تعاون بين”المصرف المركزي” و”أبيرتا” لتطوير التمويل المفتوح عبر الحدود
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم، تعاونه في مبادرة “مشروع أبيرتا” الذي يعمل على ربط البنى التحتية المالية المفتوحة للعديد من السلطات الرقابية، وذلك بهدف تطوير قدرات التمويل المفتوح عبر الحدود بين الشركات والمؤسسات المالية في دولة الإمارات بالاعتماد على شبكة موثوقة.
وقال المركزي، في بيان اليوم، إنه يعمل بالتعاون مع مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية في هونغ كونغ، والبنك المركزي البرازيلي وهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة وسلطة النقد في هونغ كونغ، والمؤسسة العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية، ومبادرة المعايير الرقمية لغرفة التجارة الدولية، وأكاديمية التكنولوجيا المالية لمؤسسة جامعة هونغ كونغ ستاندرد تشارترد على تفعيل هذه المبادرة.
ويهدف “مشروع أبيرتا” إلى تسهيل العمليات التجارية للشركات العاملة في مجال التمويل التجاري للحصول على المنتجات المالية، مثل خطابات الاعتماد وتأمين الائتمان التجاري وتمويل سلسلة التوريد من المؤسسات المالية.
وستركز المرحلة الأولى من المشروع على التمويل التجاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما سيُسهم في تسريع عملية نقل بيانات تمويل التجارة المتعلقة بالشحن، وبالتالي، خفض التكلفة ودفع وتيرة التجارة الدولية. بالإضافة إلى ذلك، سيُمكّن النموذج الأولي من نقل حسابات العملاء وبيانات الشركات عبر الحدود إلى البنوك في الخارج لفتح حسابات جديدة بشكل أسرع.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: “ سيعزز التعاون مع مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية في هونغ كونغ من خلال ‘مشروع أبيرتا‘، رؤيتنا الرامية لتحفيز الابتكار في الخدمات المالية للشركات والمستهلكين، والذي سيمكننا من بناء شبكة موثوقة وآمنة للشركات والمؤسسات المالية لتسريع عمليات التجارة الدولية ”.
وأضاف معاليه: “أن الربط الموحد والموثوق بين السلطات الرقابية عبر شبكة رقمية تُسهّل تبادل البيانات عبر الحدود بموافقة العملاء، يمكن أن يوسع نطاق الوصول إلى المنتجات المالية، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام ويحافظ على الاستقرار المالي. سنواصل جهودنا لتطوير قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، ودعم قدرته التنافسية على المستوى العالمي”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: عبر الحدود هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تتخذ أكثر من 20 إجراء خلال عام 2024 لتطوير سوق المال
ذكر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التحسن في مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، جاء نتيجة استجابة القطاع للقرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة الماضية على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية، وسلط الضوء على تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، وتسجيل نحو 21 مشروعاً لخفض الانبعاثات الكربونية، في السوق التي تم إطلاقها في أغسطس 2024، إلى جانب تسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، ومشروعات خفض في كل من الهند ونيبال وبنجلاديش، إضافة إلى مصر.
وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار في الذهب، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، على الجهد المتواصل لهيئة الرقابة المالية من أجل توفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المصريين وتعزز من مستويات الادخار، فوضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شامل لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، ما نتج عنه إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، ويستثمر نحو 166 ألف مواطن حالياً فيها بقيمة استثمارات بنحو 1.3 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2024.
أضاف أن هيئة الرقابة المالية تلقت طلبات للموافقة على إطلاق صناديق معادن جديدة بعد نجاح إطلاق أول 3 صناديق استثمار بالذهب خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المشوار مازال طويلاً في سبيل تطوير أسواق المال وزيادة الوعي بأهمية الاستثمار والادخار التراكمي، لخلق قيمة أكبر لهذه المدخرات وزيادة قاعدة المستفيدين منها.
تعزيز التنافسية
وبالنسبة لتعزيز تنافسية نشاط التصنيف الائتماني، قال الدكتور فريد إن هيئة الرقابة المالية فتحت المجال أمام رخصة جديدة بدلاً من رخصة واحدة للجهات الراغبة في مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، ما نتج عنه تقدّم عدة تحالفات تضم جهات محلية ودولية ضمن أفضل 3 كيانات عالمياً في هذا المجال واختارت تحالف منهم ويجري العمل في إجراءات التأسيس والترخيص، بما سيحسّن من كفاءة وتنافسية وجودة النشاط.
وفي ظل حرص الهيئة على تطوير السوق، بما في ذلك شركات رأس المال المخاطر ذات غرض الاستحواذ SPAC، لفت الدكتور محمد فريد، إلى إصدار الهيئة لقرارات تنظيمية تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس وقيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ مع العمل على زيادة جاذبية السوق وإتاحة كافة البدائل الاستثمارية أمام المتعاملين تطوير قواعد عمل هذه الشركات، وتم ذلك عبر إصدار قرارات بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، ما نتج عنه تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ وفقاً للقرار رقم 2323 لسنة 2024 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة.
ثم تلقت الهيئة بعد ذلك أول طلب لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات، وتمت الموافقة عليه بالفعل، كما صرح أنه الهيئة تلقت طلب جديد وبلغ مراحل متقدمة لتأسيس شركة بغرض الاستحواذ.
كما عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير قواعد القيد والشطب وقواعد الأنشطة المتخصصة، فقال الدكتور فريد إن الهيئة تعمل دوماً على تعزيز دور الأسواق المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي، فطوّرت قواعد القيد بهدف تيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال اللازمة للتوسع وتطوير الأعمال، وتسهيل إجراءات التعامل على أسهم الخزينة، والسماح بالتسجيل اللاحق بدلاً من التسجيل المسبق، وإتاحة قيد وتداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية وأدوات الدين التي تصدرها الدولة، علاوة على السماح بالقيد المؤقت لأسهم رأس مال الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس، وإجازة قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست بطرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص أو طُرِحَت لاحقاً بعد القيد المؤقت، وكذلك وضع الشروط الخاصة بقيد السندات والصكوك الصادرة دون تصنيف ائتماني، وقواعد إجراءات توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، والسماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد.
وألقى الدكتور فريد، الضوء على تطوير قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، نبعاً من الأهمية التي توليها هيئة الرقابة المالية لتعزيز مستويات الحوكمة والإفصاح والشفافية، وحماية حقوق المتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، فأصدرت قرارات تهدف إلى تنمية القطاع المالي غير المصرفي واستكملت تطوير الإطار المؤسسي للقطاع.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة أصدرت القرار رقم 68 لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات وذلك بتطوير آلية ضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والتسويات الناتجة عن تلك العمليات وضمان مخاطر الطرف المقابل.
وقال إن الهيئة واصلت العمل على تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، فطوّرت قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة وإجراءات نقل ملكيتها، وعدّلت معايير الملاءة المالية وكيفية احتساب صافي رأس المال السائل لشركات الأوراق المالية، ومنعت الهيئة أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، ونظمت التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، وطورت الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الانشطة المالية غير المصرفية.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن