بعد زيادة سعر البنزين والسولار.. توجيه عاجل من التنمية المحلية بشأن تعريفة الركوب بالمحافظات
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صباح اليوم الجمعة مع المحافظين الإجراءات المتخذة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لجميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية (سيارات الميكروباص والسرفيس والنقل الجماعي) وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين و السولار اعتباراً من اليوم الموافق ١٨ - ١٠ - ٢٠٢٤.
وأشارت منال عوض، إلى أنه تم التوجيه بتفعيل غرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات ورفع درجة الاستعداد لكل الأجهزة المعنية وسرعة إصدار القرارات الخاصة بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة كل محافظة والمحافظات المجاورة.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية، بتكثيف الحملات الرقابية على مواقف السرفيس داخل كل محافظة لعدم إستغلال المواطنين وتحديد أسعار السرفيس طبقا للزيادة الجديدة للمنتجات البترولية مع وضع التسعيرة الجديدة لتعريفة الركوب داخل المواقف وعلى الزجاج الأمامي والخلفي للمركبات والإعلان عنها على وسائل التواصل الإجتماعى للمحافظات بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة في أماكن واضحة بالمواقف.
كما طالبت منال عوض، بسرعة التنسيق بين المحافظات وبعضها لوضع تسعيرة الخطوط الخارجية لوسائل المواصلات وذلك بالتنسيق بين المحافظة وباقي المحافظات المجاورة وإرسال التسعيرة الجديدة إلى غرفة عمليات وادارة الأزمات بالوزارة.
وطالبت وزيرة التنمية المحلية بضرورة قيام القيادات التنفيذية بكل محافظة بالتعاون مع مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف للمرور على مواقف السرفيس للتأكد من إنتظام العمل واستمرار متابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين ، والمرور على محطات الوقود لتكثيف الرقابة عليها والتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.
وأشارت منال عوض، إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ستقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات بالمحافظات، وطالبت وزيرة التنمية المحلية المواطنين بالتواصل مع أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات المعلنة بالمحافظات ومبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة لتقديم أي شكوى على رقم الواتساب (01200353111) وعلى موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك": www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن : "15330" والبريد الإلكترونى للوزارة : "Info@mld.gov.eg ".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي البنزين أسعار البنزين الدكتورة منال عوض وزیرة التنمیة المحلیة منال عوض
إقرأ أيضاً:
التخطيط تُطلق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات؛بتشريف ورعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تُعد واحدة من الأدوات التخطيطية التي دشنتها الوزارة من أجل قياس التقدم على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، بما يُعزز فعالية المعادلة التمويلية للمحافظات، ويسرع وتيرة تحقيق الأهداف التنموية في مصر.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتقديم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.
وأشارت إلى أن منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات ستساهم في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر، إلى جانب تمكين وتعزيز قدرات الحكومات المحلية والمحافظات للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إتاحة بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة يُبنى على الإصدار الأول، مع تضمين عدد من التطورات، وذلك في ضوء مجهودات الحكومة المستمرة نحو متابعة وتقييم مؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي؛ إيمانًا منها بأن جوهر التوطين هو اتباع نهج من القاعدة إلى القمة.
من جانبها، عرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، جهود الوزارة في إعداد تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، موضحة أن المقصود بالتوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.
وذكرت أن توطين أهداف التنمية المستدامة جاء ضمن أربعة إجراءات مؤسسية رئيسية التزمت مصر بتبنيها في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، بهدف تسريع تحقيق الأهداف والأولويات التنموية المصرية، وأنه تم إطلاق النسخة الأولى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عام 2021 حيث تم إطلاق 27 تقريرًا يغطي المحافظات كافة.
ولفتت إلى أن إطار تفعيل توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر؛ يتضمن مشاركة الأطراف ذات الصلة، وربط التوطين بالتخطيط المالي، بالإضافة إلى نشر الوعي، والسياسات القائمة على الأدلة، والمبادرات المنفذة على أرض الواقع.
وقالت إن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تقدم لمحة عامة وتقييم منهجي للوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتهدف إلى استخدام البيانات المتاحة بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على كل من الإنجازات التي تحققت وتحديد الفجوات التنموية والمؤشرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مما يساهم في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستجيب للاحتياجات المحلية، ويعزز في نهاية المطاف التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني.
وفيما يتعلق بالإصدار الثاني من التقارير أوضحت الدكتورة منى عصام، أنه تم تغطية 50 مؤشر مقارنة بـ 32 مؤشر في الإصدار الأول، حيث تم زيادة نسبة تغطية المؤشرات، بدعم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) لتحديد مستهدفات كمية للمؤشرات الإضافية بالإصدار الحالي، اعتماداً على المنهجية ذاتها في تقارير الإصدار الأول، لضمان الاتساق.
وتابعت أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني.
وأكدت أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن التوجيه الفعال لجهود التنمية والاستجابة للاحتياجات المحلية، من خلال التقييم المنهجي لأداء كل محافظة في مؤشرات الأهداف الأممية، مما يساهم في تحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة بين مختلف المحافظات، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، لافتة إلى المسار المستقبلي لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة.