تحالف تنال شهادة CMMI المستوى الخامس لتطوير البرمجيات
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة تحالف الإماراتية للحلول التقنية أثناء مشاركتها في جايتكس جلوبال 2024، عن حصولها على شهادة CMMI لتطوير البرمجيات المستوى الخامس من معهد CMMI، و جرت المراحل المتكاملة لعمليات الاختبارات من جانب جهة التقييم "يونيفيت سوليوشنز"، أحد أهم شركاء مؤسسة CMMI.
وتمثل شهادة CMMI التي عمل على تطويرها معهد هندسة البرمجيات SEI التابع لجامعة كارنغ ميلون، إحدى أرقى شهادات الجودة العالمية في مجال البرمجيات والتطبيقات، وذلك عبر إطار عمل يهدف إلى تحسين القدرات من خلال تزويد الشركات بالعناصر الأساسية والعمليات ذات الفاعلية، التي تؤدي في نهاية المطاف إلى الارتقاء بجودة الأداء.
وقال غسان أبوعجمية، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في تحالف: يعكس الحصول على شهادة CMMI من المستوى الخامس المستوى العالي الذي وصلت إليه "تحالف" من حيث دقة السياسات ووضوح الإجراءات في مختلف مراحل المشروع منذ استلام الفكرة من العملاء وحتى تسليم المشروع كاملاً.
وأضاف: "تمكن هذه الشهادة العالمية تحالف من دخول أسواق جديدة بثقة واعتمادية، فمن خلال مستوى النضج الرقمي الذي وصلت إليه الشركة في معالجة أي تحديات وتقديم الحلول لها بالجودة والسرعة المطلوبة، مما سوف ينعكس على مستوى عالٍ من رضا العملاء".
ويمثل CMMI المستوى الخامس، أعلى مستوى نضج في إطار نموذج تكامل نضج القدرات (CMMI)، ويركز على التحسين المستمر للعمليات والابتكار وتتضمن ميزاته الرئيسة اتباع نهج قائم على البيانات لتحسين الأداء، والقدرة على التنبؤ بالاتجاهات ومعالجة المشكلات قبل أن تظهر، والالتزام بتطوير العمليات من خلال الابتكار والأتمتة و تضمن هذه العناصر عمل المؤسسات بأقصى كفاءة، ونتائج عالية الجودة باستمرار، مع الحفاظ على المرونة والاستجابة للتغيرات في الصناعة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المستوى الخامس
إقرأ أيضاً:
الوزير: خطة بـ 250 مليون دولار لتطوير شركة مصر للألومنيوم خلال 5 سنوات
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثالث عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كلٍ من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات أعضاء المجموعة الوزارية وممثلي غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية وعدد من المستثمرين الصناعيين، وعدد من قيادات وزاراتي الصناعة والنقل.
وفي مستهل الاجتماع تم استعراض التحديات التي تواجه عدد من المستثمرين في محافظة الشرقية فيما يخص عدم استكمال المرافق ببعض المناطق الصناعية بالمحافظة، حيث أقرت المجموعة الوزارية بعدم تجديد التراخيص الصناعية لأي مصنع داخل المناطق السكنية والمناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة، وكذا عدم تخصيص أراضي صناعية جديدة إلا في المناطق الصناعية المخططة مكتملة المرافق، كما أقرت اللجنة بدراسة تخصيص الرسوم المحصلة من مستثمري المناطق الصناعية غير المخططة مقابل تغيير النشاط الأصلي إلى النشاط الصناعي وفقاً لنوع النشاط وحجم المشروع إلى جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية ليتم صرفها على استكمال أعمال المرافق والصيانة والنظافة والأمن وذلك تحت إشراف المحافظات المعنية والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة التنمية المحلية بدراسة وإعداد مخطط صناعي لتلك المناطق لاعتماد والوقوف على الموقف الحالي للمنطقة وخاصة في محافظتي الشرقية والقليوبية كمرحلة أولى لدراسة موقفها والعمل على إعادة تخطيطها تمهيداً للتعميم على باقي المناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة بكافة أرجاء الجمهورية، كما وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة التموين لوقف أي إجراءات يتم اتخاذها من قبل الوزارة لغلق المصانع أو من شأنها غلق أي مصنع مخالف مثل التحفظ على خامات الإنتاج.
مؤكداً أن التفتيش على المصانع قاصر على اللجنة الموحدة والمشكلة برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية وتقوم بمعاينة المنشآت الصناعية للتأكد من عملها وفقاً للمواصفات القياسية وللجنة أن تقدم ملاحظات على المنشأة الصناعية لتدارك أي مشكلة فنية أو فرض غرامات عليها في حالة المخالفة الجسيمة، بدون غلق المنشأة إلا بقرار من وزير الصناعة بعد العرض على دولة رئيس مجلس الوزراء.
كما أقرت المجموعة الوزارية بالتنسيق بين وزارة الصناعة والإدارة العامة للحماية المدنية لتكثيف الرقابة على اشتراطات الأمن والحماية المدنية بالمصانع حفاظاً على ممتلكاتها وأرواح العاملين بها، مع التأكيد على الحفاظ على منظومة الحماية من الحريق وعدم قطع المياه المخصصة للمنشآت الصناعية الخاصة بتلك المنظومة.
وتم خلال الاجتماع استعراض التحديات التي تواجه مصانع الأعلاف والمتمثلة في المديونات المستحقة عليها بسبب الأزمات العالمية الاقتصادية المتعاقبة، إلى جانب مراجعة اشتراطات وزارة الزراعة لتسجيل كل نوع جديد من الأعلاف، حيث أكد الوزير أنه سيتم إدراج صناعة الأعلاف ضمن قطاعات الصناعات الغذائية المستفيدة من المبادرة الجديدة لتمويل قطاع الصناعة بنسبة 15%، إلى جانب التنسيق مع وزارة الزراعة لتيسير إجراءات تسجيل الأعلاف والإفادة بمستجدات الخطة المقترحة من وزارة الزراعة بمجلس الوزراء بخصوص تنويع مدخلات الإنتاج لتلك الصناعة وبدائل المواد الخام المستخدمة من خلال إعادة تدوير مخلفات المصانع الغذائية والمجازر.
كما تم استعراض الطلب المقدم من مجمع مصانع بيراميدز لتصنيع الإطارات وصناعات المطاط بشأن حجم الاستيراد الخاص بالإطارات الخارجية الهوائية للسيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات من المطاط، حيث أكدت المجموعة الوزارية أنه سيتم اتخاذ كافة السبل الممكنة لتعميق الصناعة المحلية في هذا المجال.
كما استعرض الاجتماع مشكلة مصنع هامكو لمواد البناء المتمثلة في طلب مصلحة الجمارك الحصول على موافقة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات وكذا موافقة هيئة الثروة المعدنية على صادرات المصنع رغم أنها منتجات تامة الصنع، حيث وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مصلحة الرقابة الصناعية للتنسيق مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية والشركة المصرية للتعدين في هذا الشأن.
وتم استعراض الطلبات المقدمة من شركة DK TRADE AG المتخصصة في مجال تجارة الألومنيوم لإنشاء مصهر جديد للألومنيوم بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن أو إضافة خط إنتاج جديد بشركة مصر للألومنيوم بطاقة إنتاجية 264 ألف طن حيث تم التوجيه بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام في هذا الصدد، كما تم استعراض خطة وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تطوير شركة مصر للألومنيوم بإجمالي استثمارات تبلغ 250 مليون دولار على مدار 5 سنوات، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على أصول الشركة وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج وزيادة قدرته الإنتاجية، مع مراعاة الاشتراطات الخاصة بآلية تعديل حدود الكربون CBAM في الصناعة للحفاظ على صادرات الشركة للأسواق الخارجية خلال السنوات المقبلة وتقرر قيام وزير قطاع الأعمال العام بعرض خطة تطوير شركة مصر الألومنيوم محددة بالتوقيتات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية .
واستعرض الاجتماع الطلب المقدم من شركة حلوان للأسمدة لاستكمال إجراءات بيع أرض المصنع التابع للشركة بالمنطقة الصناعية بمدينة التبين، حيث وجه الوزير ممثلي الشركة لسرعة التنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة لتسريع وتيرة تقنين أرض الشركة بمساحة حوالي 30 ألف م2.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر