منال عوض: 8.2 مليون مستفيد من برنامج التنمية المحلية بالصعيد
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وفدا من البنك الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية.
وأشادت الدكتورة منال عوض بالنتائج الإيجابية التي حققها البرنامج على أرض المحافظات المستهدفة خلال فترة التنفيذ 2018-2024، مشيرة إلى أن عدد من استفاد من تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بلغ قرابة 8.2 مليون مواطن في 4 محافظات، حيث أسهمت تدخلات البرنامج في تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة بنسبة 82.6% في المتوسط بالمحافظات، بزيادة عن المستهدف 70%.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن البرنامج نجح حتى الآن في ضخ استثمارات كبيرة من خلال تنفيذ 5633 مشروعا (جارٍ ومنتهي)، بإجمالي استثمارات 27.05 مليار جنيه في قطاعات البنية الأساسية، أهمها الصرف الصحي والطرق والنقل ومياه الشرب والكهرباء والإنارة وتحسين البيئة والتطوير الحضري ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية ودعم و تطوير المراكز التكنولوجية.
دعم اللامركزيةوأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وتنفيذ خارطة طريق لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية في وحدات الإدارة المحلية، كما أكدت اهتمامها بالتعاون مع البنك الدولي في تطوير ودعم التكتلات الاقتصادية في محافظات الوجه البحري والاستفادة من التجربة الناجحة التي حققها البرنامج في عدد من محافظات الصعيد.
من جانبه أشار الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إلى نجاح البرنامج في ترسيخ عدد من الآليات اللازمة لإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية وزيادة تنافسية المحافظات من خلال تمكين المستويات المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية على أرض المحافظات من خلال ترفيق 4 مناطق صناعية وتنمية وتطوير 12 تكتلا اقتصاديا وتطوير وميكنة 48 مركزا تكنولوجيا وتحسين عملية تقديم الخدمات المحلية.
مشاركة القطاع الخاصكما أشار إلى أنه استفاد من تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تحسين بيئة الأعمال وإشراك القطاع الخاص ما يزيد عن 59 ألف شركة ومؤسسة أعمال، ووفقاً لنتائج قياس رضا أصحاب الأعمال المستثمرين، فقد أشار 85% من أصحاب الأعمال إلى رضاهم عن تدخلات البرنامج لتحسين بيئة الأعمال، لافتا إلى أن البرنامج حصل على جائزة أفضل برنامج تنموي ممول من البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، بالإضافة إلى تصنيف الأمم المتحدة للبرنامج بأنه أحد أهم الممارسات التنموية على مستوى العالم التي حققت إنجازاً نحو توطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأشاد وفد البنك الدولي بالمخرجات التي حققها برنامج التنمية المحلية على أرض محافظات الصعيد، واعتبره إنجازا حققته الحكومة المصرية نحو تطوير نظم عمل الإدارة المحلية ودعم اللامركزية ووضع خطط تنفيذية لها.
كما رحب وفد البنك الدولي بتقديم كل الدعم الفني اللازم للوزارة وفرق العمل في المحافظات في مجالات العمل التي تم بحثها خلال الاجتماع وعلى رأسها إعداد دراسات الجدوى ودعم التكتلات الاقتصادية ودعم اشراك القطاع الخاص في المشروعات وإشراك المواطنين في عمليات التخطيط وهو ما بدأته الوزارة بالفعل علي أرض محافظات الصعيد، والبناء على النقلة الكبيرة التي تحققت فيما يخص قانون التخطيط.
كما شهد اللقاء استعراض بعض التحضيرات الجارية لفعاليات المنتدى الحضري العالمي حيث ستقوم وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع البنك الدولي بإطلاق عدد من المبادرات الخاصة بمخرجات التعاون المشترك بين الجانبين ، فضلاً عن المشاركة في عدد من الجلسات الجانبية ذات الصلة والتي تبحث موضوعات تنمية الموارد الذاتية وتحسين عملية تقديم الخدمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أصحاب الأعمال أفضل برنامج إدارة المرافق الأمم المتحدة الإدارة المحلية الادارة المحلية البنك الدولى البنك الدولي برنامج التنمية المحلية برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر البنک الدولی القطاع الخاص عدد من
إقرأ أيضاً:
4.5 مليون مستفيد بقطاع التمويل متناهي الصغر بقيمة 95.5 مليار جنيه
قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الأعضاء من الجمعيات الأهلية وشركات التمويل تتبع نهجا دقيقا في انتقاء العملاء أصحاب المشروعات متناهية الصغر لمنحهم التمويل، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدة أن الإجراءات المتبعة تضمن تحقيق توازن مثالي بين استدامة المؤسسات وحماية العملاء، بما يعزز جودة الخدمة المقدمة ويبني الثقة في القطاع ويدعم استقرار السوق ككل.
وقالت أن جهات التمويل نجحت في إتاحة التمويل لما يقرب من 4.5 مليون عميل بقيمة إجمالية بلغت 95.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2024.
وأشارت رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في بيان صحفي، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر من أعضاء الاتحاد- الحاصلة على رخصة مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية- خدمت 1.8 مليون عميل بقيمة 20.7 مليار جنيه نهاية الربع الثالث من عام 2024، بينما موّلت شركات التمويل متناهي الصغر 1.9 مليون عميل بواقع 38.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وضخ القطاع المصرفي تمويلات مباشرة- حتى 242 ألف جنيه- بنحو 36 مليار جنيه لعدد 744 ألف عميل، وذلك بنهاية سبتمبر 2024.
وقالت أن جهات التمويل متناهي الصغر وضعت نصب أعينها ضرورة تنوع المنتجات التمويلية فقامت بإتاحة باقة من الخدمات التمويلية التي يحتاجها العميل، ليحصل 8 من أعضاء الاتحاد على رخصة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما أدى لنمو قاعدة المتعاملين إلى 9.4 ألف عميل بقيمة 11.8 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2024.
ورجحت استمرار نمو حجم سوق تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدعم من الدور الفعال الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري في ابتكار آليات جديدة وغير تقليدية للنفاذ إلى التمويل والوصول إلى فئات اجتماعية لم يكن ممكناً الوصول إليها، بما أسهم في حصول هذه الفئات على التمويل بسهولة ويسر.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب