أسعار الوقود في مصر ترتفع 17%
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة استكشافات النفط والغاز في آسيا وأفريقيا تترقب دعمًا من أعمال المسح الزلزالي
ساعة واحدة مضت
“أمانة جدة” توضح رابط الاستعلام عن استحقاق تعويضات هدد الأحياء العشوائية 20244 ساعات مضت
يصل إلى 150 ألف ريال.. “الصندوق العقاري” دعم فوري غير مسترد لمنتج البناء الذاتي4 ساعات مضت
مشروعات الهيدروجين الأزرق في أوروبا تتهاوى بسبب التكاليف والغموض التنظيمي5 ساعات مضت
أسطول الظل لنقل الغاز المسال الروسي يتحايل على العقوبات بأنشطة سرية6 ساعات مضت
لخريجي الثانوية فأعلى.. شروط التقديم على وظائف وزارة الدفاع 1446 للرجال والنساء
6 ساعات مضت
شهدت أسعار الوقود في مصر خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 18 أكتوبر/تشرين الأول (2024) ارتفاعًا بنسبة وصلت إلى 17%، ضمن الإجراءات الحكومية الهادفة إلى خفض فاتورة الدعم للمرة الثالثة خلال العام الجاري.
وأعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية، وفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) رفع أسعار البنزين في مصر بأنواعه الثلاثة، بنسبة تتراوح بين 10% و13.3%، في حين زاد سعر السولار “الديزل”، والكيروسين بنسبة تصل إلى 17.4%.
تأتي الزيادة الجديدة في أسعار الوقود في مصر قبل أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة رابعة لبرنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار.
وتأجلت المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي إلى أول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد انتهاء اجتماعات الصندوق السنوية في واشنطن، كان من المفترض أن تتم المراجعة أوائل سبتمبر/أيلول الماضي، ثم أُجلت إلى أوائل أكتوبر/تشرين الأول الحالي، لتؤجل حاليًا إلى مطلع الشهر المقبل، ويصل المبلغ المرتبط بهذه المراجعة 1.3 مليار دولار.
أسعار البنزين في مصرتُعد الزيادة الجديدة في أسعار الوقود في مصر الثالثة خلال العام الجاري، بعد تحريكها خلال مارس/آذار، وفي يوليو/تموز على خلفية إجراءات تحرير سعر الصرف (خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي)، وارتفاع تكلفة المشتقات النفطية.
وأشار بيان لوزارة البترول إلى أن اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية يأتي في إطار الحرص على توفير الوقود وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة.
وقال البيان إنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتقليل جزء من الفجوة، وتصحيح أسعار المشتقات النفطية على أن تُؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر.
وبدأت محطات الوقود، بدءًا من الساعة 06:00 صباحًا بتوقيت القاهرة (03:00 صباحًا بتوقيت غرينتش)، العمل بالأسعار الجديدة للوقود في مصر.
عامل في إحدى محطات الوقود في مصر- أرشيفيةوجاءت أسعار الوقود في مصر بعد الزيادة كالآتي:
رفع سعر لتر بنزين 80 من 12.25 جنيهًا إلى 13.75 جنيهًا، بزيادة 12.4%.رفع سعر لتر بنزين 92 من 13.75 جنيهًا إلى 15.25 جنيهًا، بزيادة 10.9%.رفع سعر لتر بنزين 95 من 15 جنيهًا إلى 17 جنيهًا بزيادة 13.3%.رفع سعر لتر السولار (الديزل) من 11.5 جنيهًا إلى 13.5 جنيهًا، بزيادة 17.4%.رفع سعر لتر الكيروسين من 11.5 جنيهًا إلى 13.5 جنيهًا، بزيادة 17.4%.رفع سعر طن المازوت الصناعي من 8500 جنيه إلى 9500 جنيه، بنسبة زيادة 11.7%.رفع سعر غاز السيارات من 6.5 جنيهًا إلى 7 جنيهات لكل متر مكعب بنسبة زيادة 7.7%.دعم الوقود في مصرتعمل الحكومة المصرية على رفع الدعم عن الوقود في إطار تعهداتها مع صندوق النقد الدولي؛ إذ تخطط لرفع الدعم عن الوقود نهائيًا بصورة تدريجية، بحلول نهاية العام المقبل (2025).
وخلال العديد من المراجعات الدورية للاقتصاد المصري، أوصى صندوق النقد الحكومة المصرية بإلغاء دعم المشتقات النفطية نهائيًا.
وتُحَدَّد أسعار الوقود في مصر بصفة ربع سنوية من خلال لجنة مُشكَّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تضم في عضويتها ممثلين من وزارتي البترول والمالية، ملزمة عند اتخاذ أيّ قرار حول أسعار المشتقات النفطية بألّا يزيد على -أو يقلّ عن- 10%.
وتعتمد اللجنة -التي حُدِّد لها الاجتماع دوريًا كل 3 أشهر للنظر في أسعار البنزين في مصر والمشتقات النفطية الأخرى- عند اتخاذ قراراتها على معادلة سعرية تراعي 3 مكونات رئيسة؛ أسعار النفط العالمية من خام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، واحتساب قيمة النقل والتكرير والأعباء الأخرى.
وحدّدت الحكومة المصرية سعر خام برنت المرجعي في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي (2024-2025)، الذي بدأ في 1 يوليو/تموز عند 82 دولارًا، مقابل 85 دولارًا في الموازنة الماضية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: أسعار الوقود فی مصر المشتقات النفطیة صندوق النقد رفع سعر لتر جنیه ا إلى ساعات مضت
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الذهب 90 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية ارتفاع بنسبة 2.1% خلال الأسبوع المنتهي مساء السبت، مع زيادة سعر الأوقية عالميا بنسبة 2.6%، نتيجة ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن وتوقعات خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، بالإضافة إلى مخاوف الحرب التجارية.
وأوضح سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، أن أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفعت بنحو 90 جنيها خلال الأسبوع الماضي. افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4120 جنيها، ولامس مستوى 4225 جنيها، واختتم التعاملات عند 4210 جنيهات. في الوقت نفسه، ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية بقيمة 75 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2910 دولارات، ولامست مستوى 3004 دولارات يوم الجمعة 14 مارس كأعلى مستوى في تاريخها، واختتمت التعاملات عند 2985 دولار.
أسعار الذهب المحلية
عيار 24: 4811 جنيها للجرام.
عيار 21: 4210 جنيهات للجرام.
عيار 18: 3609 جنيهات للجرام.
عيار 14: 2807 جنيهات للجرام.
الجنيه الذهب: 33680 جنيها.
وأشار إمبابي إلى أن أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفعت بنسبة 13%، وبقيمة 470 جنيها خلال شهرين ونصف، رغم التراجع الحاد في الطلب. افتتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات العام عند مستوى 3740 جنيها، وكانت أسعار الذهب في الأسواق المحلية قد ارتفعت بنحو 565 جنيها خلال 2024.
وأضاف إمبابي أن الأسواق شهدت حالة من التراجع الحاد في المبيعات خلال الفترات الماضية، لاسيما مع تنامي إعادة البيع، وذلك بفعل بحث المواطنين عن السيولة بعد تحويل قطاع كبير مدخراتهم وأموالهم إلى الذهب للتحوط من تراجع العملة. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية أثر على عمليات البيع، كما دفع المواطنين لبيع ما في حيازتهم للاستفادة من الأسعار، مع مخاوف التراجع مرة أخرى مثلما حدث العام الماضي.
وأشار إمبابي إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، واستمرار ضعف ثقة المستهلك وارتفاع توقعات التضخم، يبرز التهديد المتزايد لبيئة ركود تضخمي. فارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن السياسات والأوضاع الاقتصادية، والتقلبات المتكررة في السياسات الاقتصادية، تصعب على المستهلكين التخطيط للمستقبل.
و أضاف أن الذهب ارتفع لمستويات قياسية جديدة حيث كسرت الأوقية حاجز 3000 دولار، وذلك مع مخاوف الركود الاقتصادي، وتزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وافتتح الذهب تعاملات الأسبوع عند 2910 دولارات للأوقية، وحافظ على استقراره فوق مستوى 2900 دولار حتى انخفاضه بعد ظهر يوم الاثنين، ليلامس أدنى مستوياته عند 2880 دولار. وعادت أسعار الذهب لتتجاوز 2900 دولار في وقت مبكر من تعاملات الثلاثاء، وعقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء، والتي جاءت أضعف من المتوقع، صعد الذهب فوق مستوى 2910 دولارات، ثم استمر في الارتفاع إلى 2940 دولار، ثم تراجع ليسجل 2933 دولار.
وعقب صدور تقرير تضخم مؤشر أسعار المنتجين، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى تاريخي سابق لتسجل 2985 دولار للأوقية ثم إلى 3000 دولار، وبعد تراجع قصير ارتفعت أسعار الذهب لتلامس أعلى مستوى في تاريخها عند 3004 دولارات في تعاملات يوم الجمعة، قبل أن تتراجع وتختم التعاملات عند 2985 دولار.
ولفت إلى أن انخفاض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين. وارتفعت أسعار الذهب في البورصة العالمية بنسبة 14%، وبقيمة 361 دولارًا، منذ بداية العام، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2624 دولار.
وأشار إلى أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأمريكي التجارية، أثارت مخاوف قيام حرب تجارية عالمية، قد تؤدي إلى زيادة التضخم وتباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة وخارجها، مما تسبب في تراجع الدولار والأسهم الأمريكية، وعزز جاذبية الذهب.
ولعبت التوترات التجارية دور رئيسي في موجات الارتفاعات الأخيرة للذهب، حيث فرضت الولايات المتحدة مؤخرًا تعريفات جمركية جديدة بنسبة 25٪ على الواردات من المكسيك وكندا، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية.
وارتفعت أسعار الذهب خلال الأزمة المالية، عندما تجاوزت الأوقية مستوى 1000 دولار في مارس 2008، وخلال جائحة كوفيد-19، وصلت الأسعار إلى 2000 دولار في أغسطس 2020، وفقًا لتقرير بلومبيرج.
و أضاف إمبابي أن المخاوف من احتمال فرض ترامب رسوم جمركية على المعادن الثمينة، دفعت المستثمرين الأمريكيين لسحب كميات كبيرة من أسواق الذهب الدولية، حيث وصلت المخزونات في بورصة كومكس إلى مستويات قياسية.
في حين دفعت الارتفاعات غير المتوقعة في أسعار الذهب هذا العام البنوك الاستثمارية إلى مراجعة توقعاتها لأسعار الذهب، حيث رفعت أربعة بنوك على الأقل - سيتي بنك، وجولدمان ساكس، وماكواري، وآر بي سي - توقعاتها في الأسابيع الأخيرة.
وعزز الطلب من البنوك المركزية، التي تعمل على تنويع استثماراتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي، حيث اشترت البنوك المركزية، وخاصة في الأسواق الناشئة، أكثر من 1000 طن من الذهب سنويا على مدار السنوات الثلاث