مبعوث أممي يقترح تقسيم الصحراء الغربية بين المغرب والبوليساريو
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
المغرب – اقترح مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا تقسيم الإقليم بين المغرب وجبهة البوليساريو كوسيلة لتسوية الصراع القائم منذ عقود، ويقرر السكان تحت أي سلطة يعيشون.
واقترح ستيفان دي ميستورا خلال إحاطة قدمها في اجتماع مغلق لمجلس الأمن يوم الأربعاء ونشرت وكالة “أسوشيتد برس” تفاصيلها، بأن التقسيم وسيلة محتملة لإرضاء الجانبين وإتاحة فرصة للسكان ليقرروا السلطة التي يرغبون في العيش تحت إدارتها.
وقال دي ميستورا إن “مثل هذا الخيار يمكن أن يسمح بإنشاء دولة مستقلة في الجزء الجنوبي من جهة ودمج بقية الإقليم كجزء من المغرب من جهة أخرى، مع اعتراف دولي بسيادة المغرب عليه”.
ووصف دي ميستورا الفكرة بأنها تستحق الدراسة، وصرح بأن بعض الدول المعنية “أعربت عن بعض الاهتمام” رغم أن المغرب وجبهة البوليساريو لم يظهرا “أي علامة على الاستعداد لبحث الأمر على نحو أكثر استفاضة”.
وسوف يضع التقسيم على أسس تاريخية مدينة العيون أكبر مدينة في الإقليم المتنازع عليه في الشمال والداخلة ثاني أكبر مدينة في الإقليم في الجنوب.
ورغم أن هذا التقسيم ربما يسمح بحكم ذاتي مغربي على بعض الأراضي واستقلال الصحراء، فإنه لا يلبي شروطا طرحها أي من الطرفين منذ فترة طويلة، وفق ما نقلته وكالة “أ ب”.
وأوضحت الوكالة أن ممثلي المغرب والبوليساريو لم يردوا على الأسئلة المتعلقة باقتراح دي ميستورا.
ويعتبر النزاع حول الصحراء من أقدم النزاعات في إفريقيا وضم المغرب الصحراء له عقب انسحاب إسبانيا منها في عام 1975 وشجع آلاف المغاربة على الاستقرار هناك لتتأسس جبهة البوليساريو بعد ذلك بعام وترفع السلاح في وجه الرباط مطالبة بالانفصال عن الدولة المغربية إلى أن تدخلت الأمم المتحدة في 1991 لوقف إطلاق النار.
وتعادل الصحراء الغربية مساحة بريطانيا لكنها قليلة الكثافة السكانية وتنعم باحتياطيات الفوسفات ومناطق الصيد الغنية.
ودائما ما كانت الصحراء محور السياسة الخارجية المغربية إذ عملت الرباط على إقناع دول أخرى بالاعتراف بالمنطقة أرضا مغربية في مواجهة مطالب جبهة البوليساريو.
المصدر: أ. ب.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: دی میستورا
إقرأ أيضاً:
التقسيم الترابي المرتقب يخلق الجدل وبرلمانية تدعو لإلحاق إقليم ورزازات بجهة مراكش
زنقة 20 | الرباط
بعد الإنتهاء من إجراء الإحصاء العام للسكان ، عاد الحديث بقوة إلى إمكانية إجراء تقسيم ترابي جديد بالمملكة.
و راجت في الآونة الأخيرة تقارير حول إحداث عمالات جديدة بمختلف التراب الوطني.
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، و خلال اجتماع بلجنة الداخلية بمجلس المستشارين، كشف أن الوزارة تدرس إمكانية إحداث تقسيمات إدارية جديدة ومجالس جماعية لتلبية متطلبات التنمية المحلية وتحسين الخدمات الإدارية.
وبرزت مطالب مستشارين وسياسيين بإحداث عمالات جديدة في بعض المناطق، من بينها عمالتي زعير وزمور، و القصر الكبير، وفصل اقاليم عن جهات و إدماجها في أخرى.
النائبة البرلمانية عن الاصالة و المعاصرة ابتسام لماوي ، قالت أن التقسيم الجهوي الذي يروم الى تقليص الجهات من 12 إلى 9 في اطار جهوية متقدمة لابد من أن يدمج أقاليم الجهة في الجهات الأقرب لها لتكون هناك عدالة مجالية و تنمية مستدامة.
و اعتبرت لماوي وهي برلمانية عن اقليم ورزازات ، أن الإقليم لخصوصيته السياحية لابد أن يتكامل مع مؤهلات مراكش ، داعية الى التفكير في إدماجه مع جهة مراكش اسفي بدل جهة درعة تافيلالت.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر