حالات رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمحافظات.. 6 تحذيرات
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
يفاجأ كثيرون في مختلف المحافظات، برفض طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تقدموا بها، متسائلين عن السبب رغم تقديم الأوراق المطلوبة وإتباع الخطوات، بينما لم يطلعوا على قانون التصالح في مخالفات البناء الذي ذكر بعض الحالات التي يرفض قبول التصالح بها، واعتبار الطلب كأنّه لم يكن.. فما هي؟
في هذا الصدد تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن لماذا ترفض طلبات التصالح في مخالفات البناء في المحافظات، متضمنةً مدة التصالح في مخالفات البناء، وآخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2024، وكذلك ما هي الشروط التي لا ينطبق عليها قانون التصالح؟ فضلًا عن كم سعر متر التصالح في القرى؟ وفقًا لجدول رسوم التصالح في مخالفات البناء.
ذكر قانون التصالح في مخالفات البناء الشروط التي لا ينطبق عليها قانون التصالح، أو متى يرفض طلب التصالح في مخالفات البناء والتي تمثلت في الآتي:
ترفض اللجنة التي نصت عليها المادة 5 من قانون التصالح في مخالفات البناء طلبات التصالح في حالة انتهاء مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
يرفض طلب التصالح في مخالفات البناء إذا لم يسدد مقدم طلب التصالح، كامل المبلغ خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بموافقة اللجنة على طلبه، وذلك في حالة السداد الفوري.
يجرى رفض طلب التصالح في مخالفات البناء، إذ تقاعس المتقدم بالطلب عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة المحددة كمقابل للتصالح.
يرفض طلب التصالح في حالة حدوث تعديل أو تغيير في المبنى المقدم عليه طلب التصالح.
يعتبر طلب التصالح مرفوضًا وكأنّه لم يكن إذ تبين عدم صحة أي مستندات من المقدمة، أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح على أرض الواقع.
كما إنّ حالة المبنى المقدم التصالح عليه يمكن أن تتسبب في رفض طلب التصالح وفقًا للسلامة الإنشائية له، إذ لا يتم الموافقة على التصالح في أيّة عقارات آيلة للانهيار أو غير خاضعة للصيانة بصورة دورية.
مدة التصالح في مخالفات البناء 2024 في المحافظاتوحددت مدة التصالح في مخالفات البناء 2024، آخر موعد للتقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء 2024 هو 4 نوفمبر المقبل، وبعد هذا الموعد لن تقبل أي طلبات جديدة للتصالح، فيما ناشدت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات المخالفين بسرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء قبل هذا الموعد تجنبًا للتعرض للمسائلة القانونية.
كم سعر متر التصالح في القرى؟ووفقًا لما ورد في جدول رسوم التصالح في مخالفات البناء 2024 فإنّ سعر متر التصالح في القرى يختلف وفقًا للمساحة، إذ يأتي كما يلي:
125 جنيه للمتر إذا كانت المساحة التي تم تقديم طلب التصالح عليها 250 مترًا.
250 جنيه للمتر إذ كانت المساحة التي تم تقديم طلب التصالح عليها تتراوح بين 250 وحتى 500 متر مربع.
1000 جنيه للمتر إذ كانت المساحة التي تم تقديم طلب التصالح عليها تتراوح بين 500 وحتى 1000 متر مربع.
2000 جنيه للمتر إذ كانت المساحة التي تم تقديم طلب التصالح عليها تتراوح بين 1000 وحتى 2000 متر مربع.
3500 جنيه للمتر إذ كانت المساحة التي تم تقديم طلب التصالح عليها تتراوح بين 2000 و4000 متر مربع.
5000 جنيه للمتر إذ كانت المساحة التي تم تقديم طلب التصالح عليها أكبر من 4000 متر مربع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدة التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء في المحافظات المحافظات محافظات مصر قانون تصالح البناء وزارة التنمية المحلية طلبات التصالح فی مخالفات البناء طلب التصالح فی مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء 2024 قانون التصالح متر مربع
إقرأ أيضاً:
بدائل جديدة لقطع المرافق ومحاسبة المخالفين بسعر التكلفة بقانون التصالح
أدخل قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد تعديلات جوهرية تهدف إلى معالجة أوجه القصور في القانون السابق وتوفير بدائل أكثر إنصافًا للتعامل مع العقارات المخالفة التي لم توفق أوضاعها، وبدلاً من قطع المرافق عن هذه العقارات، أتاح القانون نظامًا جديدًا لمحاسبة استهلاك الخدمات بسعر التكلفة، مع حرمانها من الدعم الحكومي.
ضوابط التعامل مع المرافق
ينص القانون على استمرار تقديم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي للعقارات التي تم توصيل المرافق لها سابقًا، بشرط محاسبتها وفقًا لقيمة الاستهلاك الفعلي دون أي دعم من الدولة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين توفير الخدمات للسكان والحفاظ على حقوق الدولة. ومع ذلك، لا يمكن لهذه العقارات الاستفادة من الإشهار أو التسجيل العقاري حتى يتم استكمال إجراءات التصالح بالكامل.
يشترط القانون أن تُخطر الجهة الإدارية الجهات المسؤولة عن المرافق بقرار قبول التصالح، وهو ما يتيح للعقار تقنين أوضاعه بصورة قانونية والحصول على خدمات المرافق بشكل مستدام، بالإضافة إلى إمكانية البدء في إجراءات التسجيل الرسمي. أما في الحالات التي لم يتم فيها تقديم طلب تصالح، أو تلك التي تم رفض طلبها، فإن القانون يحظر توصيل أي مرافق جديدة ويُلزم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه العقار.
جاء التعديل الجديد لمعالجة مشكلات القانون السابق، التي تمثلت في طول فترة دراسة طلبات التصالح وعدم حصول الكثير من المتقدمين على "نموذج 10"، وهو المستند الرسمي الذي يؤكد قبول التصالح.
يرى خبراء التخطيط العمراني أن القانون الجديد يعكس محاولة للتوازن بين فرض الانضباط على المخالفات وحماية حقوق السكان، من خلال تحميلهم تكلفة الاستهلاك الفعلية للخدمات دون المساس بالدعم الحكومي. هذا الإجراء يعزز من شفافية النظام ويضمن عدم استنزاف موارد الدولة لصالح العقارات المخالفة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه