تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظمت وزارة الصحة والسكان، جلسة حوارية رفيعة المستوى، عن تقييم التكنولوجيا الطبية (HTA)، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO)، والمعهد الوطني للتمييز في الرعاية الصحية ببريطانيا (NICE)، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، في كلمة مسجلة، أهمية مناقشة تقييم التكنولوجيا الطبية، لما لها من دور فعال في تحسين كفاءة وجودة الرعاية الصحية بمصر، مشيدا بجهود منظمة الصحة العالمية، والمعهد الوطني للتمييز في الرعاية الصحية ببريطانيا، في التعاون مع السلطات الصحية الحكومية المصرية، في مجال هام مثل تقييم التكنولوجيا الطبية.

وأكمل نائب رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف الرئيسي من عملية تقييم التكنولوجيا الطبية، هو إصلاح السياسات واتخاذ القرارات، في مجال الرعاية الصحية من خلال توفير المعلومات القائمة على الأدلة، مؤكدًا الحاجة إلى عملية هيكلية وطنية شاملة وشفافة لتحقيق التقدم في مجال التكنولوجيا الطبية.

وتابع وزير الصحة، أن تقييم التكنولوجيا الطبية ليس مجرد أداة، لكنها ضرورة، حيث يواجه القطاع الصحي، العديد من التحديات، منها ارتفاع التكاليف، والحاجة إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية، حرصًا على سلامة المرضى، مكملًا حديثه أن تقييم التكنولوجيا الطبية، يساعد في معالجة هذه التحديات.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القوانين الخاصة بإنشاء هيئات التأمين الصحي الشامل، والشراء الموحد، وهيئة الدواء المصرية، بالإضافة لدور وزارة الصحة والسكان، كمنظم للقطاع الصحي في مصر، عززت الربط بين تقييم التكنولوجيا الطبية، وعملية اتخاذ القرار.

وأكد وزير الصحة، أن التعاون مع المنظمات العالمية، من أهم الجوانب في استرتيجية تقييم التكنولوجيا الطبية، وذلك لتبادل الخبرات، والموارد، وتحقيق أقصى استفادة، مشيرا إلى أن هذا التعاون سيمكن مصر من الحفاظ على مكانتها الرائدة في المجال الطبي، والتأكد من توافق التكنولوجيا الطبية مع المعايير العالمية، لضمان مستقبل أكثر صحة لكل المصريين.    

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حرص الوزارة على تعزيز التكنولوجيا الطبية، لضمان فعالية وأمان التقنيات المستخدمة، مما يساعد في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، بالإضافة لتوجيه السياسات الصحية، لتحقيق تنمية صحية مستدامة ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

وقال «عبدالغفار» إن الجلسة الحوارية شملت نقاشات علمية، عن تقييم الوضع الحالي، وما تم إنجازه، والخطط المستقبلية، والتحديات، حيث تم استعراض التوصيات والمساهمات من جانب المنظمات العالمية، حول تقييم التكنولوجيا الطبية بمصر، ومناقشة أهمية مبادئ الحوكمة لعملية تقييم التكنولوجيا الطبية، لافتا إلى أن الجلسة ناقشت القضايا الرئيسية في تقييم التكنولوجيا الطبية، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح «عبدالغفار» أن الجلسة تهدف إلى مشاركة التحليل الأخير للوضع، ومشاركة مبادئ الحوكمة والتجارب من شركاء عالميين، للتأكيد على العمل المشترك والتعاون، وفهم التحديات الحالية، وبدء تطوير الأساس لإطار حوكمة على مستوى النظام وتحديد الأدوار والمسؤوليات.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن أهداف وأبعاد جودة الرعاية الصحية وعلى رأسها كفاءة استخدام الموارد، هي ذاتها أهداف تقييم التكنولوجيا الصحية(HTA)، مشيرا إلى أهمية الدور الذي تلعبه هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في هذا الاطار، من خلال الدور التنظيمي المنوط بها بموجب قانون التأمين الصحي الشامل، مضيفًا أن تقييم التكنولوجيا الصحية والاستناد للأدلة الاسترشادية، يمثل أداة حيوية لتحسين الخدمات الصحية وضمان استدامتها، لافتا إلى التزام "GAHAR" بالشفافية والتعاون مع مختلف أطراف المنظومة الصحية.

واستعرض الدكتور هشام بدر، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، التحديات التي تواجه نظام الرعاية الصحية، ومنها ما يتعلق بالحوكمة، وتكامل البيانات، وبناء القدرات، لهذا قامت هيئة الشراء الموحد ببدء قناة للتواصل مع منظمة دولية ذات خبرة مثل (NICE)، بهدف تحقيق شراء مدفوع بالقيمة، واتخاذ قرارات مستندة إلى الأدلة، موضحًا أن المرحلة الأولى من التعاون تضمنت إجراء تحليل شامل وتقييم للوضع بهدف تحديد الفجوات والتحديات، وتحليل الوضع، ورسم خارطة للطريق.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد خليفة، ممثل عن منظمة الصحة العالمية في الجلسة، أن عملية تقييم التكنولوجيا الطبية، هي تقييم منهجي لخصائص وتأثيرات التقنيات الصحية والتدخلات، وعواقبها غير المباشرة، منوها إلى أهم التقنيات والأساليب المعتمدة، في تقييم التكنولوجيا الطبية، والأهداف، وبناء خطة لتعزيز القدرات المؤسسية والمنسقة، مستعرضًا أهمية الاستثمار طويل الأجل، في مجال تقييم التكنولوجيا الطبية، والعوائق والتحديات.

ومن جانبها، استعرضت بيلار بينيا دومينغيز، مدير معاون في المعهد الوطني للتمييز في الرعاية الصحية ببريطانيا(NICE)، النتائج الرئيسية، والتوصيات على المستوى المؤسسي، وملخص لخارطة الطريق، وأهمية مبادئ الحوكمة، لتقييم التكنولوجيا الطبية، مشيرة إلى أهمية الشراكات والتعاون، مع جميع المؤسسات والأفراد المعنيين، وأهمية أستناد تحليل التكنولوجيا الصحية، إلى الشفافية والوضوح، ووجوب إيضاح الأدوار والمسؤوليات لجميع الأطراف المعنية، والاتفاق عليها.

IMG-20241018-WA0033 IMG-20241018-WA0034 IMG-20241018-WA0030 IMG-20241018-WA0031 IMG-20241018-WA0032

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاعتماد والرقابة التكنولوجيا الطبية الدكتور خالد عبدالغفار الرعاية الصحية الصحة والسكان الصحة العالمية العمل المشترك الرعایة الصحیة الصحة والسکان التعاون مع نائب رئیس فی مجال IMG 20241018

إقرأ أيضاً:

خالد بن محمد بن زايد يؤكد أهمية تحقيق الريادة بجميع مجالات التكنولوجيا المتقدمة

ترأس الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.

واعتمد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان خطط ثلاثة مشاريع تحت إدارة "فنتشر ون"، ذراع التسويق التجاري التابعة للمجلس، وذلك في مجالات أمن البيانات في عصر التكنولوجيا الكميّة، والتنقّل الذكي المستقل، والزراعة باستخدام التقنيات الروبوتية.

نقلة نوعية

وتهدف هذه المشاريع الحيوية، التي من المقرر إطلاقها في وقت لاحق من العام الجاري، إلى إحداث نقلة نوعية في عدد من القطاعات الرئيسية والاستراتيجية؛ وذلك تماشياً مع الجهود الرامية إلى تحقيق الرؤى والأولويات الاقتصادية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، من خلال ترجمة الأفكار العلمية والدراسات البحثية والتكنولوجية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

خطة الميزانية

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الرؤية الاستراتيجية لمبادرات البحث والتطوير على مدى السنوات الخمس المقبلة، واستعراض التقدُّم الذي تم إحرازه في العديد من المجالات البحثية، والاطلاع على سير المشاريع الحالية، واعتماد خطة الميزانية لتوجهات المجلس في السنوات القادمة، ترسيخاً لمكانة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات كوجهة رائدة لاحتضان مشاريع البحث والتطوير والابتكار.

تعزيز التنافسية الوطنية

وأكّد الشيخ خالد بن محمد بن زايد أهمية تسريع وتيرة التقدُّم التكنولوجي في مختلف القطاعات ذات الأولوية، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار؛ مشيراً  إلى الدور المحوري للبحث والتطوير والابتكار في توطيد دعائم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعزيز التنافسية الوطنية في المجالات البحثية والتكنولوجية على المستويين الإقليمي والعالمي.

تأهيل الكفاءات الوطنية

كما أكّد أهمية مواصلة السعي إلى تحقيق الريادة في جميع مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مشيراً إلى ضرورة التركيز خلال السنوات الخمس المقبلة على تأهيل الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية الناشئة، لاسيَّما في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية والتقنيات الكميّة والرادارات والتكنولوجيا الحيوية والطاقة النظيفة؛ حيث تُشكِّل هذه القطاعات ركيزة أساسية لتعزيز التفوّق التكنولوجي، وتسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات في مجالات البحث والابتكار والعلوم التكنولوجية المتقدمة.

تعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي

واستعرض المجلس أيضاً عدداً من المحاور الرئيسية؛ ومن أبرزها تعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير القدرات الذاتية، من خلال توسيع نطاق الأبحاث في الحلول المستقلة القائمة على الذكاء الاصطناعي في عدة قطاعات، بما في ذلك النقل والطاقة والرعاية الصحية والخدمات العامة، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات.
وناقش الاجتماع أهمية تشجيع الاستثمار في قطاع التكنولوجيا الكميّة عبر تطوير تقنيات الحوسبة الكميّة والاتصالات، والحلول الأمنية المتقدمة، بالإضافة إلى دعم أبحاث تكنولوجيا الرادار التي تستطيع تصوير التضاريس والخصائص الجغرافية تحت الأرض بدقة عالية تصل حتى عمق 25 متراً، إلى جانب تقنيات الرادار المدعومة بالذكاء الاصطناعي، للكشف عن الألغام الأرضية للأغراض الإنسانية.

الاستدامة والطاقة النظيفة

واستعرض المجلس خطط تعزيز قطاع الاستدامة والطاقة النظيفة، من خلال تسريع البحث في حلول الطاقة المستدامة، بما في ذلك ابتكارات الطاقة المتجددة والتقنيات الفعّالة في مجال الطاقة، دعماً لأهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050؛ بالإضافة إلى التركيز على التكنولوجيا الحيوية والزراعة، للاستفادة من التطورات في مجالات التكنولوجيا الحيوية والروبوتات لدعم جهود تعزيز قطاع الرعاية الصحية، ومعالجة تحديات الأمن الغذائي العالمي، وتعزيز الإنتاجية الزراعية في البيئات الجافة.
كما سلَّط المجلس الضوء على المشاريع الحالية، وناقش مبادرات دعم تطوير الكفاءات الوطنية المؤهلة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، التي تهدف إلى دعم منظومة الابتكار التكنولوجي في دولة الإمارات، من خلال الاستثمار في تطوير الكوادر الوطنية، ترسيخاً لمكانة الدولة كمركز عالمي للتميُّز والابتكار في هذه المجالات الاستراتيجية.

Read more: https://t.co/ETDb0x5i1Q pic.twitter.com/iO76QHXGt2

— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) October 18, 2024

وخلال الاجتماع، قدّم فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، مقترح الميزانية للسنوات الخمس المقبلة، والذي يعكس التزام المجلس بالحفاظ على التميُّز البحثي، مع استكشاف فرص الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص؛ وذلك بهدف دعم قابلية التوسّع وتعزيز الجدوى التجارية للتقنيات المبتكرة، بما يعزز قدرة دولة الإمارات على تحقيق التطور المستدام في مجالات البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي. وتركّز الميزانية على سبل تعزيز التعاون العالمي للمجلس، من خلال تخصيص استثمارات استراتيجية لشراكات مع مؤسسات بحثية دولية مرموقة.

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة يؤكد أهمية تقييم التكنولوجيا الطبية في تعزيز الوضع الصحي
  • وزير الصحة والسكان يؤكد أهمية تقييم التكنولوجيا الطبية في تعزيز الوضع الصحي
  • خالد بن محمد بن زايد يؤكد أهمية تحقيق الريادة بجميع مجالات التكنولوجيا المتقدمة
  • مصر وقطر تتعاونان لمواجهة التحديات الصحية الإقليمية والدولية
  • تعزيز التعاون بين مصر وقطر في مجالات الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية.. تفاصيل
  • وزيرة الصحة يبحث مع نظيرته القطرية تقديم الرعاية الصحية للأشقاء العرب
  • تعاون «مصري - قطري» في تبادل الخبرات ومواجهة التحديات الصحية الإقليمية والدولية
  • وزارة الصحة تبحث تعزيز التوأمة مع الجامعات الطبية لتحسين الرعاية الصحية
  • وزير الصحة يبحث مع نظيره التونسي التعاون في تدريب الكوادر الطبية