تحقيق قضائي مع ضابط شرطة بشأن اختلاس 40 مليونا من ميزانية إدارته كانت مخصصة للوقود
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الخميس 17 أكتوبر الجاري، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط أمن يعمل بولاية أمن الدار البيضاء، والذي يشتبه في تورطه في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة.
وذكر البلاغ، أن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، كانت قد توصلت بشكاية تقدم بها مالك محطة للمحروقات متعاقدة لتزويد سيارات الشرطة بالوقود بمنطقة أمن عين السبع بمدينة الدار البيضاء، مفادها عدم توصله بجزء من مستحقاته المالية، حيث أظهرت الأبحاث الأولية المنجزة أن موظف الشرطة المكلف بتدبير حظيرة سيارات المصلحة امتنع عن أداء مبلغ يتجاوز 40 مليون سنتيم لفائدة المشتكي.
كما كشفت الأبحاث المتواصلة أن موظف الشرطة المعني بالأمر عمد إلى تحصيل هذا المبلغ على شكل قسائم أداء، قبل أن يقوم بتحويله لمبالغ مالية بالتواطؤ مع مستخدم بمحطة أخرى للبنزين يجري البحث لتحديد هويته وتوقيفه.
وأشار بلاغ المديرية العامة، أنه قد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي لازال متواصلا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض تحديد جميع الأفعال الإجرامية المرتكبة، والبحث عن باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية.
وبالموازاة مع إجراءات البحث القضائي، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف الشرطة المشتبه فيه، وذلك في انتظار ترتيب المسؤوليات التأديبية في حقه على ضوء مخرجات البحث في هذه القضية، والتي تندرج في سياق توجه حازم يربط المسؤولية بالمحاسبة، ويروم ترسيخ قيم تخليق المرفق العام الشرطي.
كلمات دلالية أمن المغرب فسادالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمن المغرب فساد الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
أزمة نتنياهو - بار تتفاقم بعد "تحقيق بشأن بن غفير"
اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) المقال رونين بار، بفتح تحقيق حول الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، من دون إذنه.
وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه ردا على تقرير للقناة 12 الإسرائيلية: "الادعاء أن رئيس الوزراء فوض رئيس الشاباك رونين بار جمع أدلة ضد الوزير إيتمار بن غفير ما هو إلا كذبة أخرى مكشوفة".
وجاء ذلك ردا على معلومات تفيد بأن جهاز الشاباك كان يجري منذ عدة أشهر، تحقيقا سريا في اختراق عناصر من اليمين المتطرف لجهاز الشرطة.
وأضاف البيان: "الوثيقة المنشورة التي تحتوي تعليمات واضحة من رئيس الشاباك لجمع أدلة ضد قادة سياسيين تشبه الأنظمة القمعية، وتقوض الديمقراطية وتهدف إلى إسقاط الحكومة اليمينية".
وعبر حسابه على منصة "إكس"، وصف بن غفير بار بأنه "مجرم وكاذب"، وبأنه "يحاول إنكار مؤامراته ضد المسؤولين المنتخبين في دولة ديمقراطية، حتى بعد أن تم الكشف عن الوثائق أمام العامة والعالم".
والجمعة علقت المحكمة العليا الإسرائيلية القرار الذي اتخذته حكومة نتنياهو بإقالة بار، وأثار احتجاجات في البلاد.
وكانت الحكومة الإسرائيلية التي تعتبر الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل قد دعمت اقتراح نتنياهو بإقالة بار، علما أنها المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يقال بها رئيس الشاباك.