تحقيق قضائي مع ضابط شرطة بشأن اختلاس 40 مليونا من ميزانية إدارته كانت مخصصة للوقود
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الخميس 17 أكتوبر الجاري، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط أمن يعمل بولاية أمن الدار البيضاء، والذي يشتبه في تورطه في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة.
وذكر البلاغ، أن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، كانت قد توصلت بشكاية تقدم بها مالك محطة للمحروقات متعاقدة لتزويد سيارات الشرطة بالوقود بمنطقة أمن عين السبع بمدينة الدار البيضاء، مفادها عدم توصله بجزء من مستحقاته المالية، حيث أظهرت الأبحاث الأولية المنجزة أن موظف الشرطة المكلف بتدبير حظيرة سيارات المصلحة امتنع عن أداء مبلغ يتجاوز 40 مليون سنتيم لفائدة المشتكي.
كما كشفت الأبحاث المتواصلة أن موظف الشرطة المعني بالأمر عمد إلى تحصيل هذا المبلغ على شكل قسائم أداء، قبل أن يقوم بتحويله لمبالغ مالية بالتواطؤ مع مستخدم بمحطة أخرى للبنزين يجري البحث لتحديد هويته وتوقيفه.
وأشار بلاغ المديرية العامة، أنه قد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي لازال متواصلا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض تحديد جميع الأفعال الإجرامية المرتكبة، والبحث عن باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية.
وبالموازاة مع إجراءات البحث القضائي، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف الشرطة المشتبه فيه، وذلك في انتظار ترتيب المسؤوليات التأديبية في حقه على ضوء مخرجات البحث في هذه القضية، والتي تندرج في سياق توجه حازم يربط المسؤولية بالمحاسبة، ويروم ترسيخ قيم تخليق المرفق العام الشرطي.
كلمات دلالية أمن المغرب فسادالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمن المغرب فساد الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
الداخلية توضح حقيقة الاعتداء على ضابط شرطة بقنا
أعلنت وزارة الداخلية عن تفاصيل الحادث الذي تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ادعاءات تعرض أحد ضباط الشرطة في قنا للتعدي نتيجة لارتكابه تجاوزات. وأوضحت الوزارة أنه بعد فحص الواقعة تبين أن الأحداث وقعت في 13 مارس الجاري، عندما كان الضابط المعني يتسوق لشراء مواد غذائية من أحد المحلات التجارية في قنا لاستخدامه الشخصي، حيث لم يكشف عن هويته.
وخلال ذلك، اكتشف الضابط أن المحل يبيع السلع بأسعار أعلى من تلك المعلنة، مما أدى إلى مشادة كلامية بينه وبين صاحب المحل وعامل آخر.
تطورت إلى تعرض الضابط للاعتداء من قبل صاحب المحل والعامل. وتم ضبط المتهمين في حينه، وبعرضهما على النيابة العامة، قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي تلك الادعاءات.
مشاركة
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً