“شنايدر إلكتريك” تطلق منشأة جديدة في “حرة الحمرية” لدعم قدرات التصنيع
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أطلقت شنايدر إلكتريك، الشركة المتخصصة في التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، أمس، منشأة تصنيع جديدة في المنطقة الحرة بالحمرية، تهدف إلى تقديم حلول مبتكرة لمراكز البيانات الجاهزة للذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات السوق المتنامية لمراكز البيانات في الدولة والمنطقة.
وتم تصميم المنشأة الجديدة لغايات تصنيع وتجميع مراكز البيانات المعيارية مسبقة الصنع الجاهزة للذكاء الاصطناعي، ما يدعم إستراتيجية “اصنع في الإمارات” وبرنامج المحتوى الوطني الجاري تنفيذه في الدولة، والهادف إلى رفد النمو الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وتسعى شنايدر إلكتريك عبر إطلاق المنشأة الجديدة للمساهمة في دعم الإنتاج المحلي ودفع عجلة الاستدامة والنمو الصناعي في الدولة، من خلال ممارسات التصنيع المتقدمة.
وقالت أمال الشاذلي رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة الخليج :”يؤكد توسعنا في التصنيع المحلي التزام شنايدر إلكتريك برؤية دولة الإمارات للنمو الصناعي والاستدامة وتطويرنا لحلول مراكز البيانات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ، يلبي الطلب المتنامي في الدولة على البنية التحتية الرقمية القابلة للتطوير وذات الكفاءة العالية في استخدام الطاقة “.
وتلبي المجموعة الجديدة من مراكز البيانات متطلبات العملاء لتعزيز قدرات توقّع التوجهات وخفض التكاليف الإجمالية وتسريع العمليات.
وستعمل المنشأة الجديدة على مواكبة احتياجات البنى التحتية في المنطقة، إضافة إلى توفير فرص عمل محلية حيث ستصل نسبة المحتوى الوطني إلى 70 في المائة عبر إدارة سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية وإدارة المشاريع والصيانة، بما يعزز التزام شنايدر إلكتريك بدعم النمو الصناعي والتنمية الاقتصادية في دولة الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: شنایدر إلکتریک فی الدولة
إقرأ أيضاً:
التزامات جديدة على شركات القطاع الخاص بمشروع قانون العمل الجديد
ألزم مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا المنشأة وفروعها بإجراءات عديدة.
ومن ضمن الإلزامات التي نص عليها مشروع قانون العمل الجديد هي الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
وألزم بالكشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقاً للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قراراً بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
إلزامات على المنشآتتلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
ويلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل لهذا الغرض.
2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.
3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.
تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه