“دو” ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تطلقان شراكة لتعزيز نمو الشركات الناشئة عبر منظومة الرخصة الموحدة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أعلنت “دو”، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، اليوم عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، لإطلاق مبادرة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز نمو أعمال الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتهدف الاتفاقية إلى دمج “دو” ضمن منظومة رخصة دبي الموحدة، التي تعد المصدر الرقمي الموحد والموثوق للمعلومات للاطلاع من خلاله على تفاصيل التراخيص الخاصة بالشركات القائمة في دبي وضمن المناطق الحرّة.
وتسهم هذه المبادرة بشكل مباشر في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في دبي، وترسيخ المكانة الرائدة لإمارة دبي في مجال سهولة ممارسة الأعمال ودعم نجاح رواد الأعمال. وقد تم الإعلان رسمياً عن المبادرة بين الجانبين خلال فعاليات معرض “جيتكس جلوبال 2024″، الذي ينعقد في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر، حيث تشارك فيه “دو” لعرض أحدث ابتكاراتها وخدماتها الرقمية في مجال الاتصالات، تحت شعارها: “وتحيا طموحات الغد بالابتكار، باستخدام الحلول المتكاملة”. ويمثل هذا التعاون بين “دو” ودائرة السياحة والاقتصاد في دبي، خطوة مهمة نحو تعزيز الاستفادة من التطبيقات المتطورة في ممارسة الاعمال لدعم نمو الشركات الناشئة، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، وإيجاد بيئة أعمال مثالية للابتكار ونجاح رواد الأعمال.
وتركز الشراكة بين الجانبين على التمكين الرقمي، حيث سيتم دمج واجهات برمجة التطبيقات المختلفة (APIs) بين الجانبين لضمان تجربة انضمام آمنة وسهلة لمؤسسات الأعمال في دبي. تهدف المبادرة إلى تخفيف تكاليف بدء النشاط لدى الشركات الناشئة، وتسهيل الوصول إلى الأدوات الرقمية، وتعزيز الابتكار في جميع القطاعات. ومن خلال التعاون بين دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، يمتد نطاق المبادرة إلى غالبية الأعمال الجديدة التي يتم تأسيسها في دبي، مما يضمن تأثيراً واسع النطاق.
وقال كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في “دو”: من “دو”: “تلتزم (دو) بتجاوز خدمات الاتصالات التقليدية لبناء اقتصاد رقمي قوي من خلال تزويد رواد الأعمال بالأدوات التي يحتاجونها للنجاح منذ اليوم الأول. وتمثل شراكتنا مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي رؤية مشتركة لجعل دبي الخيار الأول لرواد الأعمال على مستوى العالم.”
من جانبه، قال أحمد القيزي الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي: إن “الهدف دائما هو أن تواصل دبي ترسيخ مكانتها الرائدة كمنصة للفرص، وتأتي شراكتنا مع (دو) لتجسد الطموح المشترك بيننا لدعم نمو الشركات الناشئة، وتعزيز إمكاناتها وقدراتها على مواجهة التحديات، إذ أن الأمر لا يتعلق فقط بخدمات الاتصالات، بل بتعزيز بيئة مثالية للابتكار ونجاح الأعمال”.
وتتناغم مبادرة “دو”، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مع أهداف الإمارة ورؤيتها الطموحة لتعزيز ترتيبها العالمي في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، مما يعزز جاذبيتها كمركز عالمي رائد لإطلاق الأعمال الرقمية. ومن خلال هذه الشراكة، تؤكد “دو” التزامها بدفع عجلة التحول الرقمي وتوسيع السوق كشريك في منظومة الأعمال الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
سيف بن زايد يترأس منتدى وزاريا لتعزيز العمل المناخي على هامش “COP29”
ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، منتدى وزارياً رفيع المستوى، عُقد “في المنطقة الزرقاء”، بمشاركة شخصيات دولية بارزة من مجالات إنفاذ القانون وحماية البيئة، ركز على أهمية تعزيز دور وكالات إنفاذ القانون في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، حيث جرى تنظيم هذا الحدث بالتعاون بين مكتب المدعي العام لجمهورية أذربيجان، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة “UNODC”، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف “COP29” الذي تستضيفه باكو، عاصمة جمهورية أذربيجان.
وشارك في المنتدى الذي يأتي استكمالاً للحدث الوزاري الذي عقد في فبراير من العام الماضي على هامش القمة العالمية للحكومات 2023 بدبي، شخصيات رفيعة المستوى، من بينهم سعادة الدكتور كامران علييف، المدعي العام لجمهورية أذربيجان، نائب رئيس الجمعية الدولية للمدعين العامين، ومعالي الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة “UNODC”، وسعادة مختار باباييف، الرئيس المعين لمؤتمر “COP29″، وسعادة ألكسندر زويف، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لمؤسسات سيادة القانون والأمن.
وقدم سموه في كلمة رئيسية في الاجتماع، التهنئة لجمهورية أذربيجان على الاستضافة المتميزة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “COP29″، والشكر لسعادة النائب العام الدكتور كامران علييف، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على تنظيم هذ الملتقى النوعي بشأن حشد قوى إنفاذ القانون لتعزيز العمل المناخي.
وقال سموه في كلمته إن الأم مدرسة إذا أعددتها.. أعددت شعباً طيب الأعراق، وهي الأرض، وهو ما تؤمن به دولة الإمارات، فإذا كانت صحة الأرض جيدة ستستمر الحياة البشرية، وسيكون العالم بصحة جيدة وكذلك الأجيال القادمة.
وأضاف سموه أنه ومن منطلق هذا الإيمان، ابتدأت فكرة “I2LEC” لحماية البيئة، لأن المجرم ليس فقط اللص أو الإرهابي، بل إن هناك إرهاب يمارس على البيئة، مقدماً سموه بعض الأمثلة عن ضحايا الإرهاب على البيئة ومن بينها مؤشرات تغير المناخ التي بلغت مستويات قياسية، حيث كان العام المنصرم 2023 الأكثر دفئاً على الإطلاق، فقد اقترب متوسط درجات الحرارة السنوي من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات عصر ما قبل الصناعة، وأن الجرائم البيئية تنمو بأكثر من 8% سنوياً، وتراوحت قيمتها في عام 2018 ما بين 110 إلى 281 مليار دولار، وأن الخسائر البيئية الناجمة عن الإرهاب، واستهداف البنية التحتية للطاقة تسببت بحدوث تسربات نفطية أثرت في أكثر من 10 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي والمياه منذ عام 2000م.
وتابع سموه بالقول، إنه يمكننا أن نتغلب على هذا الإرهاب البيئي، إذا كنا صريحين وواضحين وشفافين مع بعضنا البعض، وواضحين مع أنفسنا، بتسليط الضوء بوضوح على من يرتكب الجريمة في حق الإنسان وحق أمنا الأرض، فهناك دول إيجابية جداً في مجال البيئة ومكافحة الجرائم البيئية، لكن في المقابل، هناك دول تحتاج إلى تغيير حقيقي في سياساتها تجاه البيئة، وهناك دول تعمل على الإضرار بدول أخرى في المجال البيئي.
وأعرب سموه عن شكره للشركاء الدوليين الذين عملوا منذ “COP28” في مبادرة “I2LEC”، مؤكدا أن النتائج الأولية مبشرة، إذ أظهرت نتائج عمليتي “العدالة الخضراء” و”درع الغابة”، اللتين جرتا في حوض الأمازون وحوض الكونغو، على مدى عدة أسابيع بمشاركة 11 دولة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومعهد “ESRI”، وفريق عمل اتفاقية لوساكا، أن القيمة المالية للمضبوطات بلغت أكثر من 43 مليون دولار أمريكي.
وأردف سموه، أن الآثار السلبية لتلك الجرائم على البيئة بلغت أكثر من 213 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأن العمليات التي نفذت، أكدت مدى الارتباط الوثيق بين الجرائم البيئية، وجرائم غسل الأموال، وجرائم الفساد، وجرائم الاتجار بالبشر، والأخطر من ذلك.. الارتباط بتمويل الإرهاب، وكل الأنشطة غير القانونية وغير الشرعية.
وقال سموه، إن حرائق الغابات الطبيعية تسببت في انبعاث نحو 8 مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بما يعادل 20% تقريباً من انبعاثات الوقود الأحفوري السنوية، لافتا إلى أن الحرائق المتعمدة والناجمة عن الأنشطة البشرية في الغابات تشكل 90% من الحرائق، كما أن 80% من حرائق الأمازون تستهدف إخلاء الأراضي الزراعية وتدميرها.
وأكد سموه أن التعاون الدولي يعد ركيزة أساسية في مكافحة الجرائم البيئية، والتصدي للتحديات والجرائم المرتبطة بها، ويعزز تكامل الجهود وتوحيدها، وأن توظيف الأطر القانونية الدولية والإقليمية، وتوفير الأطر التمويلية الملائمة لمشروعات المناخ، هو حجر الزاوية لهذا التعاون، لأنه يتيح الفرصة لتطبيق سياسات فعّالة ومتسقة على المستوى العالمي، مشيرا سموه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعو إلى ضرورة إعادة النظر في دعم الأطر التمويلية للمناخ، لتعزيز جهود قوى إنفاذ القانون في حماية البيئة.
ونوه سموه، إلى أن تمكين أجهزة إنفاذ القانون والشرطة يلعب دوراً محورياً كمستجيب أول، تحقيقاً لمكافحةٍ أكثر فاعلية للجرائم البيئية، وذلك من خلال الرصد الفعال والتحري والتدخل السريع لحماية البيئة، وأن هذا التضامن العالمي ضروري لضمان التطبيق الأمثل للقوانين البيئية، وحماية موارد الأرض التي تتأثر بشكل متزايد بالأنشطة الإنسانية الضارة، ما يضمن مستقبلاً مستداماً وصحياً للأجيال القادمة.
وقال سموه، إن دولة الإمارات في ظل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تؤكد أهمية التعاون العالمي في مكافحة التغير المناخي، وتجدد التأكيد على التزامها بتعزيز دور قوى إنفاذ القانون في العمل المناخي ضمن إطارٍ من التعاون الدولي؛ لإيجاد حلول للتحديات المناخية العالمية، ودعماً للهدف المشترك في مكافحة الجرائم البيئية واستعادة الأنظمة البيئية المتضررة، متمنياً سموه التوفيق لجميع الجهود المخلصة والهادفة لجعل عالمنا مكاناً أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.
وناقش المتحدثون سبل تعزيز قدرات وكالات إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم التي تؤثر على البيئة مثل قطع الأشجار غير القانوني، والاتجار بالأحياء البرية، والتلوث البحري، والجرائم في مجالات المعادن والنفايات ومصايد الأسماك، وشملت هذه المناقشات إستراتيجيات توسيع المبادرات وتعزيز أطر التعاون بين الوكالات لضمان استدامة النظم البيئية وحمايتها، بالإضافة إلى منهجيات مبتكرة لتقليل البصمة الكربونية لوكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتطبيق ممارسات كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية.
واستعرض الحدث “الخارطة الحرارية” بالتعاون مع الشريك “ESRI”، والتي تعزز من إسهام وكالات إنفاذ القانون في حماية البيئة عبر تتبع مصادر الجريمة وتمركزها، وتسهيل مواءمة الإستراتيجيات البيئية مع أهداف المناخ العالمية التي تهدف إلى تعزيز الدور الدولي لإنفاذ القانون في العمل المناخي.
واختتم الحدث بالإعلان عن “نداء باكو للعمل” الذي يوضح التزامات وطنية مشتركة، ويدعم التزام الدول والمنظمات المشاركة بتعزيز دور قوى إنفاذ القانون في مواجهة التحديات البيئية، ما يعزز الجهود الدولية والتعاون المشترك لتعزيز قدرات كوادر قوى إنفاذ القانون في مواجهة التحديات والجرائم المرتبطة بالتغيرات المناخية.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل