وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها السعودي سبل تعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزارى للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن اجتماعاً تنسيقياً مع المهندس عبد الرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية والدكتور زياد أبو غرارة الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسيجا) وذلك لتعزيز التعاون المشترك على المستوى الإقليمى بين الدول العربية الأعضاء بالهيئة؛ من أجل الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، وتعزيز جهود الهيئة في رفع الوعي البيئي لكل الفئات خاصة الشباب والأطفال.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الإجتماع يهدف إلى العمل على إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في الحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وبحث تنفيذ عدد من المشروعات المتفق عليها لتحقيق هدف الصون والحفاظ على البيئة البحرية، بالاضافة الى رفع الوعى وبناء قدرات دول المنطقة.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم خلال الإجتماع مناقشة أخر التطورات فى خطة عمل الهيئة فى ظل رئاسة جمهورية مصر العربية للدورة الـ20 للمجلس الوزارى للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا) والوقوف على تعبئة الموارد الخاصة بالهيئة لدفع العمل بها فى مختلف القضايا البيئية بما يخدم أهداف دول إقليم البحر الاحمر.
وأكدت وزيرة البيئة أن تأمين التمويل المستدام يعد أمرا حيوياً لدعم المشاريع والأنشطة المختلفة التي تهدف إلى تحسين البيئة البحرية، لافتة ً إلى وجود العديد من الخيارات المتاحة لتحديد التمويل، والتي يمكن أن تساهم في ضمان استمرارية الجهود البيئية وتعزيزها من خلال التنوع فى استراتيجيات التمويل والاستفادة من الشراكات مع الجهات المختلفة.
وأضافت وزيرة البيئة أن هناك مصادر تمويل متنوعة تتطلع برسجا للحصول عليها جميعاً لتيسير انشطة الهيئة وتحقيق الأستدامة المالية تتمثل في المنح والتمويل من المنظمات الدولية المختلفة ، ومساهمات الدول الأعضاء ، والشراكات مع الشركات المختلفة ، لذلك ركزت الهيئة في سياستها نحو تمويل البرامج والمشروعات على تأسيس شراكات استراتيجية مستدامة وذكية مع المنظمات والجهات الدولية المانحة، مؤكدة على الحرص على التطوير المستمر لقدرات الهيئة لمواكبة المعايير الدولية للشركاء في تطوير وتنفيذ المشاريع لبناء ثقة الشركاء في الهيئة واستدامة انسياب التمويل ، الاستفادة بفعالية من الموارد المحدودة المتاحة من مساهمات الدول الأعضاء باعتبارها رأس مال أولى، الاستفادة بفعالية من وجود الهيئة كأصل مكتسب لدول الإقليم لاستقطاب تمويل البرامج والمشروعات ذات الطابع الإقليمي من الصناديق الدولية.
ومن جانبه أكد المهندس عبد الرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية على أهمية المنظمة فى ظل التحديات الحالية ، وكذلك أهمية المكون الخاص بتنمية الموارد البشرية لتتواكب مع الأهداف الطموحة الخاصة بالمنظمة ، مشيرا إلى إمكانية إعادة هيكلة المنظمة بحيث تكون الوظائف متناسبة مع الأهداف المرجوة وتنفيذ المشروعات التى تم إعتمادها فى مجلس الأمناء.
ومن جانبه أستعرض الدكتور زياد أبو غرارة الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن المشروعات الحالية الخاصة بإستدامة المصايد والمرتبطة بالإقتصاد الأزرق ، والمشروعات الجارية الخاص بحماية البيئة البحرية فى البحر الأحمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة خليج عدن البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع السفير العراقي تعزيز جهود التنمية بين البلدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ السفير قحطان طه خلف الجنابي، سفير جمهورية العراق والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية، لتعزيز سبل التعاون وجهود التنمية بين مصر والعراق، وذلك في إطار لقاءاتها الثنائية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز جهود التنمية المشتركة ودفع وتنمية العلاقات الاقتصادية في ضوء رؤية الدولة التنموية.
في مستهل اللقاء، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، التهنئة للسيد السفير بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد سفيراً لجمهورية العراق في القاهرة، مؤكدة وجود إرادة قوية مدعومة برؤية واضحة من القيادتين السياسيتين في مصر والعراق بالعمل على إزالة كافة المعوقات نحو تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين وتحقيق التكامل الاستراتيجي على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الجانب المصري على انتظام عقد دورات اللجنة العليا المشتركة باعتبارها آلية تنمية علاقات التعاون وأهم أدوات الدبلوماسية الاقتصادية، موضحة أن الجهود التنسيقية نتج عنها انعقاد دورتين من اللجنة عامي 2020 و2023، وتوقيع العديد من الوثائق المُشتركة التي عززت جهود التنمية، وساهمت في زيادة مشاركة الشركات المصرية بجهود إعادة إعمار العراق.
وشهد اللقاء استعراض محاور التعاون بين الجانبين لإعادة إعمار العراق في كافه المجالات مثل مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ ومشروعات الإسكان، حيث تعمل الشركات المصرية في السوق العراقية بمجالات مختلفة، وذلك في ضوء اتفاقيات تعاون تم توقيعها بين البلدين خلال الأعوام الماضية.
ونوهت الوزيرة، إلى نتائج التنسيق المستمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وسفارة جمهورية العراق بالقاهرة لمتابعة موقف العلاقات بين البلدين، ومن أهمها؛ التنسيق لعقد الاجتماعات واللجان الفنية بين الجانبين في مجالات الصحة الجمارك، الزراعة، التنظيم والإدارة، التضامن الاجتماعي، الاكاديمية الوطنية للتدريب، لدفع العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين.
وبحث الجانبان استعدادات انعقاد الدورة الثالثة من اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية،وفي هذا الصدد أكدت «المشاط»، أن اللجنة تحظى بخصوصية واهتمام كبيرين من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق الاستفادة القصوى منها وتنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين، وأهمية أن يتم الإعداد الفني والانتهاء من مذكرات ووثائق التعاون المرتقب التوقيع عليها في الدورة الجديدة من اللجنة.
من جانبه، عبر السفير العراقي لدى مصر، عن تقدير العراق للعلاقات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، موضحًا أن الشركات المصرية تقوم بدور حيوي في جهود إعادة إعمار العراق وتنفيذ العديد من المشروعات في مجالات البنية التحتية المختلفة من بينها إعادة تأهيل طريق مطار بغداد، وتنفيذ 130 ألف وحدة سكنية، مؤكدًا أن مصر لديها إمكانيات كبيرة ويمكن للشركات المصرية أن تُسهم بشكل أكبر واستغلال الفرص المتاحة لتطوير البنية التحتية. كما عبر عن تطلعه أن يتم تعظيم التعاون وزيادة العلاقات بين البلدين، من خلال انعقاد اللجنة العليا المُشتركة بين البلدين.
جدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في 5 يوليو 1988، وتمثل اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة آلية هامة من آليات تنسيق أطر التعاون بين البلدين، وانعقدت الدورة الأولى في بغداد عام 2020، والثانية بالقاهرة عام 2023، وخلال الدورتين تم توقيع نحو 26 وثيقة تعاون في العديد من المجالات من بينها، المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات، والإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، والسياحة، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، وتبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي، والموارد المائية والري، والأوراق المالية، وحماية البيئة، والصحة، والطرق والجسور، والإسكان والتشييد
وتُشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على 54 لجنة مُشتركة ما بين لجنة وزارية، ولجنة فنية قطاعية، ولجنة عليا مشتركة، في إطار جهود دفع العلاقات بين جمهورية مصر العربية ومختلف الدول الصديقة والشقيقة؛ ومؤخرًا ترأست الدكتورة رانيا المشاط، أعمال اللجنة المصرية الرومانية المُشتركة ببوخارست.
التموين: حملات رقابية لمتابعة التزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة