بزعم توظيفهم بالخارج.. ضبط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج "دون ترخيص" بالقليوبية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تحرص أجهزة وزارة الداخلية على لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.
فقد رصدت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق نشاط عدد من شركات إلحاق العمالة بالخارج غير المرخصة بمحافظة القليوبية لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير عقود عمل لهم بالخارج، وقيامهم بالترويج لنشاط شركاتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى لإستقطاب عدد كبير من المواطنين، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
ضبط (مدير مسئول عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج "دون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة أول بنها)، وعثر بداخل الشركة على (عدد من عقود العمل وتأشيرات السفر – عدد من الصور الضوئية لجوازات السفر - أكلاشيه).
ضبط (موظفتان بشركة لإلحاق العمالة بالخارج "دون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة ثانى بنها)، وعثر بداخل الشركة على (عدد من جوازات السفر "خاصة بالمواطنين"- عدد من تأشيرات العمل بإحدى الدول - عدد من صور العقود وطلبات وإقرارات التوظيف لراغبى العمل بالخارج – 2 أكلاشيه – حاسب آلى "لاب توب" – مبالغ مالية).
ضبط (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "دون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة أول بنها، والمدير المسئول عنها)، وعثر بداخل الشركة على (عدد من جوازات السفر وصور ضوئية منها وعقود وطلبات لراغبى العمل بالخارج - جهاز "لاب توب" بفحصه تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية وزارة الداخلية جرائم النصب والإحتيال على المواطنين الاحتيال على المواطنين الاستيلاء على مبالغ مالية لإلحاق العمالة بالخارج دون ترخیص عدد من
إقرأ أيضاً:
ضبط مدراء 7 شركات نصبوا على الشباب بزعم تسفيرهم للخارج
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة القليوبية بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة عدد 7 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص"، وبحوزتهم (جوازات سفر وصور ضوئية لها – صور ضوئية لتأشيرات السفر - عدد من عقود العمل وبعض الوثائق والإستمارات والتصاريح الخاصة براغبى السفر- أكلاشيهات خاصة بالشركات - جهاز حاسب آلى وهواتف محمولة" تحوى دلائل لنشاطهم الإجرامى" مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.
وفي سياق منفصل القضية التي أُثيرت بشأن صانع المحتوى أحمد أبو زيد المتهم بالاتجار في العملة توضح أهمية الالتزام بالقانون عند التعامل بالنقد الأجنبي.
فيما يلي تلخيص للأحداث والعقوبات المتوقعة:تفاصيل عقوبة الاتجار في العملة وفق قانون البنك المركزي
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 عقوبات صارمة على مخالفي قواعد التعامل بالنقد الأجنبي، وذلك للحد من عمليات الاتجار بالعملة خارج القنوات الرسمية.
تنص المادة 114 من القانون على أن مجلس إدارة البنك المركزي يضع شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، بما في ذلك مدة الترخيص ونظام العمل.
وفي حالة مخالفة تلك الشروط، يحق لمحافظ البنك المركزي إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، بالإضافة إلى إلزام الجهة المخالفة بغرامة مالية تتراوح بين مليون جنيه و5 ملايين جنيه، وفي حال تكرار المخالفة، يجوز إلغاء الترخيص وشطب الجهة المخالفة من السجل.
أما عن العقوبات الجنائية، فقد نص القانون على أن الحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، هي العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المادة 116.
كما تفرض غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه على مخالفي أحكام المواد 111 و113 و117.
وتصل العقوبة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على مخالفي المادة 114 أو قراراتها التنفيذية، مع إلزامهم بمصادرة المبالغ المضبوطة في جميع الأحوال. وفي حال عدم ضبط الأموال، تفرض غرامة تعادل قيمتها.
إحالة أحمد أبو زيد للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي
أمرت جهات التحقيق بإحالة صانع المحتوى أحمد أبو زيد إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج إطار السوق المصرفي.
نفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على أحمد أبو زيد دون وجه حق أو لمنعه من المشاركة في إحدى المسابقات الإلكترونية.
وأوضحت المصادر أن الواقعة تمت بشكل قانوني بتاريخ 30 ديسمبر 2024، حيث تم ضبط أحمد أبو زيد وبحوزته: مبلغ نقدي أكثر من 163 ألف دولار، هاتف محمول يحتوي على رسائل تثبت تورطه في نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي بشكل غير قانوني.
وأكدت الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، قبل أن تقرر النيابة إحالته إلى المحكمة الاقتصادية لمواجهة التهم الموجهة إليه.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ