محافظ مطروح: 15% زيادة بتعريفة ركوب سيارات الأجرة الداخلية وبين المحافظات
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، تحريك تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بنسبة نحو 15% لخطوط السرفيس الداخلى أو الربط مع المحافظات والأقاليم مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح، ويضاف مبلغ 10 جنيهات خلال فصل الصيف للسيارات المكيف، ورفع تسعيرة أجرة التاكسى بدء فتح العداد بقيمة 11.
اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعريفة الأجرة الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية وخطوط خارج المحافظة عقب تحريك سعر الوقود صباح اليوم الجمعة، وجاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، حيث تم تحريك سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 لتصبح كالآتي: بنزين 95 بسعر 17 جنيها للتر، بنزين 92 بسعر 15.25 جنيها للتر، بنزين 80 بسعر 13.75جنيها للتر، والسولار بسعر 13.50جنيها للتر، بينما تحرك سعر لتر الكيروسين ليصبح 13.50جنيها لتر، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيها للطن، وغاز تموين السيارات 7جنيهات/متر مكعب، وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
سكرتير عام مطروح يتابع حركة المواقف عبر مركز السيطرة للشبكة الوطنيةكما كلف محافظ مطروح اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، بالمتابعة من خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بحضور الدكتور عبدالرحمن الطباخ مدير المركز، مع مسئولي المراكز بالمحافظة الالتزام بأسعار أجرة سيارات نقل الركاب، والاطمئنان على استقرار الحالة العامة مع المرور على المواقف ومحطات تموين السيارات ولم يتم رصد اى مشكلات.
كما قامت المهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة مطروح، بمتابعة توافر كميات الوقود والتزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة المقررة.
محافظ مطروح يوجه بتكثيف حملات الرقابة واتخاذ كافة الإجراءات القانونيةووجه المحافظ بتكثيف حملات الرقابة المشتركة بين مديرية التموين، وإدارة المواقف الموحدة بالمحافظة، وإدارة المرور ومباحث المرور لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة أو محاولة لرفع قيمة تعريفة الركوب عن الحد المقرر أو أى محاولة لاستغلال المواطنين، مع التشديد على إعلان قائمة التعريفة الجديدة للأجرة بجميع المواقف، ووضع الملصقات على السيارات محدد عليها خط السير وتعريفة الأجرة المحددة.
وناشد محافظ مطروح المواطنين، بالتواصل الفوري على رقم هاتف 0464933158 أو الخط الساخن 114 لغرفة عمليات محافظة مطروح الرئيسية والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن حال زيادة تعريفة الركوب عن القائمة المحددة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 الساعة.
تعريفة الركوب الجديدة IMG-20241018-WA0009 IMG-20241018-WA0008 IMG-20241018-WA0010 IMG_20241018_112900 IMG_20241018_112838 IMG-20241018-WA0007 IMG_20241018_112923 IMG-20241018-WA0012 IMG-20241018-WA0011 IMG_20241018_112806 IMG_20241018_112736المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مطروح محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعريفة الركوب الجديدة البنزين تعریفة الرکوب محافظ مطروح IMG 20241018
إقرأ أيضاً:
تحول جذري في النظام الإداري.. المحافظات تستعد لنقل ملفاتها إلى الداخلية
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية ،اليوم الأحد (23 اذار 2025)، أن حسم ملف نقل أمن المحافظات إلى وزارة الداخلية سيكون بنهاية 2025.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسکندر وتوت لـ"بغداد اليوم"، إنه "من المتوقع بحلول بداية 2026 ستكون جميع المحافظات بدون استثناء قد تم نقل ملفها إلى الوزارة، إذا لم تكن هناك استثناءات وفق رؤية أمنية قد تؤجل نقل ملف أمن بعض المحافظات لإجراء بعض الترتيبات الخاصة بها".
وأضاف، أنه "سيتم حسم قرار نقل ملف إدارة أمن من أربعة إلى خمسة محافظات إلى وزارة الداخلية خلال الأشهر الأربعة القادمة، فيما سيحسم باقي المحافظات في الربع الأخير من 2025".
وأشار إلى أن "استقرار الأوضاع الأمنية وانحسار معدل الخروقات الإرهابية يعززان من تسريع وتيرة نقل ملف أمن المحافظات إلى وزارة الداخلية، التي تتمتع الآن بقدرات عالية في مكافحة الإرهاب". لافتاً إلى أن "نقل الملف سيعزز من الاستقرار".
وأكد وتوت أن "الوضع الأمني خلال الربع الأول من 2025 هو الأفضل منذ سنوات طويلة، قياساً بنفس الفترة من الأعوام الماضية، وبالتالي نحن أمام مستجدات أمنية إيجابية ستعزز من حالة الطمأنينة".
وأوضح أن "نقل ملف أمن المحافظات إلى وزارة الداخلية سيساهم في إعادة التموضع والانتشار، ويُسهم في إنهاء ظاهرة العسكرة في المدن الرئيسية".
ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه العراق تحسناً نسبياً في الأوضاع الأمنية، خاصة في ضوء الانخفاض الملحوظ في الخروقات الإرهابية،كما أن وجود جهود مستمرة لتحسين قدرات وزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب يعزز من فرص نجاح هذا التحول الإداري.
في الوقت نفسه، سيشمل هذا التحول إعادة تموضع القوات الأمنية وتخفيف ظاهرة العسكرة في المدن الكبرى، مما يسهم في تهدئة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المتأثرة.