مصر للطيران ناقل رسمي للمؤتمر الإقليمي للاتحاد الدولي للمراقبة الجوية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
وقع نادي ضباط المراقبة الجوية، بروتوكول تعاون مع شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ليصبح الناقل الرسمي للمؤتمر الـ 35 الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط للاتحاد الفيدرالي الدولي للمراقبة الجوية، والذي ينعقد في مصر خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري.
ويستضيف نادي ضباط المراقبة الجوية المصري، هذا الحدث والذي يعد من أهم المؤتمرات العالمية في مجال المراقبة الجوية، حيث يجمع خبراء ومتخصصين من مختلف دول العالم لمناقشة أحدث التطورات والتحديات في هذا المجال الحيوي.
وكانت مصر قد استضافت المؤتمر الإقليمي (أفريقيا والشرق الأوسط) للاتحاد الفيدرالي الدولي للمراقبين الجويين IFATCA، أخر مرة قبل 43 عاما، تحديدا عام 1981، لذا يعد عودة استضافتها لهذا المؤتمر في دورته الحالية 2024، إنجازا قام به مجلس إدارة نادي ضباط المراقبة الجوية المصري.
ويعد بروتوكول التعاون عودة قوية وحقيقية للمراقبة الجوية المصرية للاتحاد الفيدرالي الدولي والمشاركة الفعالة على المستوى الدولي لتتبوأ مصر مكانتها الطبيعية في الشرق الأوسط والعمق الافريقي وكذلك على المستوى العالمي في مجال المراقبة الجوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المراقبة الجوية نادي ضباط المراقبة الجوية مصر للطيران للخطوط الجوية المراقبة الجویة
إقرأ أيضاً:
سيبدأ تطبيقها الإلزامي 21 مارس 2026م.. إصدار اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه
في إطار الجهود الرامية إلى رفع الالتزام بكفاءة وترشيد المياه في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية، والإسهام في تحقيق الاستدامة المائية تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، أصدر المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه “اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه”، التي سيبدأ تطبيقها الإلزامي بتاريخ 2 شوال 1447هـ (الموافق 21 مارس 2026م).
وأفاد المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه بأن اللائحة تتضمن 15 مادة أساسية، تغطي أهدافها ونطاق تطبيقها، ومعايير الالتزام بكفاءة ترشيد المياه، وأدوار المركز والجهات الأخرى والمسؤوليات المترتبة عليهم، إضافة إلى المخالفات وآليات الرصد والإحالة والأحكام الختامية.
وأكد المركز أن هذه اللائحة تهدف إلى وضع آلية شاملة لضمان الالتزام بكفاءة وترشيد المياه لتحقيق الاستدامة المائية، وكذلك ضمان تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمركز والامتثال بمعايير كفاءة وترشيد المياه، إلى جانب تغطية الفجوة الحالية فيما يتعلق بالرقابة والالتزام، والتكامل مع الجهات في رفع كفاءة وترشيد المياه، وصولاً لوضع الأساس القانوني للآلية الرقابية، وتفعيل الأدوار الرقابية.