مشروعات بـ27 مليار جنيه.. 8.2 مليون مستفيد من برنامج التنمية المحلية بالصعيد
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، وفداً من البنك الدولى تضم كل من إلين أولافسن أخصائية أولى فى اشراك القطاع الخاص وزيشان كريم أخصائي حضري أول، وأمل فلتس أخصائية أولى في التنمية الاجتماعية وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية ومحمد يحيى أخصائي إدارة مالية أول بالبنك الدولى ومجدي زهران أخصائي تطوير حضري بالبنك وسمر عادل أخصائية تطوير حضري البنك .
رحبت وزيرة التنمية المحلية بوفد البنك الدولى خلال زيارته للوزارة في إطار بعثة البنك الحالية في مصر لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط .
وأشادت منال عوض بالنتائج الإيجابية التي حققها البرنامج علي أرض المحافظات المستهدفة خلال فترة التنفيذ ٢٠١٨-٢٠٢٤ ، مشيرة إلي أن عدد من استفاد من تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بلغ قرابة (8.2) مليون مواطن في الأربع محافظات، حيث أسهمت تدخلات البرنامج في تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة بنسبة (82.6%) في المتوسط للأربع محافظات بزيادة عن المستهدف (70%).
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن البرنامج نجح حتى الآن في ضخ استثمارات كبيرة من خلال تنفيذ ( 5633) مشروع (جاري ومنتهي) بإجمالي استثمارات (27.05 )مليار جنيه في قطاعات البنية الاساسية أهمها الصرف الصحي و الطرق و النقل، مياه الشرب، الكهرباء و الانارة، تحسين البيئة، والتطوير الحضري ، و دعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية و دعم و تطوير المراكز التكنولوجية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتنفيذ خارطة طريق لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية في وحدات الإدارة المحلية.
كما أكدت الدكتورة منال عوض علي اهتمامها بالتعاون مع البنك الدولي في تطوير ودعم التكتلات الاقتصادية في محافظات الوجه البحري والاستفادة من التجربة الناجحة التي حققها البرنامج في عدد من محافظات الصعيد .
من جانبه أشار الدكتور هشام الهلباوي مدير البرنامج إلي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر نجح في ترسيخ عدد من الآليات اللازمة لإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية وزيادة تنافسية المحافظات من خلال تمكين المستويات المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية على أرض المحافظات من خلال ترفيق 4 مناطق صناعية وتنمية وتطوير 12 تكتل اقتصادي وتطوير وميكنة (48) مركز تكنولوجي وتحسين عملية تقديم الخدمات المحلية.
كما أشار الهلباوي إلي أنه استفاد من تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تحسين بيئة الأعمال وإشراك القطاع الخاص ما يزيد عن (59) ألف شركة/مؤسسة أعمال، ووفقاً لنتائج قياس رضا أصحاب الأعمال (المستثمرين) فقد أشار (85%) من أصحاب الاعمال إلي رضاهم عن تدخلات البرنامج لتحسين بيئة الأعمال، لافتاً إلي أن البرنامج حصل على جائزة أفضل برنامج تنموي ممول من البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023 هذا بالإضافة إلى تصنيف الأمم المتحدة للبرنامج بإنه أحد أهم الممارسات التنموية على مستوي العالم التي حققت إنجازاً نحو توطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأشاد وفد البنك الدولي بالمخرجات التي حققها برنامج التنمية المحلية علي أرض محافظات الصعيد واعتبروه إنجازاً حققته الحكومة المصرية نحو تطوير نظم عمل الادارة المحلية ودعم اللامركزية ووضع خطط تنفيذية لها.
وأكد وفد البنك الدولي أن برنامج تنمية الصعيد يعد قصة نجاح حقيقية تم تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية في محافظات الصعيد، مشيرين إلي نجاح البرنامج في إرساء عدد من الممارسات التخطيطية والتنظيمية الداعمة لتحول تدريجي نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية، وأهمها تطوير منظومة التخطيط المحلي، تطوير الموارد الذاتية، تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وبيئة الأعمال في المناطق الصناعية وأشراك المواطنين في عمليات التخطيط للمشروعات ، وذلك تكاملاً مع جهود تطوير البنية الأساسية وتطوير الإدارة المحلية .
كما ثمن وفد البنك الدولي الجهود التي تقدمها وزيرة التنمية المحلية وفريق المكتب التنسيقي للبرنامج في الوزارة في تذليل وحل أي مشكلات تواجه عمليات تنفيذ المشروعات ، وهو ما نتج عنه انجاز آلاف المشروعات الخدمية والتنموية للمواطنين .
كما رحب وفد البنك الدولي بتقديم كل الدعم الفني اللازم للوزارة وفرق العمل في المحافظات في مجالات العمل التي تم بحثها خلال الاجتماع وعلي رأسها إعداد دراسات الجدوى ودعم التكتلات الاقتصادية ودعم اشراك القطاع الخاص في المشروعات وإشراك المواطنين في عمليات التخطيط وهو ما بدأته الوزارة بالفعل علي أرض محافظات الصعيد ، والبناء علي النقلة الكبيرة التي تحققت فيما يخص قانون التخطيط .
كما شهد اللقاء استعراض بعض التحضيرات الجارية لفعاليات المنتدى الحضري العالمي حيث ستقوم وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع البنك الدولي بإطلاق عدد من المبادرات الخاصة بمخرجات التعاون المشترك بين الجانبين ، فضلاً عن المشاركة في عدد من الجلسات الجانبية ذات الصلة والتي تبحث موضوعات تنمية الموارد الذاتية وتحسين عملية تقديم الخدمات.
1000161252 1000161258 1000161246المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية البنك الدولي تنمية الصعيد منال عوض التنمية الاقتصادية برنامج التنمية المحلية بالصعيد برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر وزیرة التنمیة المحلیة وفد البنک الدولی القطاع الخاص عدد من
إقرأ أيضاً:
إنفاق 118.3 مليار جنيه على الاستثمار في التنمية البشرية والاجتماعية
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، أن الدولة أنفقت ما يقرب من 118,3 مليار جنيه على الاستثمار في التنمية البشرية والاجتماعية لعام 2024 - 2025 .
وبحسب بيان صحفي صدر عن الوزارة، اليوم/الخميس/؛ فإن هذا جاء خلال كلمة الوزير في الندوة التي نظمها حزب مستقبل وطن، بحضور النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام وعضو مجلس الشيوخ، والنائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس الشيوخ،وعدد من قيادات الوزارة ونواب الوزير، ولفيف من القيادات ونواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ.
وأوضح خالد عبدالغفار، أن نظام الرعاية الصحية في مصر يشهد مراحل تطور سريعة، مشيرا إلى نظام التأمين الصحي الشامل، وجهود الدولة المصرية على مدار عشر سنوات منذ عام 2014- 2024 في تطوير كافة المجالات لاسيما المنظومة الصحية، مؤكدا أن كافة الإنجازات التي تحققت وفقا لرؤية واضحة لقيادة سياسية أصرت ومازالت تتطمح في بناء الإنسان المصري.
وأكد أنه تمت مضاعفة ميزانية الصحة خلال الفترات السابقة؛ ما يدل على تعزيز حجم إنفاق الدولة في القطاع الصحي، من خلال رفع كفاءة المنظومة الصحية بتطوير البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية، مشيرا إلى الانفاق على القطاع الصحي منذ 2014 - 2024 بلغ ترليون جنيه، كما تم تطوير منظومة الهيئة العامة للتأمين الصحي بإجمالي 240,5 مليار جنيه.
طفرة تحققت في منظومة التأمين الصحي الشاملوتطرق وزير الصحة والسكان إلى الطفرة التي تحققت في منظومة التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولي بإحمالي 51,2 مليار جنيه، بالإضافة لآخر المستجدات والتجهيزات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية التي تضم ( دمياط، كفر الشيخ، مطروح، شمال سيناء، المنيا) بإجمالي 120 مليار جنيه، مشيرا إلى الجهود المبذولة في منظومة العلاج علي نفقة الدولة خلال الفترة من 2014 وحتي عام 2024 بإجمالي تكلفة 107,6 مليار جنيه.
وأضاف وزير الصحة والسكان، أن المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة قدمت 170 مليون خدمة صحية، لحوالي 94 مليون مواطن من خلال 3,527 وحدة صحية، مشيرا إلى نسب التغطية بالفحص السمعي وفقا لمواليد كل عام في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف المبكر وعلاج ضعف السمع لحديثي الولادة بلغت 6,808,540 حالة، مضيفا أن إجمالي الزيارات لمبادرة صحة المرأة منذ يوليو 2019 بلغ 52,209,327 حالة.
وفي إطار تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية أشار وزير الصحة والسكان، إلى المشروعات القومية التي تم الانتهاء منها أو مازالت جارية بإجمالي 1,219 ومنها ( مستشفي طنطا العام، ومجمع السويس الطبي، مستشفي جهينة بسوهاج، مستشفي بيلا بكفر الشيخ، مدينة النيل الطبية، مستشفي القنطرة غرب، سكينة للصحة النفسية، مدينة العاصمة الطبية)، مؤكدا الانتهاء من 20 مشروعا خلال الفترة القليلة القادمة في 11 محافظة، بإجمالي 10,7 مليار، بإجمالي عدد أسرة 2,649.
واستعرض وزير الصحة والسكان، الجهود المبذولة في إطار القضية السكانية من خلال توفير الفرق الطبية ورفع كفاءتها، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، والتوسع في الحملات الإعلامية ونشر الرسالة السكانية، ودعم المباعدة المبنية على حقوق الطفل في إطار مبادرة /الألف يوم ذهبية/، والعمل على تفعيل دور المجلس القومي للسكان بكافة المحافظات، مشيرا إلى استفادة 15 مليون أسرة من خدمات المشورة من خلال 1500 غرفة مشورة على مستوى محافظات الجمهورية.
ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تطرق لملف التنمية البشرية من خلال المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والذي يستهدف تحسين حياة الأفراد من خلال تعزيز وتعظيم موارد التعليم والصحة والمعيشة، موضحاً أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، مستعرضًا الخدمات التي تقدمها مبادرة المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الانسان" بإجمالي 55,803,609 خدمة والتي تضم ( ندوات توعوية، خدمات شبابية ورياضية، بطاقات تكافل وكرامة، تمويل مشروعات صغيرة، قوافل طبية، خدمات صحية، توزيع مواد غذائية).
وأشار إلى أن الوزير أكد أن مبادرة بداية تخاطب كافة الفئات العمرية حتى عمر 65 عاما، من خلال 30 جهة شريكة، و9800 سفير للمبادرة على مستوي محافظات الجمهورية، مشيرا إلى تقديم جميع الخدمات الحكومية في مجالات الصحة والتعليم والتوظيف بطريقة تكاملية.
وأوضح، أن الوزير أشار إلى الفئات المستهدفة ضمن برامج المشروع القومي للتنمية البشرية بداية من الأم والجنين لتقديم المشورة الأسرية، وفحص المقبلين على الزواج، والرعاية الصحية والنفسية ، ومن سن صفر إلى 6 سنوات لتنمية مهارات الأطفال، وتشجيع الإبداع من خلال رياض الأطفال وبرامج صحية وتعليمية وتربوية، ومن سن 6 إلى 18 سنة) من خلال برامج تعليمية وتدريبية ورياضية وتثقيفية لتحسين مهارات الشباب وضمان لسوق العمل، ومن من سن 18 إلى 65 سنة برامج تدريبية ورفع القدرات، و فوق 65 سنة من خلال برامج لدعم كبار السن والمشاركة في المجتمع.
ولفت إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء نوه إلى أن التنمية البشرية ليست في القطاع الصحي فقط بل من خلال الاستثمار في كافة المجالات والقطاعات التنموية .. مشيرا إلى الاستثمار الحكومي في كافة المجالات التنموية باستثمارات تجاوزت 10 تريليون، من خلال تطوير البنية التحتية في الإسكان والنقل والمواصلات والكهرباء والطاقة الاتصالات والتحول الرقمي، وأيضا تنمية وبناء الإنسان من خلال الخدمات التعليمية والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل والانشطة الثقافية، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية من خلال التنمية الزراعية والصناعية وتوفير السلع الاستراتيجية.
وبدوره رحب النائب أحمد عبدالجواد بالدكتور خالد عبدالغفار ..مشيرا إلى أن هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي تقوم بها الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، لاستكمال عرض رؤية الحكومة المصرية ومتابعة ما تم تنفيذه منها، ومن خلال دور الحزب في دعم الحكومة المصرية في تنفيذ أجندتها وأيضاً توضيح هذا الدور للشارع المصرى إيمانًا بضرورة الحوار وفتح قنوات التواصل المختلفة بين مختلف مؤسسات الدولة والمواطن المصري.
وثمن النائب أحمد عبدالجواد، الدور الذى بتقوم به وزارة الصحة سواء على مستوى زيادة عدد المنشاءات الطبية ورفع كفاءة المستشفيات أو على مستوى تنفيذ المبادرات التي من شأنها القضاء على الأمراض أو حتى الاكتشاف المبكر لها كما حدث فى القضاء على فيروس C والمبادرات الرئاسية 100 مليون صحة.