أسعار البنزين.. عقوبة السائقين المخالفين لأجرة المواصلات
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، وتم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتبارا مــــن يــــوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٨، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد ٦ أشهر، وذلك على النحو التالى :
وقد فرض قانون المرور، عقوبات صارمة على السائقين المخالفين لتعريفة الركوب، تتراوح بين الغرامة وسحب رخصة القيادة، حيث يواجه السائقون الذين يطلبون أجرة أعلى من المقرر غرامة تتراوح بين 1500 و3000 جنيه، وفي حال امتناع السائق عن نقل الركاب، تفرض غرامة تتراوح بين 300 و1500 جنيه.
وفي حالة رصد مخالفة لتعريفة ركوب سائقي الميكروباص في نطاق العاصمة، سيتم سحب التراخيص وخط السير، وتوقيع مخالفة مرورية على مخالف الأجرة الأصلية والتحميل الزيادة لعدد الركاب، مع التوجه لنيابة المرور لتوقيع غرامة مالية تتراوح بين 300 و1500 جنيه.
وفي حالة تكرار الواقعة، لن يتم تسليم الرخص للسائق المخالف نهائيًا.
وجاءت أسعار المواد البترولية على النحو التالى :-
بنزين 95.. 17 جنيها /لتر
بنزين 92 .. 15.25 جنيه / لتر
بنزين 80... 13.75 جنيه/ لتر
السولار.... 13.50 جنيه/ لتر
والكيروسين.... 13.50 جنيه/ لتر
والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه / طن .
وغاز تموين السيارات ٧ جنيه /م٣
وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنتجات البترولية أسعار المنتجات البترولية قانون المرور السائقين المخالفين تعريفة الركوب الغرامة المنتجات البترولیة تتراوح بین
إقرأ أيضاً:
«حقوق الإنسان» تطلع على جهود الدولة الإنسانية في تسوية أوضاع المخالفين
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستضافت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي وفداً من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان لمناقشة التقدم الملحوظ الذي تم تحقيقه من خلال مبادرة تسوية أوضاع المخالفين «نحو مجتمع أكثر أماناً»، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدورها الإنساني الرائد على مستوى العالم.
أُطلقت المبادرة في الأول من سبتمبر 2024 بهدف تسوية أوضاع المخالفين لأنظمة الدخول والإقامة، تعزيزاً لبيئة يسودها الأمان المجتمعي والاحترام المتبادل.
استعرض الفريق محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، خلال اللقاء، الإجراءات الجارية في إطار هذه المبادرة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على كرامة الأفراد وضمان حقوقهم من خلال تسهيل تسوية أوضاع المخالفين بطريقة قانونية وإنسانية، كما أكد أن هذه المبادرة تأتي لتعكس رؤية الإمارات في تعزيز الأمن والأمان لكل من يقيم على أرضها.
من جهتها، أعربت الشيخة نجلاء القاسمي، رئيسة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، عن تقديرها الكبير للتقدم المحقق في هذا السياق، مؤكدةً أن المبادرة تتيح فرصة ثمينة للأفراد لتصحيح أوضاعهم القانونية مع الحفاظ على قيم الاحترام وسيادة القانون.
وأضافت: «نحن في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان نؤكد على أهمية توفير حلول قانونية وإنسانية لهؤلاء الأفراد، وذلك في إطار التزام دولتنا بتعزيز القيم الإنسانية وتحقيق الأمان والاستقرار في المجتمع».
وأكد أعضاء مجلس إدارة الجمعية على دور الإمارات المستمر في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي، مشيرين إلى أن هذه الجهود تجسد رؤية الإمارات كدولة داعمة للإنسانية والأمان المجتمعي. وأضافوا أن الجمعية ستواصل مراقبة هذه الجهود لضمان الالتزام بالمبادئ الإنسانية طوال العملية.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل