مؤشر نيكي الياباني يتكبد خسائر أسبوعية بنحو 2%
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
ارتفع المؤشر نيكي الياباني في ختام جلسة الجمعة مقتفيا أثر مكاسب المؤشر داو جونز الليلة الماضية لكنه خسر جزءا كبيرا من مكاسبه المبكرة مع جني المستثمرين للأرباح.
وصعد نيكي 0.18 بالمئة إلى 38981.75 نقطة عند الإغلاق بعدما ارتفع بنحو 0.7 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وأنهى المؤشر الأسبوع منخفضا بنسبة 1.75 بالمئة.
وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.04 بالمئة إلى 2688.98 نقطة، لكنه سجل خسارة أسبوعية بنسبة 0.68 بالمئة.
وربح المؤشر داو جونز الصناعي أمس الخميس ليغلق عند رابع أعلى مستوى له في آخر خمس جلسات مع إشارة بيانات مبيعات التجزئة الشهرية، التي جاءت أقوى من المتوقع، إلى قوة الاستهلاك الأميركي كما رفعت توقعات شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المتفائلة أسهم شركات صناعة الرقائق.
وقال فوميو ماتسوموتو كبير المحللين في أوكاسان للأوراق المالية "مع اقتراب المؤشر نيكي من مستوى 40 ألف نقطة، باع المستثمرون الأسهم لجني الأرباح.. وذلك لأن السوق لم تبرر تعافيها إلى مستوى 40 ألف نقطة يوم الثلاثاء. وارتفع المؤشر بسرعة كبيرة".
وزاد سهم فاست ريتيلينج المالكة لعلامة الملابس التجارية يونيكلو 1.06 بالمئة ليصبح أكبر داعم للمؤشر نيكي. وقفز سهم شركة ديسكو الموردة لأجهزة تصنيع الرقائق الإلكترونية 7.67 بالمئة، بحسب بيانات رويترز.
وخسر سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في قطاع التكنولوجيا 0.65 بالمئة لتصبح أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي.
وانخفض سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 0.42 بالمئة ونزل سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 0.13 بالمئة.
ويتجه الدولار إلى الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي بعدما لامس مستوى 150 مقابل الين للمرة الأولى منذ أول أغسطس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المؤشر توبكس المؤشر داو جونز الصناعي مبيعات التجزئة تايوان لصناعة أشباه الموصلات صناعة الرقائق المستثمرون التكنولوجيا الرقائق الدولار مؤشر نيكي الياباني المؤشر نيكي الياباني أسهم اليابان الأسهم اليابانية المؤشر توبكس المؤشر داو جونز الصناعي مبيعات التجزئة تايوان لصناعة أشباه الموصلات صناعة الرقائق المستثمرون التكنولوجيا الرقائق الدولار أسواق
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يُقدّر احتياجات لبنان للتعافي بـ11 مليار دولار
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 "RDNA".
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في كافة أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت.
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد. (سكاي نيوز)
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة