محافظ بني سويف يعتمد تعريفة ركوب سيارات الأجرة عقب زيادة أسعار المواد البترولية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادتها،وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بزيادة سعر البنزين والسولار، اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، والتي تضمنت تحديد سعر بيع منتجات البنزين لتصبح 13.75 جنيهًا لسعر لتر بنزين 80، و15.75 جنيها لسعر لتر بنزين 92،، و17جنيهًا لسعر لتر بنزين 95، فيما ارتفع سعر لتر السولار إلى 13.
حيث تقرر زيادة تعريفة الركوب على خطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات، فيماتم زيادة تعريفة أجرة سيارات السرفيس داخل مدينة بني سويف إلى 3.5 جنيهات، والتاكسي داخل المدينة 16جنيها، والتاكسي شرق النيل 26جنيها.
وصرح المحافظ، أنه عقب الإعلان عن قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية قرارها بزيادة سعر البنزين والسولار، تم عقد اجتماع مع مسؤولي الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية من المرور والمواقف والتموين ومباحث التموين،وفي حضور اللواء حازم عزت السكرتير العام، وذلك لدراسة نسبة الزيادة في تعريفة الأجرة، والتي راعت مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات، تحقيقًا للعدالة،فضلًا عن التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير في هذا الشأن.
وكلف المحافظ مسؤولى الأجهزة المعنية من المرور والمواقف والتموين والوحدات المحلية بالإعلان عن التعريفة الجديدة في مكان بارز بمواقف السيارات بدائرة المحافظة، من خلال وضع لافتة موضح بها خطوط السير، وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، علاوة على وضع استيكرز به تعريفة الركوب وخط السير يتم لصقها على الزجاج الأمامي لسيارات الأجرة والسرفيس، لتوعية المواطنين بتعريفة الركوب الرسمية، مشددا على تكثيف الحملات على مواقف السيارات لضبط وانتظام تقديم الخدمة وإجراءات تطبيق القانون حيال أية مخالفات في هذا الشأن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف تعریفة الرکوب سعر لتر
إقرأ أيضاً:
إنذار بارتفاع أسعار سيارات آودي بعد قرار التعريفات الجمركية
مع اقتراب تنفيذ الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 25% على السيارات المستوردة، بدأت شركات صناعة السيارات الكبرى في التفكير في كيفية التخفيف من آثار هذا القرار على أعمالها.
من المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى زيادة كبيرة في أسعار العديد من السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك سيارات آودي، مما قد يؤدي إلى تغيير استراتيجيات الشركات لتأمين مبيعاتها في السوق الأمريكي وارتفاع أسعار السيارات عالميًا.
صرح «يورجن ريترسبرجر» المدير المالي لشركة أودي، بأن الشركة تدرس بعناية كيفية التوازن بين زيادة الأسعار على المستهلكين و تعديل أحجام الإنتاج لتخفيف تأثير الرسوم الجمركية المرتقبة.
وأوضح أن أودي قد تقرر بحلول نهاية العام ما إذا كانت ستُركز إنتاجها في أمريكا الشمالية لتقليل التكاليف المتعلقة بالرسوم الجمركية.
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى إمكانية استفادة أودي من مصانع فولكس فاجن في الولايات المتحدة الأمريكية لإنتاج بعض الطرازات، مما قد يساهم في تجنب الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات المستوردة.
تنتج أودي سيارة Q5 في المكسيك، وهو ما يجعلها عرضة لهذه الرسوم الجمركية على الرغم من الاتفاقيات السابقة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وحتى هذه الاتفاقيات، التي تم التفاوض عليها أثناء ولاية ترامب الأولى، لن توفر حماية ضد هذه الرسوم الجديدة التي ستُفرض في 2 أبريل.
مما يضع العديد من شركات صناعة السيارات في موقف صعب، حيث ستتأثر أسعار سياراتها في السوق الأمريكي بشكل مباشر.
تحذيرات من فقدان الوظائف وزيادة الأسعارفي وقت سابق، حذر جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، من أن فرض الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى فقدان الوظائف في صناعة السيارات الأمريكية، فضلاً عن المشاكل المالية التي قد تواجهها الشركات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السيارات للمستهلكين الأمريكيين.
وأكد أن الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا ستؤدي إلى ثغرة كبيرة في صناعة السيارات في الولايات المتحدة، مما يؤثر سلبًا على الشركات الأمريكية والمستهلكين على حد سواء.
الشركات تتبنى سياسة الانتظار والترقبفي الوقت الحالي، تتبنى العديد من شركات صناعة السيارات نهج الانتظار والترقب في التعامل مع هذه التطورات، حيث إن ترامب قد أوقف فرض الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا مرتين سابقًا. وفي هذا السياق، أعلنت شركة BMW مؤخرًا عن أنها ستوفر "حماية سعرية" لسيارتي الفئتين الثالثة والفئة الثانية حتى نهاية أبريل، لكنها حذرت من أنه في حال تم تمديد الرسوم الجمركية، فإنها ستكون مضطرة لرفع أسعار سياراتها.
مع تزايد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، تجد شركات صناعة السيارات نفسها في وضع حرج، حيث يتعين عليها اتخاذ قرارات سريعة بشأن كيفية التعامل مع الرسوم الجمركية التي قد تؤدي إلى زيادة الأسعار وتأثيرات اقتصادية كبيرة.
وفي الوقت الذي يحاول فيه البعض التخفيف من التأثيرات عبر تغيير استراتيجيات الإنتاج، تظل الأسئلة الكبرى حول الاستمرار في هذه الرسوم وتأثيرها على سوق السيارات الأمريكي، مع متابعة الشركات لهذه التطورات عن كثب.