استشاري تربوي دولي: تطوير التعليم الدافع الرئيسي لإنشاء المجلس بالحوار الوطني
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قالت الدكتورة مي جمال الدين، استشاري نظم التعليم والحوكمة والجودة بجامعة عين شمس ومدرب واستشاري تربوي دولي بوزارة التربية والتعليم، إنَّ المجلس الذي اجتمع اليوم، لمناقشة أبرز مستجدات ملف التعليم كفكرة رائعة، ونأمل فيه أن يكون مستقل وملزم، ويحقق القصور الموجود بملف التعليم.
تطوير ملف التعليم الدافع الرئيسي لإنشاء المجلس بالحوار الوطنيأضافت «جمال الدين» خلال لقاءها بشاشة «إكسترا لايف» على هامش فعاليات جلسات الحوار الوطني، أنَّ تطوير ملف التعليم هو ما خلق حاجة ملحة لإنشاء المجلس في الأصل، وبالتالي لابد من معرفة أوجه القصور، ثم تحديد اختصاصات المجلس في ضوء ذلك.
تابعت استشاري نظم التعليم والحوكمة بجامعة عين شمس، «خطط استراتيجية وحالات تطوير وأطر عديدة، جرى وضعها للنهوض بـ ملف التعليم، لكن لم يسمع عنها أحد شيء بل كان يتم تغييرها مع كل وزارة جديدة تتولى المهام، لكن في ظل المجلس الحالي نأمل في تطوير خطط موجودة بالفعل من قبل جهة تكون ملزمة ومستقلة، تضم نخبة من العلماء والمفكرين تبعيتها لأعلى جهة لتكون قراراتها نافذة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم قضية التعليم ملف التعليم الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: ما يحدث شمالي القطاع من مجازر كارثة بحق الإنسانية
رام الله - صفا دعا رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، إلى التدخل لوقف المجازر وعمليات التطهير العرقي والحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة، وانقاذ أكثر من 60 ألف مواطن، يتعرضون لابادة جماعية في تلك المناطق. وقال فتوح، في بيان يوم الأحد، إن ما يحدث في شمال قطاع غزة ومخيم النصيرات، لا يمكن أن يتصوره عقل بشري. ووصف ما يحدث بالكارثة بحق الإنسانية وشاهد على ظلم العالم للشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال اليوم في بيت لاهيا ومخيم النصيرات باستخدام براميل متفجرة وأسفرت عن استشهاد أكثر من 60 مواطنًا، هي جريمة حرب. وشدد على أن التقاعس الدولي عن وقف تلك المجازر، يعتبر ضوءًا أخضر لحكومة الاحتلال المجرمة للاستمرار في جرائمها. واعتبر فتوح انحياز الإدارة الأمريكية وتسخير إمكانياتها العسكرية والسياسية لدعم الاحتلال ونفيها ارتكابه عمليات إبادة وتطهير عرقي وتهجير قسري، دليل على شراكة هذه الإدارة في انتهاك القوانين الإنساني والقانون الدولي.