تحقيق قضائي مع ضابط شرطة بشأن اختلاس 40 مليونا من ميزانية إدارته كانت مخصصة للوقود
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الخميس 17 أكتوبر الجاري، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط أمن يعمل بولاية أمن الدار البيضاء، والذي يشتبه في تورطه في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة.
وذكر البلاغ، أن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، كانت قد توصلت بشكاية تقدم بها مالك محطة للمحروقات متعاقدة لتزويد سيارات الشرطة بالوقود بمنطقة أمن عين السبع بمدينة الدار البيضاء، مفادها عدم توصله بجزء من مستحقاته المالية، حيث أظهرت الأبحاث الأولية المنجزة أن موظف الشرطة المكلف بتدبير حظيرة سيارات المصلحة امتنع عن أداء مبلغ يتجاوز 40 مليون سنتيم لفائدة المشتكي.
كما كشفت الأبحاث المتواصلة أن موظف الشرطة المعني بالأمر عمد إلى تحصيل هذا المبلغ على شكل قسائم أداء، قبل أن يقوم بتحويله لمبالغ مالية بالتواطؤ مع مستخدم بمحطة أخرى للبنزين يجري البحث لتحديد هويته وتوقيفه.
وأشار بلاغ المديرية العامة، أنه قد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي لازال متواصلا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض تحديد جميع الأفعال الإجرامية المرتكبة، والبحث عن باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية.
وبالموازاة مع إجراءات البحث القضائي، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف الشرطة المشتبه فيه، وذلك في انتظار ترتيب المسؤوليات التأديبية في حقه على ضوء مخرجات البحث في هذه القضية، والتي تندرج في سياق توجه حازم يربط المسؤولية بالمحاسبة، ويروم ترسيخ قيم تخليق المرفق العام الشرطي.
كلمات دلالية أمن المغرب فسادالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمن المغرب فساد الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو إلى تحقيق عاجل وشفاف بوفاة موظف أممي في سجون الحوثيين باليمن
دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق عاجل في وفاة أحد العاملين في مجال الإغاثة ببرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أثناء احتجازه تعسفياً منذ 23 يناير/كانون الثاني 2025 في منشأة احتجاز تسيطر عليها الحوثيون في شمال اليمن؛ وهذا ما قالته منظمة العفو الدولية.
وقالت المنظمة في بيان لها "إن الأخبار التي تفيد بوفاة أحد عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة أثناء احتجازه في أحد مراكز الاحتجاز التي يسيطر عليها الحوثيون أمر مدمر.
وقالت ديالا حيدر، الباحثة في شؤون اليمن بمنظمة العفو الدولية: "يجب إجراء تحقيق عاجل ونزيه وفعال ومستقل في الظروف التي أدت إلى وفاته".
وأضافت "إن السلطات الحوثية الفعلية لها تاريخ طويل في استخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في مرافق الاحتجاز التابعة لها، ويخشى أن يكون هذا العامل الإنساني قد توفي بعد تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة".
وأكدت أن هذه الوفاة أثناء الاحتجاز تثير أيضًا مخاوف بشأن سلامة ورفاهية جميع الآخرين المحتجزين تعسفيًا في المرافق التي يسيطر عليها الحوثيون، بما في ذلك 65 شخصًا يعملون لدى وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية.
وطالبت السلطات الحوثية الفعلية الإفراج فوراً عن جميع المحتجزين تعسفياً، بما في ذلك أولئك المحتجزين فقط بسبب عملهم الإنساني أو حقوق الإنسان.
وذكرت أن حملات الاعتقال التي تستهدف موظفي المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني المحلية والدولية تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني اليائس بالفعل في اليمن، حيث يعتمد ما لا يقل عن 80٪ من السكان على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، بحسب الأمم المتحدة.
وزادت ديالا حيدر: "إن المدنيين اليمنيين الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية هم الذين سيدفعون ثمن هذا القمع الوحشي".
وقالت "بدلاً من تهديد وعرقلة عمال الإغاثة، الذين يشعرون بشكل متزايد بأنهم عرضة للاعتقال والانتقام بسبب قيامهم بوظائفهم، يجب على الحوثيين تسهيل عملهم وحركة المساعدات الإنسانية حتى تتمكن من الوصول إلى ملايين الأشخاص المحتاجين حاليًا إلى هذه المساعدات الأساسية في اليمن".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية