علم البيانات: مهارات تحليلية – تقنيات ثورية – رؤى مستقبلية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
2.5 مليار جيجابايت من البيانات يتم إنتاجها يومياً بحسب الدراسات الصادرة عام 2023؛ هذا الرقم يدل بوضوح على أن التدفق الهائل في البيانات يعد نتيجة للثورة الرقمية، كما يشكل بوابة لعالم جديد من الفرص والتقدم والتخطيط المستقبلي المبني على المعلومات.
في هذا السياق، تبدو مقولة “البيانات هي النفط الجديد” لعالم الرياضيات البريطاني كلايف هامبي عنواناً مناسباً للمرحلة الحالية، التي تعبر عنها كذلك وفي المقابل المقولة التالية “نحن أغنياء بيانات لكننا فقراء معلومات”.
ما بين مطرقة الانفجار البياني وسندان المنهجية المثلى للتعامل معها وتحويلها إلى معلومات، يبرز علم البيانات الذي ظهر اصطلاحياً كبديل للإحصاء في الستينات، واكتسب صياغة ذات طابع رقمي في التسعينات، فيما استطاع العبور بسلام من الأوساط الأكاديمية بعد عقد من الزمان ليعبر عن عملية هي بمثابة تحويل المواد الخام إلى منتجات فاعلة، من خلال 3 مجالات وهي تصميم البيانات وجمعها وتحليلها.
مفهوم وثلاثة وجوه!
يعرّف علم البيانات بأنه النظر إلى ما وراء البيانات لاستنباط المعلومات واستشراف الاتجاهات المستقبلية لاتخاذ قرارات سليمة واستراتيجية عن طريق تبني عدد من المنهجيات ضمن مجالات الإحصاء وعلم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وغيرها.
هذا المفهوم الهام والذي يكتسب أبعاداً جديدة كل يوم ليصبح مكوناً حيوياً من مكونات استراتيجيات الشركات، ينطوي على ثلاثة وجوه؛ الحاضر والأدوات والمستقبل.
يقرأ المتخصصون بيانات الحاضر عبر تبني أحدث الأدوات كي يعبروا بسلام إلى المستقبل. وفي هذا السياق، يستخدم المدربون مناهج تدريبية متنوعة في علم البيانات تشمل:
-التحليل التوصيفي: ويسلط الضوء بصورة عامة على العلاقة بين مجموعة من البيانات والتصور الحدسي المرتبط بها
-التحليل التشخيصي: لفهم الاتجاهات المحددة الناتجة عن المنهج التوصيفي
–
التحليل التنبؤي: ويتم فيه توظيف البيانات في المنهجين السابقين للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية
وتندرج مسارات عديدة ضمن علم البيانات مثل تعلم الآلة، وذكاء الأعمال والبيانات الضخمة والتي تتطور بصورة مستمرة، الأمر الذي يعد السبب الرئيسي للتطور المتسارع في هذا المجال.
مهارات تحليلية ورؤية مستقبلية!
يسهم علم البيانات في تسريع نمو الأعمال من خلال إتاحة الفرصة لابتكار منتجات جديدة والتحسين في الوقت الفعلي، من هنا فإن استقطاب الشباب في سن مبكرة لدراسة علم البيانات يعد على قدر كبير من الأهمية.
ويقود التطبيق الفاعل لمنهجيات علم البيانات في تعزيز كفاءة العمليات وتسريع وتيرة الاستجابة للمواقف المختلفة التي قد تمر بها الشركات ما يعني عبوراً آمناً نحو المستقبل.
كما يمكّن علم البيانات الشركات وصنّاع القرار من استباق احتياجات الزبائن وإطلاق حملات تسويقية أكثر فعالية، ما يسهم في نهاية المطاف في زيادة نسبة المبيعات.
قد تكون الميزة الأكبر لعلم البيانات أنها تتيح إمكانية تحويل بيانات العملاء الصادرة عن المتاجر الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها إلى ملفات تعريفية شاملة ما يقود إلى تقديم تجربة أفضل لهم وبالتالي تحقيق كل ما ذكر سابقاً من تطوير الأعمال ونمو الشركات.
علم البيانات هو بكل تأكيد علم المستقبل، لذلك فإن وجود متخصصين في هذا المجال قادرين على استقراء ما وراء البيانات يعني بأننا بالفعل وضعنا قدماً في المستقبل!
وكالة عمون الإخبارية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: علم البیانات فی هذا
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يستعرض استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
*المهندس محمد شيمي: نعمل على تعظيم العائد من الأصول وتعزيز تنافسية الشركات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني**خطط تنفيذية لتحسين الأداء وتطوير أسلوب الإدارة في الشركات التابعة وتحديث التكنولوجيا.. تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات**تعزيز الحوكمة والاستثمار في العنصر البشري والتطوير المستمر.. والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة وحماية البيئة*
استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
أكد المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات التابعة على النمو والمنافسة، مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تنبثق من ثلاثة محددات رئيسية هي "رؤية مصر 2030”، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أن رؤية الوزارة تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا وتعزيز دعمها للناتج القومي.
وتابع الوزير في كلمته أنه في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية تواصل الوزارة عملها من خلال خطط تنفيذية محددة وواضحة لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والصحة المهنية والارتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، وذلك بعد تحليل الموقف الاقتصادي للشركات وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الاستراتيجية ترتكز على محاور وأهداف رئيسية تتمثل في تعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها وزيادة القدرة التنافسية، من خلال إعادة الهيكلة المالية والفنية وحسن استغلال الطاقات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتحسين نتائج أعمال الشركات ودراسة الأسواق محليا ودوليا وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء والتحول الرقمي.
واستكمل الوزير أن رفع الكفاءة الفنية والبشرية ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة تأتي ضمن المحاور الأساسية في الاستراتيجية، من خلال تحديث وتوطين الصناعات وتطوير نظم الإدارة وجذب استثمارات مباشرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق أسس تجارية واقتصادية واضحة، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، والاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم وتعزيز التوافق مع متطلبات الجودة والسلامة والصحة المهنية، والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية ضمن توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية حددت عددا من السياسات والأسس لإعادة هيكلة الشركات التابعة منها حوكمة الإجراءات وتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية وتطوير منظومة الاستدامة وحماية البيئة وتعزيز الرقابة الداخلية والنزاهة والمساءلة وتوكيد الجودة وبناء ثقافة إدارة التغيير وتطوير بنية تكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد "ERP" ومعايير التطوير المستمر ومؤشرات قياس الأداء.