زيادة أسعار المحروقات.. تحرك عاجل للتموين بشأن محطات بيع الوقود
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
تلقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من الإدارة المركزية لشئون الرقابة بديوان عام الوزارة ومن مديري المديريات التموينية حول أعمال الجرد اللازمة والتزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة والالتزام بالموازين والمعايير المقررة.
وأفاد التقرير الوارد، أن هناك وفرة كبيرة بالمحروقات بالمحطات وأن هناك التزام بالأسعار الجديدة، وأكد مديري المديريات بالمحافظات إنشاء غرفة عمليات موحدة بكل مديرية لمتابعة محطات الوقود وأشاروا إلى أن كل مديرية تسيير حملات علي كل المحطات بالاضافه الي الادارات الفرعيه بكل محافظة.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنشأت غرفة عمليات مركزية من الصباح الباكر برئاسة الدكتور شريف فاروق لمتابعة عمل المديريات والحملات الرقابيه بها وتوافر المحروقات بمحطات الوقود وكذلك الموازين وعمليات الجرد بعد تحريك أسعار المحروقات.
وأكدت الوزارة أن غرفه العمليات المركزية لم تتلق حتى الآن من المديريات أي شكوى أو عدم التزام المحطات بالأسعار الجديدة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي زيادة أسعار المحروقات شريف فاروق أسعار الوقود أسعار المحروقات وزير التموين
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تشهّر بمواطنين ومقيمين ارتكبوا جريمة التستر في نشاط محطات الوقود
شهّرت وزارة التجارة بمواطنين ومقيمين هنديين ارتكبوا جريمة التستر في نشاط محطات الوقود بمدينة أبها.
وضبطت الوزارة خلال جولاتها الرقابية أدلة مادية تؤكد تمكين المواطنين للمقيمين من مزاولة النشاط التجاري عبر تشغيل محطة وقود لحسابهما الخاص وحيازة مستندات المدفوعات وتحصيل إيراداتها التشغيلية وتحويل الأموال غير المشروعة الناتجة عن النشاط إلى خارج المملكة.
اقرأ أيضاًالمملكةولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي
وتضمّن الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بأبها فرض غرامة مالية، وشطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص وتصفية النشاط، ومنع المتسترين من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهما عن المملكة وعدم السماح لهما بالعودة للعمل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.
يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.