عاجل. قتيل وثمانية جرحى في هجوم مسلّح على مرقد شيعي في إيران
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قُتل شخص وأصيب ثمانية آخرون بجروح في هجوم مسلّح استهدف الأحد مرقداً شيعياً في مدينة شيراز في جنوب إيران، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" عن مسؤولين، في ثاني هجوم من نوعه يستهدف المزار نفسه في أقلّ من عام.
وكانت حصيلة سابقة أعلنتها "إرنا" في وقت سابق أفادت بوقوع "أربعة قتلى في هجوم إرهابي شنّه رجلان مسلّحان على مرقد شاه شيراغ" في مدينة شيراز.
لكنّ الوكالة عادت وصحّحت تقريرها، مشيرة إلى أنّ الهجوم نفّذه مسلّح واحد وأنّ الحصيلة هي قتيل وثمانية جرحى.
ونقلت إرنا عن اسماعيل غزال سوفلا، نائب محافظ فارس، قوله "قُتل شخص وأصيب ثمانية آخرون بجروح في الهجوم".
من جهتها قالت وكالة "تسنيم" للأنباء والتلفزيون الإيراني إنّ تنظيم الدولة الإسلامية مسؤول عن الهجوم.
وهذا ثاني هجوم يستهدف ضريح أحمد بن موسى الكاظم، شقيق الإمام الرضا، في أقلّ من عام.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022 قُتل 13 شخصاً وأصيب 30 آخرون بجروح في هجوم مسلّح استهدف المزار نفسه. ويومها، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي مسؤوليته عن الهجوم.
وفي تمّوز/يوليو الماضي قال موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطات القضائية الإيرانية إنّ رجلين أُعدما علناً لضلوعهما في الهجوم على الضريح في شيراز.
وأوضح الموقع أنّ محمد رامز رشيدي ونعيم هاشم قتالي أعدما بعد أن دينا بتهم "الإفساد في الأرض، والتمرّد المسلّح، والعمل ضدّ الأمن القومي" بالإضافة إلى "التآمر على أمن البلاد".
ولم يحدّد الموقع جنسية هذين الرجلين، علماً بأنّ السلطات أعلنت في أعقاب الهجوم أنّ أجانب من جنسيات عدّة، بينهم أفغان، متورّطون في الهجوم.
والشهر الماضي ذكرت إرنا أنّ المدانَين شنقا فجر الثامن من تمّوز/يوليو في شارع قريب من الضريح الواقع في شيراز، عاصمة محافظة فارس.
وبحسب "ميزان أونلاين" فقد اعترف رشيدي بتعاونه مع تنظيم الدولة الإسلامية لتنفيذ إطلاق النار.
وبحسب كاظم موسوي رئيس المحكمة العليا في محافظة فارس فإنّ ثلاثة متّهمين آخرين في هذه القضية حُكم عليهم بالسجن لمدة 5 و15 و25 عاماً بعدما دينوا بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
وبحسب السلطات الإيرانية فإنّ المهاجم الرئيسي الذي قالت وسائل إعلام إيرانية إنّه رجل في الثلاثينيات من عمره يدعى حامد بدخشان، توفي متأثرا بجروح أصيب بها أثناء إلقاء القبض عليه.
وبعيد الهجوم، في تشرين الثاني/نوفمبر، قالت طهران إنّ 26 "إرهابياً تكفيرياً" من أفغانستان وأذربيجان وطاجيكستان أوقفوا لصلاتهم بالهجوم.
وأول هجوم تبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية في إيران يعود إلى عام 2017 عندما هاجم مسلّحون وانتحاريون مبنى البرلمان في طهران وضريح آية الله روح الله الخميني، مؤسّس الجمهورية الإسلامية، مما أسفر عن مقتل 17 شخصًا وإصابة عشرات آخرين بجروح.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية جنرال إسرائيلي سابق يشبه الفصل العنصري في الضفة الغربية بألمانيا النازية شاهد: حريق يسفر عن مقتل ثلاثة في مبنى سكني في الريفييرا الفرنسية شاهد: الإكوادور تنقل "فيتو" زعيم أكبر عصابة إلى سجن مشدد بعد تهديده مرشحا رئاسيا تم اغتياله الشرق الأوسط إسرائيل إيران السياسة الإيرانية مسلمون شيعةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الشرق الأوسط إسرائيل إيران الشرق الأوسط روسيا إسرائيل ضحايا كوارث طبيعية حريق البيئة قتل انفجار إسبانيا فرنسا الشرق الأوسط روسيا إسرائيل ضحايا كوارث طبيعية حريق تنظیم الدولة الإسلامیة فی هجوم
إقرأ أيضاً:
دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
يقود ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، بقيادة النائب عارف الحمامي، حراكا سياسيا واسعا لتعديل قانون الانتخابات، بالتنسيق مع كتل ونواب آخرين، في مسعى لتعزيز نزاهة العملية الديمقراطية ومنع التأثيرات غير المشروعة في الانتخابات.
وأوضح الحمامي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "العراق اختار الديمقراطية نهجا أساسيا لإدارة الدولة، والتداول السلمي للسلطة هو الخيار الوحيد الذي يعكس إرادة جميع المكونات، في إطار انتخابات نزيهة وشفافة".
وأشار إلى أن "التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تستهدف كبح المال السياسي ومنع استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، خاصة من قبل المسؤولين التنفيذيين، إضافة إلى إبعاد التشكيلات الأمنية وكوادر الدولة عن الحراك الانتخابي لضمان عدم تأثيرها على العملية الديمقراطية، فضلًا عن تعزيز ثقة الناخبين بالانتخابات مما يؤدي إلى زيادة المشاركة الشعبية في اختيار ممثليهم".
وأكد الحمامي أن "هذا الحراك سيتصاعد خلال الأشهر المقبلة مع تزايد أعداد الداعمين له"، مشددا على أن "شفافية العملية الانتخابية هي الأساس في بناء حكومة تمثل إرادة الشعب بعيدا عن أي تأثيرات غير مشروعة".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.