“دو” ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تطلقان شراكة لتعزيز نمو الشركات الناشئة عبر منظومة الرخصة الموحدة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أعلنت “دو”، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، اليوم عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، لإطلاق مبادرة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز نمو أعمال الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتهدف الاتفاقية إلى دمج “دو” ضمن منظومة رخصة دبي الموحدة، التي تعد المصدر الرقمي الموحد والموثوق للمعلومات للاطلاع من خلاله على تفاصيل التراخيص الخاصة بالشركات القائمة في دبي وضمن المناطق الحرّة.
وتسهم هذه المبادرة بشكل مباشر في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في دبي، وترسيخ المكانة الرائدة لإمارة دبي في مجال سهولة ممارسة الأعمال ودعم نجاح رواد الأعمال. وقد تم الإعلان رسمياً عن المبادرة بين الجانبين خلال فعاليات معرض “جيتكس جلوبال 2024″، الذي ينعقد في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر، حيث تشارك فيه “دو” لعرض أحدث ابتكاراتها وخدماتها الرقمية في مجال الاتصالات، تحت شعارها: “وتحيا طموحات الغد بالابتكار، باستخدام الحلول المتكاملة”. ويمثل هذا التعاون بين “دو” ودائرة السياحة والاقتصاد في دبي، خطوة مهمة نحو تعزيز الاستفادة من التطبيقات المتطورة في ممارسة الاعمال لدعم نمو الشركات الناشئة، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، وإيجاد بيئة أعمال مثالية للابتكار ونجاح رواد الأعمال.
وتركز الشراكة بين الجانبين على التمكين الرقمي، حيث سيتم دمج واجهات برمجة التطبيقات المختلفة (APIs) بين الجانبين لضمان تجربة انضمام آمنة وسهلة لمؤسسات الأعمال في دبي. تهدف المبادرة إلى تخفيف تكاليف بدء النشاط لدى الشركات الناشئة، وتسهيل الوصول إلى الأدوات الرقمية، وتعزيز الابتكار في جميع القطاعات. ومن خلال التعاون بين دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، يمتد نطاق المبادرة إلى غالبية الأعمال الجديدة التي يتم تأسيسها في دبي، مما يضمن تأثيراً واسع النطاق.
وقال كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في “دو”: من “دو”: “تلتزم (دو) بتجاوز خدمات الاتصالات التقليدية لبناء اقتصاد رقمي قوي من خلال تزويد رواد الأعمال بالأدوات التي يحتاجونها للنجاح منذ اليوم الأول. وتمثل شراكتنا مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي رؤية مشتركة لجعل دبي الخيار الأول لرواد الأعمال على مستوى العالم.”
من جانبه، قال أحمد القيزي الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي: إن “الهدف دائما هو أن تواصل دبي ترسيخ مكانتها الرائدة كمنصة للفرص، وتأتي شراكتنا مع (دو) لتجسد الطموح المشترك بيننا لدعم نمو الشركات الناشئة، وتعزيز إمكاناتها وقدراتها على مواجهة التحديات، إذ أن الأمر لا يتعلق فقط بخدمات الاتصالات، بل بتعزيز بيئة مثالية للابتكار ونجاح الأعمال”.
وتتناغم مبادرة “دو”، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مع أهداف الإمارة ورؤيتها الطموحة لتعزيز ترتيبها العالمي في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، مما يعزز جاذبيتها كمركز عالمي رائد لإطلاق الأعمال الرقمية. ومن خلال هذه الشراكة، تؤكد “دو” التزامها بدفع عجلة التحول الرقمي وتوسيع السوق كشريك في منظومة الأعمال الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي يكشف عن نظام إلكتروني يحوّل تسجيل الشركات من أسابيع إلى دقائق
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الأحد، عن أهمية النافذة الواحدة بتسجيل الشركات، فيما أشار الى وجود 7 مميزات استثنائية بينها تقليص الوقت من أسابيع إلى دقائق.
وقال صالح في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "إنشاء نظام إلكتروني موحد لتسجيل الشركات خطوة مهمة لدعم الحركة التجارية وتحفيز الاستثمار في العراق، إذ لا يسهم فقط في تسهيل الإجراءات، بل يعزز أيضاً من كفاءة الأعمال، ويولد بيئة اقتصادية قوية أكثر تطوراً وابتكاراً تحيطها أسباب وعوامل جوهرية عديدة يأتي في مقدمتها: تسريع الإجراءات وتقليل الروتين".
ولفت إلى أن "هذا النظام الرقمي يوفر الوقت المستغرق في تسجيل الشركات الذي كان يأخذ أسابيع أو عدة أشهر ويحولها إلى ساعات أو دقائق، مما يتيح لرواد الأعمال والمستثمرين بدء أعمالهم بسرعة من دون الحاجة إلى التنقل بين عدة جهات حكومية".
وأضاف أن "هذا النظام يقلل التكلفة التشغيلية والإدارية، حيث يسهم كذلك في تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، ومن ثم خفض التكاليف على المستثمرين؛ وتجنب الكثير من الأجور المرتبطة بالمستندات الورقية والمواصلات وغيرها من النفقات الإضافية".
وبين صالح أن "النظام الرقمي يعزز موضوع البحث لدرجة الشفافية وعلى نحو فائق، إذ يعد نظام التسجيل الإلكتروني للشركات جزءاً مهماً من فلسفة البرنامج الحكومي في التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية، ذلك لما يوفره من صدقية عالية، إذ يتيح النظام الإلكتروني المذكور التحقق الفوري من البيانات وتقليل فرص التلاعب أو الأخطاء، مما يعزز الثقة بين المستثمرين والجهات الحكومية، لينتهي الى تحسين بيئة الأعمال، وهي واحدة من أهم المعايير التي يعتمدها البنك الدولي للاقتصادات الناشئة بهذا الشأن والجاذبة للاستثمار والمعززة للتنافسية".
وتابع، أن "النظام الإلكتروني يحقق درجة عالية من درجات الربط والتكامل الشبكي بين الجهات ذات العلاقة بصورة رقمية مثل، الهيئة العامة للضرائب، وهيئات الاستثمار في المحافظات، والمصارف، اضافة الى مسجل الشركات نفسه، مع أقسام وزارة التجارة المختصة، وبسرعة فائقة ودقة وفاعلية عالية، وهو أمر يساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية والإنتاجية الصحيحة".
وأردف، أنه "يسهم في دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، حيث يشجع على إزالة العقبات البيروقراطية التي تواجه أصحاب المشاريع الناشئة، مما يسهم في زيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تُعد العمود الفقري والمرتكز الرئيس للاقتصاد الوطني ضمن استراتيجية البرنامج الحكومي وتطبيقاته والمنسجمة مع خطة التنمية الوطنية الشاملة 2024-2028".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
بريطانيا تستعد لموجة برد وأمطار وفيضانات غزيرة