مشروعات بـ27 مليار جنيه.. 8.2 مليون مستفيد من برنامج التنمية المحلية بالصعيد
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، وفداً من البنك الدولى تضم كل من إلين أولافسن أخصائية أولى فى اشراك القطاع الخاص وزيشان كريم أخصائي حضري أول، وأمل فلتس أخصائية أولى في التنمية الاجتماعية وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية ومحمد يحيى أخصائي إدارة مالية أول بالبنك الدولى ومجدي زهران أخصائي تطوير حضري بالبنك وسمر عادل أخصائية تطوير حضري البنك .
رحبت وزيرة التنمية المحلية بوفد البنك الدولى خلال زيارته للوزارة في إطار بعثة البنك الحالية في مصر لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط .
وأشادت منال عوض بالنتائج الإيجابية التي حققها البرنامج علي أرض المحافظات المستهدفة خلال فترة التنفيذ ٢٠١٨-٢٠٢٤ ، مشيرة إلي أن عدد من استفاد من تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بلغ قرابة (8.2) مليون مواطن في الأربع محافظات، حيث أسهمت تدخلات البرنامج في تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة بنسبة (82.6%) في المتوسط للأربع محافظات بزيادة عن المستهدف (70%).
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن البرنامج نجح حتى الآن في ضخ استثمارات كبيرة من خلال تنفيذ ( 5633) مشروع (جاري ومنتهي) بإجمالي استثمارات (27.05 )مليار جنيه في قطاعات البنية الاساسية أهمها الصرف الصحي و الطرق و النقل، مياه الشرب، الكهرباء و الانارة، تحسين البيئة، والتطوير الحضري ، و دعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية و دعم و تطوير المراكز التكنولوجية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتنفيذ خارطة طريق لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية في وحدات الإدارة المحلية.
كما أكدت الدكتورة منال عوض علي اهتمامها بالتعاون مع البنك الدولي في تطوير ودعم التكتلات الاقتصادية في محافظات الوجه البحري والاستفادة من التجربة الناجحة التي حققها البرنامج في عدد من محافظات الصعيد .
من جانبه أشار الدكتور هشام الهلباوي مدير البرنامج إلي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر نجح في ترسيخ عدد من الآليات اللازمة لإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية وزيادة تنافسية المحافظات من خلال تمكين المستويات المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية على أرض المحافظات من خلال ترفيق 4 مناطق صناعية وتنمية وتطوير 12 تكتل اقتصادي وتطوير وميكنة (48) مركز تكنولوجي وتحسين عملية تقديم الخدمات المحلية.
كما أشار الهلباوي إلي أنه استفاد من تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تحسين بيئة الأعمال وإشراك القطاع الخاص ما يزيد عن (59) ألف شركة/مؤسسة أعمال، ووفقاً لنتائج قياس رضا أصحاب الأعمال (المستثمرين) فقد أشار (85%) من أصحاب الاعمال إلي رضاهم عن تدخلات البرنامج لتحسين بيئة الأعمال، لافتاً إلي أن البرنامج حصل على جائزة أفضل برنامج تنموي ممول من البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023 هذا بالإضافة إلى تصنيف الأمم المتحدة للبرنامج بإنه أحد أهم الممارسات التنموية على مستوي العالم التي حققت إنجازاً نحو توطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأشاد وفد البنك الدولي بالمخرجات التي حققها برنامج التنمية المحلية علي أرض محافظات الصعيد واعتبروه إنجازاً حققته الحكومة المصرية نحو تطوير نظم عمل الادارة المحلية ودعم اللامركزية ووضع خطط تنفيذية لها.
وأكد وفد البنك الدولي أن برنامج تنمية الصعيد يعد قصة نجاح حقيقية تم تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية في محافظات الصعيد، مشيرين إلي نجاح البرنامج في إرساء عدد من الممارسات التخطيطية والتنظيمية الداعمة لتحول تدريجي نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية، وأهمها تطوير منظومة التخطيط المحلي، تطوير الموارد الذاتية، تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وبيئة الأعمال في المناطق الصناعية وأشراك المواطنين في عمليات التخطيط للمشروعات ، وذلك تكاملاً مع جهود تطوير البنية الأساسية وتطوير الإدارة المحلية .
كما ثمن وفد البنك الدولي الجهود التي تقدمها وزيرة التنمية المحلية وفريق المكتب التنسيقي للبرنامج في الوزارة في تذليل وحل أي مشكلات تواجه عمليات تنفيذ المشروعات ، وهو ما نتج عنه انجاز آلاف المشروعات الخدمية والتنموية للمواطنين .
كما رحب وفد البنك الدولي بتقديم كل الدعم الفني اللازم للوزارة وفرق العمل في المحافظات في مجالات العمل التي تم بحثها خلال الاجتماع وعلي رأسها إعداد دراسات الجدوى ودعم التكتلات الاقتصادية ودعم اشراك القطاع الخاص في المشروعات وإشراك المواطنين في عمليات التخطيط وهو ما بدأته الوزارة بالفعل علي أرض محافظات الصعيد ، والبناء علي النقلة الكبيرة التي تحققت فيما يخص قانون التخطيط .
كما شهد اللقاء استعراض بعض التحضيرات الجارية لفعاليات المنتدى الحضري العالمي حيث ستقوم وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع البنك الدولي بإطلاق عدد من المبادرات الخاصة بمخرجات التعاون المشترك بين الجانبين ، فضلاً عن المشاركة في عدد من الجلسات الجانبية ذات الصلة والتي تبحث موضوعات تنمية الموارد الذاتية وتحسين عملية تقديم الخدمات.
1000161252 1000161258 1000161246المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية البنك الدولي تنمية الصعيد منال عوض التنمية الاقتصادية برنامج التنمية المحلية بالصعيد برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر وزیرة التنمیة المحلیة وفد البنک الدولی القطاع الخاص عدد من
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان: انطلاق خطة عاجلة لتنفيذ 10 مشروعات بقيمة 500 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسعى محافظة أسوان إلى تنفيذ خطة عاجلة تهدف إلى تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال إطلاق سلسلة من المشروعات الحيوية التي تستهدف تعزيز كفاءة البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتطوير الخدمات الأساسية، وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة، وتأتي هذه الخطة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتنسيق مباشر مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في سبيل تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع الحيوي.
وأعلن الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، عن البدء الفوري في تنفيذ الخطة العاجلة التى كشف عنها المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد خلال الأسبوع الماضى بمبنى ديوان عام المحافظة ، والتى تتمثل فى تنفيذ 10 مشروعات باعتمادات مالية تصل إلى 500 مليون جنيه، على أن تُنفذ هذه المشروعات خلال فترة تتراوح بين شهرين وستة أشهر ، وهو الذى يتطلب أهمية الإستغلال الأمثل لتوجيه هذه الإعتمادات فى المسار الصحيح .
وأوضح المحافظ أن الخطة تهدف إلى تحسين خدمات التغذية بالمياه في مدينة أسوان، مشددًا على ضرورة الاستغلال الأمثل لهذه الاعتمادات المالية لضمان تحقيق الاستفادة القصوى منها ، مؤكداً أن جميع الأعمال ستتم تحت رقابة وإشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحي لضمان الوصول إلى الجودة المطلوبة.
في هذا السياق، أعلن الدكتور إسماعيل كمال عن الاستعانة بخبرات المعونة السويسرية في إعادة هيكلة فرع الشركة وتطويره مؤسسيًا، مع الدفع بعناصر ذات خبرة وكفاءة من خارج الشركة لدعم وإنجاح منظومة العمل التي تصب في تقديم أفضل الخدمات للمواطن الأسواني.
كما وجه رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى إلى سرعة مراجعة كافة الأعمال التي تم تنفيذها في الفترة السابقة للتأكد من مطابقتها للمعايير المطلوبة.
وأشار اسماعيل كمال إلى أن ذلك يتوازي مع إعداد دراسة متكاملة خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لتحديد المتطلبات والاحتياجات المختلفة من المعدات والإمكانات المتنوعة، إضافة إلى الدعم المالي اللازم لها ، مؤكداً أن هذه الدراسة ستُعرض في اجتماع تنسيقي يتم تنظيمه بالمحافظة بحضور المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لوضع آلية تنفيذ الدراسة وتوصيات التقييم بما يعود بالنفع على أهالي أسوان .
وكشف المحافظ أن يتكامل مع ذلك أيضاً الإعداد والتجهيز لتنفيذ مشروعات خطة مستقبلية طموحة بقيمة 1.3 مليار جنيه لدعم وتقوية شبكات وخطوط وروافع مياه الشرب والصرف الصحي ، موضحا أن هذه الخطة التي أعلن عنها وزير الإسكان والتي من المقرر تنفيذها على مدار عام ونصف، تهدف إلى تحسين كفاءة البنية التحتية وضمان استدامة الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي.
وأكد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة المتابعة اليومية لجميع الأعمال باعتبار أن ذلك يمثل سر نجاح المنظومة المؤسسية، مشيرًا إلى أهمية تفعيل خدمة الخط الساخن 125 لاستقبال أي بلاغات أوشكاوى من المواطنين، لضمان سرعة التفاعل والتدخل لحل المشكلات ووضع الحلول الفورية لها.
تأتي هذه الجهود ضمن التزام الدولة بتحسين البنية التحتية للخدمات الأساسية في محافظة أسوان، وتعكس حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين.
وأوضح المحافظ أن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي جزء أساسي من استراتيجية التنمية الشاملة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة مستدامة.
ووجه المحافظ المسؤولين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والإدارية لضمان تنفيذ المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد ، مؤكداً أن هذه المشروعات ستسهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة وتعزيز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على تلبية احتياجاتهم.