نور الدين يشرح تعديلات القانون لأندية طلائع الجيش والجونة وبتروجيت وزد
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
في إطار تنفيذ خطة التثقيف والتطوير للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بدأ إبراهيم نور الدين الحكم الدولي السابق والمدير الفني للجنة الحكام، سلسلة زيارات لأندية الدوري الممتاز، لشرح تعديلات قانون كرة القدم بالموسم الجديد.
محمد فاروق: الاستعانة بخبير أجنبي لإدارة لجنة الحكام بشروط وبدأ إبراهيم نور الدين سلسلة المحاضرات بأندية طلائع الجيش، الجونة، بتروجيت وزد، حيث قام بشرح التعديلات بحضور جميع اللاعبين والأجهزة الفنية.
على جانب آخر أكد محمد فاروق القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام، أنه طالب مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بإصدار قرار بتعيينه لحين نهاية دورة المجلس الحالي، مشيرا إلى أنه حصل على كل الصلاحيات التي تخص إدارة لجنة الحكام في الوقت الحالي.
وقال محمد فاروق عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "اتحاد الكرة أبلغني أن المجلس القادم هو من سوف يحسم ملف رئيس لجنة الحكام، ولو كانت تجربة الاستعانة بالأجانب نجحت، فلماذا رحل بيريرا مؤخرًا، لو كان يتم التعاقد مع خبير اجنبى يفيد المنظومة بالكامل فنحن نرحب به، أما لو كان أقل من الموجودين لدينا فلا يصح مطلقًا".
وأضاف: "حال الاستعانة باسم اجنبي كبير ورجل صاحب خبرات، فأهلا وسهلا، والانجليزي كلاتنبرج لم يكن متواجدًا بانتظام، لكن بيريرا كان له ايجابيات وسلبيات، البرتغالي وضع مشروع 4 سنوات ولم يمكث سوى موسم ونصف، ولا استطيع الحكم عليه".
وزاد: "على سبيل المثال، من الممكن الاستعانة بالخبير الإيطالي كولينا، او على نفس المستوى من الخبرة الكبيرة في عالم التحكيم، وبعد الوصول إلى الإمارات سوف نُحدد أطقم الحكام التي ستدير مواجهات كأس السوبر المصري وتقنية الـvar سوف تتواجد بشكل طبيعي في المباراتين القادمتين".
وواصل: "الأمور مستقرة لدينا في لجنة الحكام ولا يوجد أزمة ملابس، معنا أطقم موجودة بالفعل لدى الحكام، ونتمنى الظهور بشكل قوي، والسوبر المصري لابد أن يُديره حكام مصريين، للتأكيد على قوة مستوى حكامنا".
وأتم: "نتمنى ظهور التحكيم المصري بشكل طيب في كأس السوبر بكل تأكيد.. وأتمنى ان يكون الموسم الجديد بلا أي مشكلات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد الكرة أخبار الرياضة الحكام إبراهيم نور الدين طلائع الجيش الجونة بتروجت لجنة الحکام
إقرأ أيضاً:
تظاهرة ضخمة أمام الكنيست رفضا لتعديلات بشأن تعيين القضاة
تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مبنى الكنيست، ومقر الحكومة في القدس المحتلة، الأربعاء، احتجاجًا على تشريعات جديدة من شأنها تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة في دولة الاحتلال.
ورفض المتظاهرون "التعدي على استقلال القضاء"، كما رفضوا إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة، جالي بهراب ميارا.
وشهدت التظاهرة مشاركة أعضاء قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية ورئيس نقابة المحامين، وأعضاء الكنيست ألون شوستر، ناؤور شيري، رام بن براك، ويوآف سغالوفيتش، بالإضافة إلى قضاة سابقين وقادة سابقين في أجهزة الأمن الإسرائيلية.
في السياق، انضم زعيم حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إلى التظاهرة، وسط اتهامات أطلقتها المعارضة للحكومة، بمحاولة الهيمنة السياسية على السلطة القضائية.
وكانت لجنة القانون والدستور في الكنيست صادقت الأسبوع الماضي على مشروع قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي تعتبره المعارضة أحد أبرز القوانين في خطة "الإصلاح القضائي" التي تهدف إلى إضعاف القضاء.
علام ينص مشروع القانون؟
وحسب مشروع القانون، سيكون في عضوية لجنة تعيين القضاة 9 أعضاء، بينهم رئيس المحكمة العليا وقاضيان في المحكمة العليا، ووزير القضاء الذي يرأس اللجنة، ووزير آخر تعينه الحكومة، وعضوا كنيست أحدهما من الائتلاف والآخر من المعارضة، ومحاميان يشكلان مندوبين عن الجمهور يختارهما الائتلاف والمعارضة. ولن يكون في اللجنة تمثيل لنقابة المحامين خلافا للوضع الحالي. وفق تقرير لموقع "عرب 48".
وينص مشروع القانون على تعيين قضاة في المحاكم بكافة مستوياتها بأغلبية عادية، وبضمنها عضوا اللجنة من الائتلاف والمعارضة وقاض واحد على الأقل من أجل تعيين قاض محكمة ليست المحكمة العليا، بينما تعيين قاض في المحكمة العليا لا يحتاج إلى تأييد قاض عضو في اللجنة.
ووفقا لمشروع القانون، فإن القاضي الذي يعين في المحكمة العليا يجب أن يكون فوق سن 55 عاما، إلا في حال تعيينه بإجماع أعضاء اللجنة، وأن يكون ثلثي قضاة المحكمة العليا على الأقل قضاة سابقين في محكمة مركزية.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب