تعاون مصري سعودي في مجال الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزارى للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن اجتماعاً تنسيقياً مع المهندس عبد الرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية والدكتور زياد أبو غرارة الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسيجا) وذلك لتعزيز التعاون المشترك على المستوى الإقليمى بين الدول العربية الأعضاء بالهيئة؛ من أجل الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، وتعزيز جهود الهيئة في رفع الوعي البيئي لكل الفئات خاصة الشباب والأطفال.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الإجتماع يهدف إلى العمل على إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في الحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وبحث تنفيذ عدد من المشروعات المتفق عليها لتحقيق هدف الصون والحفاظ على البيئة البحرية، بالاضافة الى رفع الوعى وبناء قدرات دول المنطقة.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم خلال الإجتماع مناقشة أخر التطورات فى خطة عمل الهيئة فى ظل رئاسة جمهورية مصر العربية للدورة الـ20 للمجلس الوزارى للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا) والوقوف على تعبئة الموارد الخاصة بالهيئة لدفع العمل بها فى مختلف القضايا البيئية بما يخدم أهداف دول إقليم البحر الاحمر.
وأكدت وزيرة البيئة أن تأمين التمويل المستدام يعد أمرا حيوياً لدعم المشاريع والأنشطة المختلفة التي تهدف إلى تحسين البيئة البحرية، لافتة ً إلى وجود العديد من الخيارات المتاحة لتحديد التمويل، والتي يمكن أن تساهم في ضمان استمرارية الجهود البيئية وتعزيزها من خلال التنوع فى استراتيجيات التمويل والاستفادة من الشراكات مع الجهات المختلفة.
وأضافت وزيرة البيئة أن هناك مصادر تمويل متنوعة تتطلع برسجا للحصول عليها جميعاً لتيسير انشطة الهيئة وتحقيق الأستدامة المالية تتمثل في المنح والتمويل من المنظمات الدولية المختلفة ، ومساهمات الدول الأعضاء ، والشراكات مع الشركات المختلفة ، لذلك ركزت الهيئة في سياستها نحو تمويل البرامج والمشروعات على تأسيس شراكات استراتيجية مستدامة وذكية مع المنظمات والجهات الدولية المانحة، مؤكدة على الحرص على التطوير المستمر لقدرات الهيئة لمواكبة المعايير الدولية للشركاء في تطوير وتنفيذ المشاريع لبناء ثقة الشركاء في الهيئة واستدامة انسياب التمويل ، الاستفادة بفعالية من الموارد المحدودة المتاحة من مساهمات الدول الأعضاء باعتبارها رأس مال أولى، الاستفادة بفعالية من وجود الهيئة كأصل مكتسب لدول الإقليم لاستقطاب تمويل البرامج والمشروعات ذات الطابع الإقليمي من الصناديق الدولية.
ومن جانبه أكد المهندس عبد الرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية على أهمية المنظمة فى ظل التحديات الحالية ، وكذلك أهمية المكون الخاص بتنمية الموارد البشرية لتتواكب مع الأهداف الطموحة الخاصة بالمنظمة ، مشيرا إلى إمكانية إعادة هيكلة المنظمة بحيث تكون الوظائف متناسبة مع الأهداف المرجوة وتنفيذ المشروعات التى تم إعتمادها فى مجلس الأمناء.
ومن جانبه أستعرض الدكتور زياد أبو غرارة الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن المشروعات الحالية الخاصة بإستدامة المصايد والمرتبطة بالإقتصاد الأزرق ، والمشروعات الجارية الخاص بحماية البيئة البحرية فى البحر الأحمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة إقليم البحر الاحمر الدكتورة ياسمين فؤاد مجلس الوزراء العرب شئون البيئة بيئة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تفتتح جلسة القطاعات المشاركة بالاستراتيجية الوطنية للاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الجلسة التشاورية للقطاعات المشاركة في الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري بحضور السيدة كيرستين ديجي، رئيسة مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة "EU Green، GIZ"، والسيد كوين راديمكرز، رئيس مؤسسة ACEN، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسى ودعم السياسات والمهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات وممثلي عدد من الوزارات المعنية كوزارات التجارة والصناعة والموارد المائية والري والكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى عدد من خبراء البيئة وممثلى القطاع الخاص ورواد الأعمال.
وقد أكدت فؤاد، في كلمتها أن مصر مرت برحلة ملهمة في مجال تطبيق الاقتصاد الدائري تضمنت تراكما للخبرات والعديد من قصص النجاح والدروس المستفادة والتعلم من الأخطاء، ولم تقتصر على قطاع واحد مثل المخلفات الذي يعد من أكثر القطاعات ملاءمة لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري، ولكن تتضمن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري ٨ قطاعات واعدة ومنها الزراعة والصناعة والسياحة والبناء والتشييد والنسيج والكيماويات والبلاستيك. موضحة ان الهدف من الجلسة التشاورية تكوين مجموعات عمل تضم مختلف أصحاب المصلحة للعمل على تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري في كل قطاع من القطاعات المستهدفة.
ولفتت وزيرة البيئة، اليوم، إلى ان الدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية ورئيس الحكومة، بذلت جهود كبيرة على مدار السنوات العشر الماضية لدمج البعد البيئي وتحقيق المواءمة بين التنمية الاقتصادية ومراعاة الأبعاد البيئية، والعمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ومواكبة اللغة العالمية الحالية في تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.
وأضافت فؤاد أن نموذج تطبيق الاقتصاد الدائري في كل قطاع يختلف عن الآخر تبعا لاختلاف طبيعته، وأيضا في يختلف في القطاع الواحد، ففي قطاع المخلفات نموذج تطبيق الاقتصاد الدائري في ملف المخلفات البلدية الصلبة من تأسيس البنية التحتية لتدويرها وإنتاج سماد ووقود بديل وطاقة، يختلف عن نموذج المخلفات الزراعية من جمع وكبس وإعادة استخدام وتمكين صغار المزارعين.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد عدد من قصص نجاح تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري في عدد من القطاعات ومنها الصناعة، حيث يتم تطبيق إعادة استخدام المياه في عملية التصنيع لتقليل الهدر والتكلفة والفاتورة التشغيلية، وأيضا كفاءة استخدام الطاقة في المصانع، وفي مجال البلاستيك والتعبئة يتم العمل على إعادة استخدام الزجاجات البلاستيكية ومشاركة صغار الصيادين في جمع المخلفات البلاستيكية من الموارد المائية لاستخدامها في صناعة البلاستيك مرة أخرى.
كما ذكرت تجربة تشجيع ترخيص مصانع تدوير المخلفات الإلكترونية لإنتاج مواد خام يعاد استخدامها، وكفاءة استخدام المواد الأولية من المخلفات الناتجة عن قطاع البناء والتشييد، والتجربة الرائدة لها في كسارات التجمع من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، وأيضا مبادرة " waste to good taste “ في قطاع النسيج التي تم اطلاقها بالتعاون مع بنك الكساء المصري في مؤتمر المناخ COP27 ، لإعادة استخدام الملابس والأقمشة المستعملة مرة أخرى بتصميمات مبتكرة.
وشددت وزيرة البيئة، على ضرورة تضمين قصص النجاح المختلفة في كل قطاع داخل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، وان تقدم المجموعة الاستشارية المسئولة عن إعداد الاستراتيجية خطوات واضحة لتصميم خارطة طريق تتناسب مع طبيعة كل قطاع وتستفيد من الفرص الواعدة به، وتحقق تقدما حقيقيا في تنفيذ الاستراتيجية.
كما شددت وزيرة البيئة، على ضرورة إيجاد آليات تنفيذ واضحة تراعي القضايا والمحاور المتقاطعة في القطاعات المختلفة مثل المياه والطاقة، وبناء قدرات وطنية من خلال تحقيق التكامل بين المناخ الداعم والتمكين المؤسسي والتدريب الفردي، وأيضا آليات تمكين التنفيذ مثل اشراك القطاع المصرفي والتوأمة مع المشروعات المنفذة ورواد الأعمال، وتقييم الآليات الحالية الوطنية وتحقيق أقصى استفادة منها، إلى جانب نقل التكنولوجيا والاعتماد على البحث العلمي في كل قطاع.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن أملها في الخروج قريبا باستراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري تليق بحجم دولة مثل مصر، وتكون نموذجا رائدا يتم عرضه على الدول العربية والأفريقية لتكرارها والبناء عليها.
من جانبها، ثمنت الدكتورة سارة ممثلة مؤسسة ACEN ما ذكرته وزيرة البيئة بالورشة، والتي تناولت بشكل شامل جميع النقاط التي عمل عليها فريق البحث، مشيدة بأهمية الجانب العملي الذي تميزت به الورشة ، موضحة أن مفهوم الاقتصاد الدائري يعد أكثر شمولًا من الاقتصاد الأخضر، إذ أنه لا يقتصر على إعادة التدوير فحسب، بل يمتد ليشمل تصميم وإنتاج منتجات لا تتحول إلى مخلفات من الأساس، بهدف الحد من تولد المخلفات.
وأشارت إلى أن الاقتصاد الدائري يتضمن مفاهيم متعددة، من بينها تطوير دورة حياة المنتج لتمكين استخدامه لأطول فترة ممكنة، إضافة إلى تعزيز الكفاءة في استخدام الموارد والحفاظ عليها.
ولفتت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري قد ركزت على ثمانية قطاعات رئيسية، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الدولية المعنية، في خطوة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في بناء نماذج إنتاج واستهلاك أكثر استدامة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات