك هو تقليل الاعتماد على الاستيراد وبالتالي خفض التكلفة الكلية للمنتجات في المستقبل.
وأضاف المهندس معتز أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الاعتماد على المنتج المحلي مقارنة بالاستيراد، مؤكدًا أنه لن يتم إجراء أي تعديلات أخرى في الأسعار قبل مرور 6 أشهر على الأقل، حتى يتم دراسة التأثيرات بشكل جيد.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي