أسعار البنزين.. عقوبة السائقين المخالفين لأجرة المواصلات
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، وتم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتبارا مــــن يــــوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٨، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد ٦ أشهر، وذلك على النحو التالى :
وقد فرض قانون المرور، عقوبات صارمة على السائقين المخالفين لتعريفة الركوب، تتراوح بين الغرامة وسحب رخصة القيادة، حيث يواجه السائقون الذين يطلبون أجرة أعلى من المقرر غرامة تتراوح بين 1500 و3000 جنيه، وفي حال امتناع السائق عن نقل الركاب، تفرض غرامة تتراوح بين 300 و1500 جنيه.
وفي حالة رصد مخالفة لتعريفة ركوب سائقي الميكروباص في نطاق العاصمة، سيتم سحب التراخيص وخط السير، وتوقيع مخالفة مرورية على مخالف الأجرة الأصلية والتحميل الزيادة لعدد الركاب، مع التوجه لنيابة المرور لتوقيع غرامة مالية تتراوح بين 300 و1500 جنيه.
وفي حالة تكرار الواقعة، لن يتم تسليم الرخص للسائق المخالف نهائيًا.
وجاءت أسعار المواد البترولية على النحو التالى :-
بنزين 95.. 17 جنيها /لتر
بنزين 92 .. 15.25 جنيه / لتر
بنزين 80... 13.75 جنيه/ لتر
السولار.... 13.50 جنيه/ لتر
والكيروسين.... 13.50 جنيه/ لتر
والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه / طن .
وغاز تموين السيارات ٧ جنيه /م٣
وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنتجات البترولية أسعار المنتجات البترولية قانون المرور السائقين المخالفين تعريفة الركوب الغرامة المنتجات البترولیة تتراوح بین
إقرأ أيضاً:
«البترول» تعلن عن مفاجأة بشأن أسعار البنزين الجديدة.. فيديو
قال المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية إن آخر قرار تم اتخاذه بشأن تصحيح أسعار البنزين كان في 18 أكتوبر 2024، حيث تم تحديد أنه لن يتم تعديل الأسعار قبل مرور 6 أشهر، وهو ما تحقق بالفعل، قائلاً إن قرار تعديل الأسعار، تم اتخاذه اليوم الساعة 6 صباحًا.
أوضح المهندس معتز، خلال مداخلة مع الإعلامية حنان عاطف، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة تأخذ في اعتبارها عدة عوامل عند تعديل الأسعار وهي الاستيراد حيث تعتمد الدولة على حوالي 40% من إجمالي استهلاك الوقود من الاستيراد، كما أن نسبة كبيرة من الغاز والبنزين يتم استيرادها، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الوقود، بجانب التقلبات العالمية حيث رغم انخفاض الأسعار العالمية للزيوت والمنتجات في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا التراجع لم يؤثر بشكل كبير على التكلفة الإجمالية للوقود المحلي.
وأوضح أن انخفاض السعر كان له تأثير طفيف فقط على تكلفة السولار، بمقدار 40 قرشًا للتر، إذ أن تكلفة الاستيراد لا تقتصر التكلفة على سعر المنتج فقط، بل تشمل تكاليف النقل والتخزين، وهو ما يجعل التكلفة الإجمالية أعلى من المنتجات المحلية.
أكد المهندس معتز أن الحكومة تواصل دعم أسعار الوقود حتى بعد الزيادة الأخيرة، مضيفًا أن الدولة تتحمل دعمًا كبيرًا يصل إلى 366 مليون جنيه يوميًا، أي حوالي 11 مليار جنيه شهريًا، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار المنتجات عالميًا.
أوضح المهندس معتز أن وزارة البترول تحرص على مراعاة الأبعاد الاجتماعية للقرار، مؤكدًا أن الدعم الأكبر يتم توجيهه إلى المنتجات الأكثر تأثيرًا على المواطنين، مثل السولار والبوتاجاز، إضافة إلى بنزين 80 و92، كما أشار إلى أن الوزارة تراقب تأثير القرار على تكلفة نقل المنتجات والبضائع، والتي تؤثر على الأسعار في الأسواق المحلية.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على زيادة الإنتاج المحلي للوقود من خلال إطلاق حوافز للشركاء المحليين، الهدف من ذلك هو تقليل الاعتماد على الاستيراد وبالتالي خفض التكلفة الكلية للمنتجات في المستقبل.
أضاف المهندس معتز أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الاعتماد على المنتج المحلي مقارنة بالاستيراد، مؤكدًا أنه لن يتم إجراء أي تعديلات أخرى في الأسعار قبل مرور ستة أشهر على الأقل، حتى يتم دراسة التأثيرات بشكل جيد.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر